أكد وزير المالية، الدكتور عمرو الجارحي، أهمية موازنة الدولة للعام المالي الجديد، كأول موازنة عقب إجراءات الاصلاح الاقتصادي الأخيرة، مؤكداً أن الاقتصاد القومي ينمو بصورة واضحة ونسير نحو السيطرة على التضخم، لافتا إلي أن استراتيجية الدولة خلال المرحلة المقبلة تستهدف تحقيق نسب تنمية مستدامه تصل من 6 إلي 7%، تساهم في خفض معدلات التضخم.
وأشاد الوزير فى كلمته خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، بحضور وزير التخطيط، لمناقشة الميزانية العامة للدولة، بالتناغم والتفاهم فى السياسات بين البنك المركزى ووزارة المالية.
وأشار الجارحى إلى أن مشروع الموازنة العامة يستهدف تحقيق فائض أولى 0.2%، موضحا أن هذا إنجاز كبير، قائلا: “اعتدنا فى الفترة بين 2011/2012 وحتى 2014/2015 على تدبير مصروفاتنا من الدين، وحجم المديونية هو التحدى الضخم”.
وقال: إن الاقتصاد المصري واجه العديد من التحديات الأمر الذي حدث مع العديد من الدول، مشيراً إلي أن الولايات المتحدة واجهت أزمة البطالة لتصل نسبتها لنحو 11% في عام 2008، كما رفعت الأرجنين قيمة الفائده لنحو 40% في محاولة منها لدعم عملتها الوطنية.
وقال الوزير: إن الدولة تعمل على تشجيع الاستثمار في كافة القطاعات بما ينعكس على الاقتصاد القومي ومعدلات البدالة، لافتا إلي أن الموازنة الجديدة للدولة تستهدف إلي زيادة الايرادات خلال العام المقبل من نحو 813 مليار، إلي 989 مليار، وزيادة الاجور من ٢٤٠ إلي ٢٦٦ مليار، والضرائب من ٦٢٠ مليار إلي ٧٧٠ مليار.
وأضاف أن الموازنة العامة للدولة تستهدف خلال العام الجديد ايضا إلي زيادة مخصصات الدعم، مشيراً إلي أن الدولة تستهدف بالوصول إلي عجز الموازنة في عام من ٤٪ في عام 2022، موضحاً أنه سيتم توجيه الزيادة في الايرادات نحو دعم الأقل دخلا ودعم الصناعة ورفع كفاءة الانتاج.
وأكد الوزير انعكاس زيادة نسبة إنتاج خام البترول والغاز الذى يقترب من 660 ألف برميل فى اليوم حالياً على الموازنة العامة للدولة، لافتا إلى أن مصر تستورد بترول الآن رغم انها منذ أكثر من 20 عام كانت تُصدر، مؤكدا أن الاكتشافات الجديدة ستنعكس على حجم الاقتصاد القومي، وأوضح الجارحي ان الزيادة سيتم توجيهها للاقل دخلا ودعم الصناعة.
وقالت وزيرة التخطيط، الدكتورة هالة السعيد، إن الحكومة تهدف من خلال موازنتها للعام المالي الجديد2018-2019، تحقيق النمو المستدام، ونمو إقتصادى مرتفع، وتعظيم فرص العمل والتشغيل اللائق بالشعب المصري ، مع ضمان الحماية الاجتماعية الحقيقة، فى ظل برنامج الإصلاح الإقتصادى الذى تم البدء فيه منذ عام 2016 .
أكدت السعيد على أن توفير غطاء الحماية الاجتماعية على مدار الفترات الحالية والمقبلة، للتقليل من آثار برنامج الإصلاح الإقتصادى الذي تعمل به مصر .
وأكدت وزيرة التخطيط ، على أن الموازنة الجديدة، اعتمدت على عدة مرتكزات، تمثلت في مواصلة برامج السياسات الاقتصادية في ضوء تحقيق نمو اقتصادي وصل إلى 5.2% وخفض معدل البطالة إلى 11.03%، وأيضا انخفضا معدلات التضخم للنسب المرجوه ، ورفع معدلات الاحتياطات الأجنبية بخلاف الفترات السابقة، والذي وصل لـ 44 مليار جنيه، وإدراج الاعتمادات المالية في الموازنة وفق الأطر الدستورية التي حددها الدستور بشأن الصحة والتعليم والبحث العلمي .
وأشارت الوزيرة إلي المرتكزات التي تعتمد عليها الدولة في الموازنة العامة والتي تضمنت التوزيع العادل للهيكل الاقتصادي ، واستمرار التوسع في مشروعات البنية التحتية، والتوزيع العادل للاستثمارات العامة فى مختلف المحافظات لتقليل الفوارق وتطبيق اللامركزية، ومراعاة الأبعاد البيئية حرصا على مصلحة المواطنين وتقديم أفضل المكتسبات لهم .
وقالت وزيرة التخطيط ، هالة السعيد، إن معدلات النمو في مصر شهدت تقلبات كثيرة على مدار الأعوام الماضية، حيث فى عام 2013-2014، كانت نسبتها2.9%، وفى عام 2016-2017، كانت 4.2%، وأيضا فى العام المالى الحالى 2017-2018، 5.3%، مشيرة إلى أن الحكومة تستهدف استمراها بشكل مستدام من العام المالى الجديد والمستهدف لها 5.8%.
ولفتت الوزيرة إلى نسبة المساهمة المتسهدفة من قطاع الصناعة وهي الإرتفاع من معدل 15.9% فى العام الحالى إلى 20% فى العام المقبل، وأيضا 19.6% فى قطاع البناء والتشيد، بالإَضافة إلى نسبة مساهمة مستهدفة من قطاع الاستخراجات والتجارة والزراعة والسياحة .
وقالت الوزيرة : إن تحقيق مظلة الحماية الاجتماعية للمواطنين، ضرورة مهمة بالتوازي مع استهدافات توفير مصادر النمو المتمثلة في تحقيق فرص العمل.
وأكدت على أن الحكومة تستهدف بنهاية العام المالى الحالى الإنتهاء من توفير 750 ألف فرصة عمل، في إطار توفير مصادر النمو، على أن يكون المستهدف في العام المالى المقبل، 850 ألف فرصة عمل لمشاركة الشباب والسيدات فى سوق العمل .
وأكدت الوزيرة ، أن الزيادة السكانية هي أكبر التحديات التي تواجة التنمية والتى تمثل خطورة إذا كانت غير متوازنة مع معدلات النمو الإقتصادى، ومن ثم يكون هناط ضغوط على الموارد، مشيرة إلى أن الحكومة لديها رؤية فى العمل على ضبط النمو السكانى وتخفيضه من 2.6% إلى 2,2%، قائلة “إذا استمر النمو السكانى دون ضوابط سيكون هناك ضغط على الموارد، ومن ثم لابد من سياسات تحفيزية لتقليل النمو السكانى وضبطه ” .
وأكدت السعيد على وجود استهدافات لتحسين الميزان التجارى، وتخفيض نسبة العجز التجارى، من خلال ترشيد عملية الاستيراد، وأيضا تخفيض العجز الكلى، وخفض معدلات التضخم، بسبل كثيرة والتى تضمنت ترشيد عمليات الاستيراد وتنمية الإنتاج والعرض السلعى، وأيضا السياسات النقدية التى إحتوت قدرا كبيرا من السيولة قائلا:” معدلات التضخم انحصرت ل13.01% فى مارس الماضى جراء السياسات النقدية وترشيد عمليات الإستيراد”.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط ( أ ش أ )
