أكد محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، اليوم الجمعة، أن هناك تكليفًا رئاسيًا للحكومة بضغط الجدول الزمني المقرر لتنفيذ نظام التأمين الصحي الشامل بمصر بحيث يتم تطبيقه على مستوى الجمهورية خلال ١٠ سنوات بدلاً من ١٥ عامًا؛ حتى تمتد مظلته لكل المصريين، وينتفعون بما يُوفره من خدمات متميزة للرعاية الصحية، لجميع أفراد الأسرة، لافتًا إلى أنه من المقرر خلال العام الحالي، تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في باقي محافظات المرحلة الأولى:«الأقصر، وأسوان، والإسماعيلية، والسويس، وجنوب سيناء»؛ بمراعاة تطبيق أحدث النظم المميكنة فى تقديم الخدمات الطبية للتيسير على المنتفعين، وتعزيز الحوكمة؛ لضمان استدامة الجودة الشاملة؛ بما يتسق مع استراتيجية الدولة للانتقال التدريجي إلى «مصر الرقمية»، التى تجلت أهميتها مع تفشى فيروس كورونا المستجد بما يفرضه من مقتضيات وقائية أبرزها التباعد الاجتماعى.
وأضاف الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، في بيان أصدرته وزارة المالية اليوم، أن القيادة السياسية تُولى اهتمامًا بالغًا بسرعة ودقة تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل؛ باعتباره أحد أدوات إصلاح القطاع الصحي في مصر، قائلاً “الرئيس عبدالفتاح السيسي يسألني دائمًا عن توافر وكفاية المخصصات المالية للتأمين الصحي الشامل، ويؤكد أن الأولوية لصحة المصريين”، موضحًا أن هناك اعتمادات مالية بموازنة العام المالى الحالى لتأهيل الوحدات والمراكز والمنشآت الصحية والمستشفيات التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظات المرحلة الأولى.
وأشار معيط، إلى أن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل جاهزة للانطلاق بتطبيق المنظومة الجديدة بأي من محافظات المرحلة الأولى فور إنهاء الاستعدادات اللازمة بمراعاة الاستفادة من تجربتنا فى بورسعيد، خاصة فى ظل الإقبال المتزايد من المواطنين على الانضمام لهذا النظام؛ بما يعكس نجاح الانطلاقة الأولى فى المحافظة الباسلة، وقد تجاوز عدد الذين سجلوا بالمنظومة فى الإسماعيلية المليون مواطن، لافتًا إلى أنه سيتم قريبًا إطلاق التأمين الصحى الشامل بالأقصر، وأن هناك متابعة ميدانية دقيقة لما يتم فى هذه المحافظة؛ للاطمئنان على توفر مقومات النجاح على النحو المنشود الذى يليق بمصر والمصريين، ويسهم فى تخفيف أعباء المرض عن المواطنين.
وفي هذا السياق، أجرى حسام صادق المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، المختصة بإدارة نظام التأمين الصحي الشامل، جولة ميدانية بمحافظة الأقصر؛ لمتابعة الاستعدادات الجارية؛ لبدء التشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة قريبًا، استعرض خلالها أعمال التطوير بالوحدة الصحية بقرية الحبيل، بعد رفع كفاءتها، وتفقد عيادات طب الأسرة، ووحدة تسجيل المواطنين، التي ستعمل بشكل مميكن؛ لربط نظام التأمين الصحي الشامل إلكترونيًا.
وقال المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن ٥ آلاف مواطن بقرية الحبيل بمركز الأقصر سجلوا بنظام التأمين الصحي الشامل، وتم فتح ملفات رعاية صحية لهم، موضحًا أنه من المستهدف أن تقدم هذه الوحدة الصحية خدماتها الطبية لنحو ٢٥ ألف مواطن.
وأضاف صادق، أن حزمة الخدمات الطبية التي توفرها الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل للمنتفعين تشمل ٢٣٠٠ خدمة طبية تغطي كل احتياجات المرضى بين تدخل جراحي وتحاليل وأشعة وعلاج أورام وزراعة أعضاء وأجهزة تعويضية ومعينات بصرية وسمعية، وعلاج أسنان، وأغذية علاجية، وتكميلية وغيرها، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تغطيات جديدة في هذه الحزمة، وفقًا لأحدث سبل العلاج والأدوية المعتمدة عالميًا، لافتًا إلى إدراج أمراض هشاشة العظام وبعض الأمراض النفسية والتأهيل التخاطب والشيخوخة والنمو في القائمة المعتمدة للأمراض المزمنة المعفاة من نسب المساهمات المقررة عند تلقي خدمات الأشعة والتصوير الطبي والتحاليل وصرف الأدوية.
وأوضح، أنه سيتم تقديم حزمة الخدمات الطبية للمنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل فور إطلاقه بمحافظة الأقصر من خلال ٥٩ مركزًا ووحدة صحية، و٧ مستشفيات، وفقًا لأعلى معايير الجودة الصحية المعتمدة، مشيرًا إلى أنه ليس هناك سقف للإنفاق على تقديم الخدمات الطبية للمرضى، في المنظومة الجديدة، بل إنها تتيح السفر بالخارج لمن يتعذر علاجه بمصر، وتتحمل الخزانة العامة للدولة اشتراكات غير القادرين والفئات الأكثر احتياجًا.
وأشار المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلى أن عملية التطوير التي تشهدها الوحدات الصحية بالقرى والمراكز الطبية، كما نتابع في الأقصر، ومن قبلها ببورسعيد، تعكس فلسفة نظام التأمين الصحي الشامل، التى ترتكز على توفير رعاية صحية متكاملة لجميع المواطنين دون تفرقة.
وأضاف أن مجموعة مستشفيات العيون الدولي، نظمت قافلة طبية، بقرية الحبيل بمركز الأقصر تحت رعاية الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل؛ للكشف على أمراض العيون وتقديم الأدوية مجانًا للأهالي.
المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء
