أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر بقيادتها السياسية الحكيمة تسعى للحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن للدولة، فى ظل جائحة كورونا، من خلال العمل على صون مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي، بما يسهم فى استمرار ما تحقق من نتائج إيجابية، حظيت بإشادة المؤسسات الدولية، وأتاحت قدرًا من الصلابة والمرونة للاقتصاد القومى فى مواجهة التحديات والصدمات الداخلية والخارجية.
وقال معيط، عقب موافقة صندوق النقد الدولى على المساندة المالية الطارئة، التى تُقَّدر بحوالى 2.7 مليار دولار، إن مصر بذلت جهدًا شاقًا خلال السنوات الماضية لتحقيق الاستقرار للاقتصاد الكلى، وبادرت بالتعامل الإيجابى مع أزمة كورونا، لعلاج ما ترتب عليها من تداعيات واضطراب اقتصادى، وتجنب مخاطر الصدمات الحادة، حتى لا تختل دعائم الاقتصاد القومى، موضحًا أن الحكومة انتهجت سياسة استباقية لإدارة الأزمة الراهنة من خلال توفير حزمة مالية تُقَّدر بنحو 2٪ من الناتج المحلى لمساندة الاقتصاد المصرى، والحد من انتشار فيروس كورونا وتخفيف آثاره السلبية، بمراعاة تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين، واستمرار عجلة الإنتاج مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وتوفير السلع الأساسية بالأسواق.
وأضاف الوزير، أن المساندة المالية الطارئة، التى وافق عليها صندوق النقد الدولى ستساعد الحكومة فى تمويل بعض الاحتياجات العاجلة لبعض القطاعات مثل القطاع الصحى، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية ومساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا من أزمة فيروس كورونا المستجد، خصوصًا فى ظل انخفاض بعض الإيرادات العامة، وزيادة بعض النفقات المرتبطة بالتعامل مع هذا الوباء العالمى.
وأوضح أن موافقة صندوق النقد الدولى على هذه المساندة المالية الطارئة، تعكس ثقته فى قدرة الدولة المصرية على التعامل الإيجابى مع جائحة كورونا والحفاظ على ما تم إنجازه من مكتسبات للإصلاح الاقتصادى، واستمرار سعيها الجاد نحو استكمال تنفيذ المسارات الإصلاحية لتحقيق المستهدفات المالية، مع عودة الاستقرار للاقتصاد العالمى.
وأشار إلى أن الحكومة أنفقت مبالغ إضافية، خلال الشهرين والنصف الماضيين بنحو 40 مليار جنيه من المائة مليار جنيه التى تم تخصيصها لتمويل خطة الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، لافتًا إلى أنه تمت إتاحة مخصصات مالية إضافية بنحو 6.2 مليار جنيه لدعم القطاع الصحى بالدولة، وتلبية الاحتياجات الملحة من الأدوية والمستلزمات الطبية، و14 مليار جنيه لتدبير الاحتياجات من القمح والسلع التموينية بما يضمن توفير السلع الأساسية للمواطنين، إضافة إلى زيادة الاستثمارات الحكومية بعشرة مليارات جنيه إضافية، على النحو الذى يُسهم فى الحفاظ على العمالة وسداد مستحقات الموردين والمقاولين، ودعم بعض القطاعات الاقتصادية المتضررة بنحو 15 مليار جنيه من خلال تيسيرات ضريبية أو تمويلات إضافية.
المصدر:وكالات
