قال وزير المالية اللبناني علي حسن خليل، إن لبنان يمر بأزمة اقتصادية صعبة ومعقدة، غير أن البلاد لديها القدرة على تجاوز هذه المحنة، داعيا في ذات الوقت إلى تهدئة الخطاب السياسي بعد أن وصلت الأمور إلى “منحى يتسم بالخطورة” ..معربا عن أسفه لوقوع اشتباكات مسلحة بالأمس في منطقة جبل لبنان.
وأضاف خليل “عملنا من أجل أن نكرس تحولا جديا في واقع دولتنا وسياساتها الاقتصادية والاجتماعية، ونعمل اليوم من خلال الموازنة وتشريعات استثنائية لدعم قطاعات الإنتاج لتضييق الفجوة الكبيرة في اقتصادنا والعجز الكبير في ميزاننا التجاري وميزان المدفوعات، الذي يلقي الثقل على كل الناس الذين يحتاجون إلى فرص حقيقية يعززون معها قدرتهم على الصمود”.
وأشار إلى أنه يجب أن يتم التعامل بهدوء ومسئولية وتخفيف وطأة “الضجيج السياسي غير المسئول”.. متوقعا أن يتم خلال الأيام العشرة المقبلة، الانتقال من
مسألة إقرار موازنة عام 2019 إلى مرحلة ترجمة انعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية.
يذكر أن لبنان يمر بأزمة مالية واقتصادية حادة، حيث يعاني من تباطؤ في معدل النمو الذي بلغ خلال النصف الأول من العام الحالي صفر%، إلى جانب الدين العام الذي يبلغ نحو 86 مليار دولار، كما أن نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو 150% ، فضلا عن عجز كبير مقارنة بالناتج المحلي بلغ 5ر11 % ، ونسبة بطالة بنحو 35% ، علاوة على تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية والأداء الاقتصادي العام.
وكانت الحكومة اللبنانية قد بدأت أولى خطوات الإصلاح المالي والاقتصادي بالعمل على خفض عجز الموازنة في مشروع موازنة 2019 المقدم إلى مجلس النواب – والمرجح أن يقوم المجلس النيابي بإقراره خلال شهر يوليو المقبل – وضغط وترشيد النفقات العمومية في كافة الوزارات ومؤسسات الدولة في إطار سياسة تقشف عام لوقف التدهور المالي والاقتصادي الذي تشهده البلاد.
وتتوقع الحكومة نسبة عجز مقارنة بالناتج المحلي بنحو 59ر7% في الموازنة الجديدة، بدلا من مستوى العجز المرتفع الذي وصلت إليه موازنة 2018 والذي بلغ
5ر11% .
المصدر : وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
