أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن تأكيد مؤسسة “فيتش” فى تقريرها الأخير، على تصنيفها السيادى للاقتصاد المصرى عند درجة “+B” مع الحفاظ على النظرة المستقبلية المستقرة، يُعد شهادة ثقة جديدة تعكس استدامة برنامج الإصلاح الاقتصادى، وأن الحكومة تسير على الطريق الصحيح.
وأوضح معيط، فى تصريحات صحفية، أن تقرير مؤسسة “فيتش” يؤكد صلابة الاقتصاد المصرى، رغم التباطؤ العالمى للتجارة الدولية، وزيادة توترات الاقتصاد العالمى.
وأشار إلى التزام الحكومة باستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادى وتنفيذ كل السياسات المالية والاقتصادية التى من شأنها تعزيز مكانة مصر العالمية، وزيادة إنتاجية الاقتصاد المصرى، وخلق المزيد من فرص العمل، ووضع نسبة الدين العام للناتج المحلى الإجمالى على مسار نزولى، بمستويات أقل تتسم بالاستدامة، لافتًا إلى أهمية استمرار العمل على ترسيخ استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلى، وزيادة ثقة المستثمرين، لتحقيق الهدف الرئيسى من برنامج الإصلاح الاقتصادى وهو تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة تصل عوائدها إلى جميع فئات المجتمع.
من جهته، قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن تحسن مؤشرات النمو وتنوع مصادره يرجع إلى التزام الحكومة بتنفيذ سلسلة من الإصلاحات المهمة والأساسية وتحقيق فائض أولى 2% من الناتج المحلى الإجمالى، مؤكداً أن الحكومة المصرية تعمل على إجراء الإصلاحات الهيكلية اللازمة لتحفيز الصناعة والتصدير، وخلق فرص عمل كافية ولائقة للشباب، مع تنفيذ المزيد من الإصلاحات لدفع النشاط الاقتصادى المدعوم من القطاع الخاص.
كان تقرير مؤسسة “فيتش” قد أشار إلى صلابة الأداء الاقتصادى المصرى حيث حقق الناتج المحلى معدل نمو حقيقى 5.6%، وانخفضت معدلات التضخم لمستويات أحادية مدفوعة بالإجراءات التوسعية الأخيرة للسياسة النقدية، وانخفاض أسعار البترول العالمية مع ارتفاع قيمة الجنيه المصرى أمام الدولار، وتوقع أن يستمر الاقتصاد المصرى فى تحقيق معدل نمو حقيقى مرتفع فى الناتج المحلى الإجمالى يبلغ حوالى 5.5% خلال العامين 2019/2020، و2020/2021 حيث إن انخفاض أسعار الفائدة يُسهم فى زيادة استثمارات القطاع الخاص وخلق المزيد من فرص العمل.
أوضح التقرير تحسن مناخ الأعمال بمصر، وأنه لا تزال هناك مساحة للمزيد من التقدم حيث قفزت مصر 8 مراكز فى الترتيب الخاص بتقرير ممارسة الأعمال عام 2019، لافتًا إلى التزام الحكومة بإجراءات الضبط المالى التى أسهمت فى خفض العجز الكلى من 9.7% من الناتح المحلى الإجمالى خلال العام المالى 2017/2018 إلى 8.2% خلال العام المالى 2018/2019، وتحقيق فائض أولى 2% من الناتج المحلى الإجمالى، على ضوء إعادة ترتيب أولويات الإنفاق ما خلق مساحة مالية لزيادة الاستثمارات الحكومية.
أشار التقرير إلى التزام الحكومة بتحقيق فائض أولى سنوى 2% بهدف خفض الدين العام للناتج المحلى الإجمالى إلى 80% خلال العام المالى 2020/2021، موضحاً جهود الحكومة فى تحسين تحصيل الإيرادات، وتطوير استراتيجية للإيرادات على المدى المتوسط.
ولفت التقرير إلى اهتمام الحكومة بالبعد الاجتماعى من خلال تطوير حزم اجتماعية لمجابهة أثر الإجراءات الإصلاحية على الفئات الأكثر فقرًا ومنها: تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، بما يشمل التحول للدعم النقدى وشبه النقدى، ورفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات وتبنى العديد من الإجراءات الإصلاحية التى من شأنها تحفيز قطاع الأعمال.
المصدر: وكالات
