وزير المالية الروسي يؤكد أن بلاده ستسدد التزاماتها المالية بموجب سندات دولية بالروبل
قال وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف إن بلاده ستسدد التزاماتها المالية بموجب سندات دولية بالروبل، وذلك بعد أن ألغت واشنطن ترخيصا لموسكو لخدمة الدين العام بالدولار.
وأضاف سيلوانوف لصحيفة “فيدوموستي” الروسية اليوم /الإثنين/:”أن روسيا ستفي بالتزاماتها المالية أمام حاملي السندات الدولية “يوروبوند” باستخدام آلية مرتبطة بالسداد بالروبل ومشابهة للآلية، التي بواسطتها تم سداد ثمن الغاز الروسي بالروبل”، مشددا على أن آلية سداد السندات تعمل بنفس طريقة سداد ثمن الغاز، التي يتم بيعه من روسيا للسوق الأوروبية. وتابع الوزير الروسي: “كيف يتم الدفع مقابل الغاز بالروبل؟ يتم تحويل الأموال إلينا بالعملة الأجنبية، وبعد ذلك يتم تحويل الأموال إلى الروبل الروسي بناء على طلب العميل وتنفيذ عملية السداد”، مشيرا إلى أن هذه الآلية لتسوية السندات الدولية ستعمل بالطريقة نفسها، ولكن بترتيب معاكس.
وأشار وزير المالية الروسي إلى أن المستثمر الأجنبي سيحتاج إلى فتح حسابين في بنك روسي، الأول بالعملة الأجنبية والثاني بالروبل، منوها بأن سداد الالتزامات سيتم من خلال إيداع الأموال بالروبل على الحساب بالعملة الروسي ومن ثم تحويلها إلى العملة الأجنبية.
يُذكر أن رئيسة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، شددت في وقت سابق على أن بلادها ليس لديها مشاكل مع توافر الأموال لخدمة الدين العام، مؤكدة أن موسكو ستسدد سندات الدين الخارجي “يوروبوندز” بالروبل.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت الأسبوع الماضي أنها لن تمدد الإعفاء من العقوبات، الذي سمح لروسيا، بسداد مدفوعات الديون السيادية للأمريكيين.
من جانبه، قال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، تعليقا على آلية سداد ديون روسيا السيادية بالروبل: إن “هذه الآلية أثبتت ملاءمتها ، فلماذا لا يتم استخدامها بعد إلغاء واشنطن ترخيصها لموسكو لخدمة الدين العام بالدولار”.
وأضاف بيسكوف – للصحفيين اليوم /الاثنين/ – “نحن استخدمنا طريقة مشابهة لدى سداد إمدادات الغاز الروسي إلى الدول الأوروبية”، مؤكدا أن هذه الطريقة ملائمة .
وتابع: “لقد أظهرت ممارسة نظام سداد الغاز، على سبيل المثال، ملاءمتها لكل من البائعين والمشترين في الظروف الحالية”، مشيرا إلى أن بلاده لديها الموارد المالية لسداد ديونها السيادية ولا توجد أسباب موضوعية لتخلفها عن السداد.
