أعدت وزارة المالية تقريرًا بعنوان: “ملحمة قيادة وشعب”، أكدت خلاله أنه لولا الإرادة السياسية والشعبية القوية ما نجح الإصلاح الاقتصادى الذى أتاح قدرًا من الصلابة للاقتصاد المصرى يُمَّكنه من التعامل مع التحديات والصدمات الداخلية والخارجية.
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى حققت مكتسبات اقتصادية غير مسبوقة، فى ملحمة تاريخية لقيادة حكيمة وشعب واعٍ، مازالت حديث العالم حيث حظيت بإشادة المؤسسات الدولية، وقد انعكست النتائج الإيجابية للإصلاحات فى مؤشرات الأداء الاقتصادى خلال العام المالى الماضى، مقارنة بالعام المالى ٢٠١٤/ ٢٠١٥، وتحسنت أيضًا فى النصف الأول من العام المالى الحالى، مما جعل الاقتصاد المصرى أكثر صلابة فى مواجهة جائحة “كورونا”، وبدا ذلك واضحًا فى نتائج الربع الثالث من العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، وثقة المؤسسات الدولية فى قدرة مصر على التعامل الإيجابى مع تداعيات هذا الوباء العالمى وتجاوزها.
أكد تقرير وزارة المالية، انخفاض عجز الموازنة إلى معدل أفضل من المستهدف فى العام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩ محققًا ٨,٢٪، مقارنة بنسبة ١١,٤٪ فى العام المالى ٢٠١٤/ ٢٠١٥، ولأول مرة منذ ١٥ عامًا تحقق فائض أولي بنسبة ٢٪ من الناتج المحلى بدلاً من عجز أولى ٣,٥٪ لتحتل مصر المركز الثاني بالدول الناشئة في مؤشر “الميزان الأولى”، والأول في مؤشر “خفض المديونية” بعد نجاحها في خفض دين أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلى بنحو ١٨٪ في عامين فقط، لتصل النسبة نحو ٩٠٪ بنهاية يونيه ٢٠١٩، بعد أن كانت ١٠٨٪ بنهاية يونيه ٢٠١٧، وتصدرت مصر المنطقة العربية بمعدل نمو ٥,٦٪، خلال العام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩، وهو الأعلى منذ الأزمة المالية العالمية عام ٢٠٠٨، ومن أعلى المعدلات أيضًا بين الأسواق الناشئة، وقد أصبح هيكل النمو أكثر تنوعًا وتوازنًا، حيث يشمل جميع القطاعات بما في ذلك التصنيع والسياحة والبناء والتجارة والنفط والغاز؛ لتكون الاستثمارات والصادرات المحركات الرئيسية للنمو، وتراجع معدل البطالة من ١٣,٣٪ فى العام المالى ٢٠١٤/ ٢٠١٥ إلى ٧,٥٪ فى العام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩.
أضاف التقرير أن مصر بقيادتها السياسية الحكيمة، خلال الست سنوات الماضية، تمكنت من حل مشكلة نقص الكهرباء والغاز والتعامل مع مشكلة العشوائيات، وبناء واحدة من أفضل شبكات الطرق والكبارى والأنفاق والتوسع فى إنشاء المدن الجديدة والمناطق الصناعية الجديدة.
أوضح التقرير أن المخصصات المالية المقررة للدعم بالموازنة العامة للدولة قد ارتفعت من ١٩٨,٥ مليار جنيه بميزانية ٢٠١٤/ ٢٠١٥ إلى نحو ٣٢٧,٧ مليار جنيه بموازنة ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ بنسبة ٦٥٪، لافتًا إلى أنه حتى يصل الدعم لمستحقيه تمت إعادة هيكلته، وتخصيص ٨٢,٦ ٪ منه فى موازنة ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ لبرامج الحماية الاجتماعية التى كان مقررًا لها ٥٠٪ فى ميزانية ٢٠١٤/ ٢٠١٥
أكد أن التنفيذ الإلكترونى للموازنة العامة للدولة، عبر نظام إدارة شبكة المعلومات المالية الحكومية “GFMIS” أسهم فى ضبط الأداء المالى، وإحكام الرقابة على الصرف، وضمان عدم تجاوز الاعتمادات المالية المقررة من السلطة التشريعية، ورفع كفاءة الإنفاق العام، والحفاظ على العجز المستهدف، إضافة إلى توفير بيانات لحظية دقيقة عن أداء تنفيذ كل موازنات الهيئات والوحدات التابعة لكل وزير أو محافظ أو رئيس جامعة.
ذكر أنه من خلال التنفيذ الإلكتروني للموازنة العامة للدولة، تم لأول مرة بنهاية يونيه ٢٠١٩، إغلاق الحسابات الختامية لميزانية العام المالي ٢٠١٨/ ٢٠١٩ المنتهية في نفس يوم نهاية السنة، وتعمل الموازنة الجديدة من اليوم الأول للسنة المالية الجديدة فى أول يوليو ٢٠١٩؛ مما أدى إلى تحقيق الانضباط المالى، وجودة الأداء، حيث تمكنت الجهات الممولة من الموازنة من الوفاء بمتطلبات أنشطتها وخططها المعتمدة وفقًا للمخصصات المالية المحددة؛ الأمر الذى ساعد فى الارتقاء بمستوى الخدمات وتيسير سبل تقديمها للمواطنين فى شتى القطاعات.
أشار التقرير إلى أن هناك عددًا من المؤشرات الإيجابية التى تعكس رؤية المؤسسات الدولية لأداء الاقتصاد المصرى، وتؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح؛ فالجنيه المصرى وفقًا لوكالة بلومبرج يحتل المركز الثاني كأفضل عملات العالم أداءً بعد “الروبل” الروسي، وأن مصر ثانى أكثر الدول تحملاً للصدمات، وقد حصلت على المرتبة الثالثة عالميًا، بعد الصين والهند، فى قائمة الإيكونوميست الدورية للنمو الاقتصادي بمعدل ٥,٦٪، واحتلت أيضًا المرتبة الثانية عالميًا بعد الصين في الربع الأخير من العام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩، وفق تقرير الإيكونوميست، فى الناتج المحلى الإجمالي، كما أنها ثانى أكبر فائض أولى بنسبة ٢٪ من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩، وقد أصبحت مصر، وفقًا لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد”، الأكثر جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر فى أفريقيا خلال النصف الأول من عام ٢٠١٩، حيث اجتذبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة ٣,٦ مليار دولار، موضحًا أن مصر حققت أيضًا تقدمًا جديدًا فى التصنيفات الدولية، حيث قفزت ٨ مراكز فى تصنيف تقرير ممارسة الأعمال عام ٢٠١٩، الصادر عن البنك الدولي، بما يُترجم الجهود المثمرة فى تحفيز بيئة الاستثمار ومناخ الأعمال.
أضاف أن تقرير مؤسسة “هارفارد للتنمية الدولية” الذى يتوقع نمو الاقتصاد المصرى سنويًا بمتوسط ٦,٨٪ حتى عام ٢٠٢٧، ليصبح ضمن أسرع الاقتصادات نموًا فى العالم، جاء انعكاسًا لتنوع وتطور القدرات الإنتاجية لمصر، ليؤكد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، وجهود تحفيز الاستثمار والنهوض بالصناعة الوطنية وتعميق المكون المحلى، حيث تضمن الإشارة إلى أن الاقتصاد المصرى أصبح أكثر تنوعًا ليرتفع بمقدار درجتين فى مؤشر “التركيبة الاقتصادية”، مشيرًا إلى أن مصر تقدمت ٨ مراكز فى مؤشر “الأمن والأمان”، الصادر عن مؤسسة “جالوب” لعام ٢٠١٩؛ بما يعكس جهود الدولة فى حفظ أمن الوطن والمواطنين، الذى يُسهم فى تحفيز بيئة الاستثمار.
أكد تقرير وزارة المالية، أن النصف الأول من العام المالى الحالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، «خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر» شهد تحسنًا فى مؤشرات الأداء الاقتصادى حيث بلغ معدل النمو ٥,٥٪، بينما سجل ٥٪ خلال الفترة من يناير إلى مارس ٢٠٢٠ وفقًا لما أعلنته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مؤخرًا، وهو ما صاحبه انخفاض فى معدلات البطالة إلى نحو ٨٪ مع نهاية مارس الماضى، وتم تحقيق فائض أولي ٤٠,٤ مليار جنيه مقارنة بـ ٣٥,٦ مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق، وقد ارتفعت الحصيلة الضريبية من الجهات غير السيادية إلى ٧٪ لتحقق نحو ٤١٢ مليار جنيه؛ وذلك قبل تأثر النشاط الاقتصادى بتداعيات جائحة «كورونا»، موضحًا تحسن صافى العلاقة بين الخزانة العامة وقطاع البترول لتحقق فائضًا لصالح الخزانة بقيمة تزيد على ٢٠ مليار جنيه لأول مرة منذ سنوات، إضافة إلى ارتفاع مخصصات الاستثمارات الحكومية إلى نحو ١١٣ مليار جنيه، منها ٨٩ مليارًا استثمارات ممولة من الخزانة بزيادة سنوية ٢٣,٢٪ عن العام السابق، وزيادة مخصصات شراء السلع والخدمات بـ ٨,٥٪.
أشار التقرير إلى أن مؤسسات التصنيف الائتمانى الثلاث الكبرى، منذ أول مارس الماضى، وخلال جائحة “كورونا” غيَّرت تقييمها لنحو ٤٧ دولة من الدول الناشئة، حيث قامت بتخفيض التصنيف الائتماني، وأجرت تعديلًا سلبيًا لأكثر من ٣٥ دولة “١١٪ منها بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” بينما تم الإبقاء على التصنيف الائتماني لـ ١٢ دولة فقط بينها مصر، حيث قررت “ستاندرد أند بورز” تثبيت تصنيف مصر بالعملتين المحلية والأجنبية، كما هو، عند مستوى “B” مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصرى؛ لتصبح مصر إحدى دولتين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتم الإبقاء على تصنيفها الائتمانى والنظرة المستقبلية لاقتصادها، لافتًا إلى أن مؤسسات التصنيف الائتمانى لم تقم بتحسين التصنيف الائتماني لأى دولة على الإطلاق منذ بداية أزمة كورونا العالمية.
أضاف أن صندوق النقد الدولى أعلن، فى أبريل الماضى، الإبقاء على تقديرات إيجابية لنمو الاقتصاد المصرى خلال العام المالى الحالى عند ٢٪ وهى من أعلى معدلات النمو بالمنطقة والدول الناشئة؛ رغم خفض تقديراته لمعدلات النمو العالمى، وكل دول المنطقة إلى معدلات سالبة؛ بما يُشير إلى أن الاقتصاد المصرى أصبح أكثر صلابة ويستطيع التعامل الإيجابى مع التحديات والصدمات.
أوضح التقرير أن مصر بقيادتها السياسية الحكيمة بادرت بمواجهة أزمة “كورونا” بحزمة إجراءات مساندة للاقتصاد المصرى تبلغ ٢٪ من الناتج المحلى؛ لعلاج التداعيات والآثار السلبية، وتجنب مخاطر الصدمات الحادة، حتى لا تختل دعائم الاقتصاد القومي، مشيرًا إلى أن إجمالى المبالغ الإضافية التى خصصتها الحكومة لدعم القطاع الصحى ومساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا منذ بداية الجائحة وحتى الآن بلغ نحو ٦٣ مليار جنيه.
أكد التقرير أن مصر، تسعي للحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة، في ظل جائحة “كورونا”، من خلال العمل على صون مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي؛ بما يسهم في استمرار ما تحقق من نتائج إيجابية، خاصة أنها بذلت جهدًا شاقًا خلال السنوات الماضية لإرساء دعائم الاستقرار للاقتصاد الكلي، مشيرًا إلى أن وكالة “بلومبرج”، أكدت أن الجنيه المصري نجح في تحقيق أداء أمام الدولار يفوق جميع عملات الأسواق الناشئة منذ بداية العام الجاري، مكتفيًا بتراجع هامشي لم يتجاوز نسبته ٨٩,٪ رغم تداعيات فيروس “كورونا”.
أضاف التقرير أن تحديث وميكنة منظومة العمل بمصلحتى “الضرائب”، و”الجمارك”، تصدر اهتمامات القيادة السياسية؛ خاصة فى ظل ارتباطهما الوثيق بالنشاط الاقتصادى، وانعكاسهما المباشر فى الإيرادات العامة للدولة، ومن ثم الخدمات المقدمة للمواطنين ومستوى معيشتهم، موضحًا أنه يجرى بالتزامن مع مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، استكمال تنفيذ المشروع القومى الضخم لميكنة ورقمنة الإجراءات الضريبية الموحدة، الذى يُعد أحد مسارات الخطة الشاملة لرفع كفاءة منظومة الإدارة الضريبية، من خلال الاستفادة من النظم الإلكترونية الحديثة والذكاء الاصطناعى فى الارتقاء بمستوى الأداء الضريبى، وإنشاء قاعدة بيانات بالمعاملات الضريبية؛ بما يُسهم فى حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وإرساء العدالة الضريبية، وتشجيع الاقتصاد غير الرسمى على الانضمام للاقتصاد الرسمى، وتحفيز المستثمرين على التوسع فى أنشطتهم.
أشار إلى نجاح منظومة الإقرارات الإلكترونية لضريبة القيمة المضافة، بما تُوفره من قاعدة بيانات دقيقة بمعاملات البيع والشراء على مستوى الدولة، ومن ثم التحقق من صحة البيانات الواردة بالإقرارات الضريبية؛ فمبيعات أحدهم هى مشتريات الآخر، لافتًا إلى أن الإقرارات الإلكترونية ساعدت فى القفز بترتيب مصر ٣ مراكز فى مؤشر البنك الدولى لأداء الأعمال.
أكد التقرير أن تعديلات بعض أحكام قانون “الضريبة على الدخل” الصادرة بالقانون رقم ٢٦ لسنة ٢٠٢٠، تُسهم فى إرساء دعائم العدالة الضريبية بشكل تصاعدي، وتحسين الشرائح الضريبية، وتحقيق وفر ضريبي للشرائح الأقل دخلًا، والمتوسطة وفوق المتوسطة، ومعالجة تشوهات المنظومة الحالية التي ترتكز على “الخصم الضريبي”، حيث تتضمن هذه التعديلات زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة ٦٠٪، إذ تم رفع حد الإعفاء الأساسى لكل ممول من ٨ آلاف جنيه إلى ١٥ ألف جنيه، إضافة إلى زيادة حد الإعفاء الشخصي لأصحاب المرتبات من ٧ آلاف جنيه إلى ٩ آلاف جنيه، وبالتالي سيكون الدخل السنوي لذوى المرتبات حتي ٢٤ ألف جنيه معفى من الضرائب.
ذكر التقرير أنه بالتزامن مع مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون الجمارك الجديد، يجرى استكمال خطة التحول التدريجى إلى “النافذة الواحدة” والانتقال من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية؛ من أجل تبسيط الإجراءات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج وتكاليف التخليص الجمركي، ومن ثم تقليل تكلفة السلع بالأسواق المحلية؛ بما يؤدي إلى تحسن تصنيف مصر في ٣ مؤشرات دولية مهمة: “التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلي”، مشيرًا إلى القرار الوزارى بتطوير برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد “القائمة البيضاء”، الذى يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين لتشمل المشروعات المتوسطة والصغيرة، باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي، الذين يتمتعون بـ ١٤”ميزة” منها: أولوية الدور في قيد البيان الجمركي، والفحص الفعلي، وتخصيص لجنة بالمواقع الجمركية الرئيسية لإنهاء إجراءات الإفراج عن الرسائل، مع إمكانية إجراء المعاينة الجمركية بمقر الشركة بالتنسيق مع جمرك الإفراج.
أشار التقرير إلى أنه تم بالتعاون مع القطاع المصرفي إتاحة سداد المستحقات الحكومية عبر نقاط التحصيل الإلكتروني بالجهات الإدارية من خلال رمز الاستجابة السريع “Qr Code” بواسطة المحافظ الإلكترونية بالهواتف المحمولة، لافتًا إلى أن هذه الخدمة الجديدة وسيلة سهلة وأكثر أمانًا في ظل فيروس “كورونا” المستجد، حيث إن التليفون المحمول يتعرف على شاشات نقاط التحصيل الإلكتروني، عن بعد، من خلال رمز الاستجابة السريع “Qr Code”، ولم يعد هناك حاجة لإدخال كروت “ATM” أو غيرها في نقاط التحصيل الإلكتروني لسداد المستحقات الحكومية.
المصدر: وكالات
