أعلن هانى قدرى دميان وزير المالية، أن توجهات الوزارة فى الفترة المقبلة فى ضوء رؤية رئيس الجمهورية تركز بشكل أساسى وجوهرى على دفع معدلات النمو الاقتصادى بشكل مستمر بما يحقق 3 محاور رئيسية هى سد الفجوات الإنتاجية من السلع والخدمات وتحقيق التنمية المستدامة والتشغيل، مؤكدا أن هذا يتطلب استثمارات ضخمة وتدفقات استثمارية مستمرة.
وأضاف قدري، فى أول تصريحات صحفية له عقب تجديد الثقة بحكومة المهندس شريف إسماعيل، “لا يستطيع الاقتصاد المصرى من خلال فوائضه على تحقيق تلك التوجهات، وهو ما يعنى ضرورة بعث روح الثقة فى الاقتصاد المصرى من جديد من خلال إجراءات إصلاح هيكلى واقتصادى واجتماعى حتى نستطيع جذب المدخرات الخارجية سواء فى صورة استثمار مباشر أو غير مباشر”.
وأشار الوزير، إلى أن رئيس الجمهورية حدد توجهات ترسيخ دعائم الاستقرار السياسى والاقتصادى والاجتماعى والمالى فى مقالته التى نُشرت بمناسبة مؤتمر اليورومنى الذى عقد بالقاهرة مؤخرًا، حيث ركز على عدة نقاط تتمثل فى استمرار الحكومة فى الإصلاحات الاقتصادية وأهمها خفض عجز الموازنة والدين العام لتحقيق الاستقرار الاقتصادى وتشجيع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن أحد أهم الآليات لتحقيق الاستقرار المالى هو استكمال قانون القيمة المضافة الذى سيسهم فى تخفيض عجز الموازنة.
وتابع “الرئيس أكد على ضرورة أن يتم تخفيض عجز الموازنة فى إطار برنامج متوازن، يوازن بين السياسات المالية والاقتصادية، وكذلك سياسات الحماية الاجتماعية، كما أكد أيضًا على ضرورة أن يكون ضمن الإصلاحات تعزيز القاعدة الصناعية والإنتاجية، وأيضاً إصلاحات لتحسين رأس المال البشرى ونوعية القوى العاملة”.
وأكد وزير المالية، أن المرحلة المقبلة سوف تتطلب ليس فقط تنفيذ تعديلات تشريعية تمس المنظومة الاقتصادية، ولكن أيضاً بعث روح جديدة فى المنظومة الإدارية والحكومية تجعل تلك التشريعات والنظم المعمول بها نافذة لخدمة الاستثمار والاقتصاد القومى.
كما تتطلب تلك المرحلة اعتماد الاستثمارات بصورة أكبر على القطاع الخاص والعمل على إحداث الاستقرار المالى وخفض معدلات الاحتياجات التمويلية للدولة والتى تزاحم بصورة كبيرة القطاع الخاص.
وأضاف وزير المالية، أنه من ناحية أخرى سنستمر فى الانفتاح على العالم وتنويع مصادر التمويل وتفعيل أدوات جديدة لجذب أطياف مختلفة من المستثمرين المحليين والأجانب.
وفى هذا السياق أيضًا، أشار الوزير “أتصور أنه مع نهاية الاستحقاق الدستورى الثالث بإنهاء الانتخابات البرلمانية، فإن ذلك سيسهم فى زيادة الثقة فى الاستثمار فى مصر وهو ما بدأ يحدث بالفعل من خلال إجراءات إصلاح اقتصادى جادة وتنفيذ مشروعات عملاقة وتسليمها فى توقيتاتها خاصة وأن هذه المشروعات وعلى رأسها مشروع ازدواج الممر المائى لقناة السويس ليست مشروعات قائمة بذاتها وإنما يترتب عليها استثمارات ضخمة فى شتى المجالات، وهو الأمر الذى تصبو إليه السياسة الاقتصادية المصرية والمتمثلة فى العمل على ثلاث مسارات مسار إصلاح اقتصادى وأخر للمشروعات التنموية وثالث لبرامج الحماية الاجتماعية”.
المصدر : وكالات
