قال وزير المالية محمد معيط، اليوم الخميس، إن المراجعة الدورية لصندوق النقد الدولي ستتم في نوفمبر القادم، بعد أن حصلت مصر على الشريحة الرابعة من القرض البالغ 12 مليار دولار.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير على هامش الجولة التفقدية بمركز كبار الممولين بحضور إيهاب أبوعيش نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، وعماد سامي رئيس مصلحة الضرائب، وأسامة توكل مستشار وزير المالية للضرائب، وعبد العظيم حسين عبد العظيم رئيس المركز الضريبي لكبار الممولين، وعدد من قيادات مصلحة الضرائب.
وأضاف وزير المالية أن إيرادات الدولة المستهدفة للعام المالي 2018/2019 تبلغ نحو ٩٨٩ مليار جنيه منها ٨١٧ مليار جنيه يتم تسديدها كفوائد وأقساط ديون وهو ما يستلزم وجود موارد حقيقية للدولة للصرف على التزاماتها من خلال زيادة الإنتاج وضخ المزيد من الاستثمارات، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمارات الحكومية خلال السنة المالية الحالية يبلغ 100 مليار جنيه مقارنة بـ70 مليار جنيه بالعام المالي الماضي بما يسهم في توفير فرص عمل للشباب.
وأوضح معيط، أنه تم تحقيق فائض أولي بقيمة 4 مليارات جنيه بنسبة 0.2% في موازنة العام المالي الماضي 2017/2018، أي بزيادة قدرها مليار جنيه مقارنة بالعام المالي 2016/2017، والذي بلغت قيمته 3 مليارات جنيه.
وأشار إلى أن نسبة عجز موازنة العام المالي 2017/2018 المنتهية سجلت 9.8% من الناتج المحلى الإجمالي بعد أن كان من المستهدف أن تسجل نسبة العجز 9.1% من الناتج المحلى الإجمالي نظرًا لارتفاع سعر البترول عالميًا وسعر الفائدة والعملة واختلال أوضاع الأسواق الناشئة وأسواق التجارة الحرة.
ولفت وزير المالية إلى أن جولته داخل مركز كبار الممولين استهدفت تحفيز العاملين بالمركز والتعرف على المشكلات التي تواجههم بالإضافة لمعرفة سير العمل بالتزامن مع بداية العام المالي الجديد والذي بدأ أول يوليو الجاري، والتعرف على المعوقات التي تواجه الممولين خلال تقديم الإقرارات مع تحصيل الضرائب المستحقة عليهم، بالإضافة للتيسيرات الإدارية التي يقدمها المركز لهم، لافتًا إلى حرص الدولة على قطاع الصناعة والإنتاج ومناخ الاستثمار من خلال تبسيط وتيسير الإجراءات التشريعية والذي يعود على الاقتصاد بخلق فرص عمل وتنمية إيرادات الدولة وضخ المزيد من الاستثمارات.
وطالب الوزير جميع العاملين بمصلحة الضرائب وبمركز كبار الممولين تحصيل الضريبة (بما يرضى الله)، قائلا: “لن نكسب شيئا على الإطلاق من تعثر الممولين أو التأثير بالسلب على أعمالهم بل نحرص على زيادة نشاطهم لأنه يعود بالإيجاب على نسب النمو فكلنا شركاء في بناء الوطن”.
وأضاف أن المواطنين سيشعرون قريبا بثمار الإصلاحات والإجراءات التي تتخذها الدولة من أجل تحسين مستويات المعيشة.
وعن خطة تطوير المصالح الإيرادية، قال وزير المالية “نعمل على تحسين بيئة العمل بكل عناصرها واستخدام تكنولوجيا المعلومات في مهام العمل وتنمية العنصر البشري وتدريبه لرفع كفاءة العاملين بكل الجهات التابعة لوزارة المالية”.
وأوضح أن مصلحة الضرائب تعمل حاليًا بكل طاقتها وكفاءتها وحققت نتائج ممتازة وسيتم الإعلان عن حصيلة الضرائب منتصف يوليو الحالي.
وحول خطة طرح السندات الدولية الجديدة للسنة المالية 2018/2019، قال معيط “سنعلن عن قرار الطرح وقيمته والتوقيت المناسب وسيتم ذلك بعد مناقشة الملف مع رئاسة الوزراء، كما ندرس المتطلبات التشريعية التي تسهل عملية إصدار الصكوك”.
وأشار إلى أنه في انتظار التصور الذي تضعه وزارة الصحة حول قانون التأمين الصحي الشامل وستقوم الحكومة بتحديد أعداد وقيمة المستفيدين بمنظومة التأمين الصحي الشامل بما يضمن نجاح المنظومة بمحافظة بورسعيد كخطوة أولى، إلى أن يتم تعميم هذه المنظومة بالكامل على مستوى الجمهورية، وستقوم الدولة بتحمل تكلفة ونسبة غير القادرين تخفيفًا عليهم نتيجة أعباء الإصلاح الاقتصادي.
وعن ملف الأجور، أكد الوزير أنه سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة في 17 يوليو الحالي شاملة العلاوات الدورية والاستثنائية، موضحًا أن شركات قطاع الأعمال العام خارج موازنة الدولة، ولكنها ملتزمة بصرف الزيادة المحددة بقيمة 265 جنيه كحد أدنى للزيادات على الأجور، وفيما يتعلق بالمعاشات أشار إلى أن وزارة التضامن تعمل حاليًا على إعداد مشروع قانون جديد لهيكلة وتطوير منظومة المعاشات.
وبالحديث عن الفجوة التمويلية وكيفية تغطيتها، لفت وزير المالية إلى أن الفجوة التمويلية تتمثل في نسبة العجز بالموازنة والتي تُقدر حاليًا بقيمة 420 مليار جنيه، ويتم تغطية هذه الفجوة بالطرق المعتادة مثل الاقتراض إلى حين التحول إلى الصرف من خلال موارد حقيقية للدولة.
واختتم الوزير بأن وزارة المالية ترحب بكافة الأفكار والرؤى المطروحة والتي من شأنها الارتقاء باقتصاد وإمكانيات الدولة.
المصدر: وكالة انباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
