وزير المالية: استضافة “التجمع الإفريقي للبنك وصندوق النقد الدوليين” يؤكد اهتمام مصر بتنسيق مواقف دول القارة
أكد وزير المالية محمد معيط أن تنظيم الاجتماعات السنوية للتجمع الإفريقي للبنك وصندوق النقد الدوليين المنعقدة بشرم الشيخ يؤكد اهتمام الحكومة المصرية بتنسيق السياسات والمواقف للشركاء الأفارقة والتي تهدف إلى مواجهة التحديات المشتركة التي تواجه القارة السمراء، مشيرًا إلى أهمية العمل المشترك بين الدول الإفريقية لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين دول القارة مما يساعد على دفع معدلات النمو والتشغيل بالقارة.
وأضاف معيط -في كلمته بالاجتماعات السنوية للتجمع الإفريقي للبنك وصندوق النقد الدوليين، اليوم الاثنين- أن مصر تهتم بتعميق التعاون مع مختلف الدول الأفريقية وعلى جميع الأصعدة، خاصة أنها تعد عمقًا استراتيجيًا للاقتصاد المصري، بالإضافة إلى ما تمتلكه القارة من مقومات اقتصادية هائلة لم تستغل حتى الآن.
وقال معيط إن العام المقبل سيشهد تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي وبالتالي سيكون هناك المزيد من الجهد والتعاون بين الدول الأشقاء ومصر، لافتًا إلى أن مصر تمتلك خبرات كبيرة في التنمية الاقتصادية وتطوير السياسات المالية وهو ما يؤهلها لتكون نموذجًا للدول الإفريقية الراغبة في إصلاح سياساتها الاقتصادية، مشيرًا إلى امتلاك مصر قطاع خاص نشط يتطلع لمزيد من الاستثمارات وتكوين روابط أكثر قوة مع الدول الإفريقية بما يعود بالنفع على الجميع.
وأشار الوزير إلى أن تصريحات كريستين لاجارد مدير صندوق النقد الدولي، ووصفها إلى الإصلاحات المؤسسية التي قامت بها مصر وغانا بأنها (تشبه المعجزة)، كان نتيجة مواصلة كلا الدولتين في عملية الإصلاحات على صعيد السياسات المالية والنقدية، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تعمل بكامل طاقتها لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي في تعزيز الموارد والاهتمام بالاستثمار في الرأس المال البشري وتطوير منظومتي التعليم والصحة واستمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي؛ بما يسهم بشكل فعال في دفع عجلة النمو ومزيد من فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة للمواطن المصري.
ولفت إلى أن الاجتماعات السنوية للتجمع الإفريقي للبنك وصندوق النقد الدوليين كانت فرصة مهمة لإلقاء الضوء على التجربة المصرية والتجارب العالمية الخاصة بإصلاح السياسات المالية والاستثمارية وتحفيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد القومي، مؤكدًا تطلع القاهرة لترجمة توصيات المؤتمر والاستفادة من المناقشات الثرية التي شهدها من أجل تعزيز علاقاتنا مع أفريقيا وأيضًا مع المؤسسات الدولية خاصة صندوق النقد والبنك الدوليين.
وأوضح أن إفريقيا عانت لسنوات من النزاعات ما تسبب في تدني اقتصاديات معظم دولها رغم ما تمتلكه القارة من إمكانات طبيعية هائلة، والتي كانت وراء تسجيل عدد من دولها معدلات نمو مرتفعة جعلتها من بين الدول الأسرع نموًا عالميًا منذ مطلع الألفية الجديدة، لافتًا إلى أن الحضور الإفريقي القوي في المؤتمر يؤكد على تطلع الدول الإفريقية لتغيير أوضاعها للأفضل خاصة أنها مرشحة لقيادة الاقتصاد العالمي لتكون قاطرة النمو في العالم.
من جانبه، أشاد البنك الدولى وصندوق النقض بجهود مصر فى تنحقيق نمو اقتصادى مستدام للقارة الإفريقية، مؤكدين دعمهما لمصر فى رئاسة الاتحاد الإفريقى.
واتفق محافظو الدول الأفارقة فى البنك الدولى وصندوق النقد على العمل من أجل إزالة العقبات أمام القطاع الخاص فى ضخ الاستثمارات والالتزام باتباع سياسات تؤدى إلى بيئة داعمة للنمو الاقتصادى الشامل والمستدام، وتعديل الأطر القانونية واعتماد إجراءات مبسطة لتشجيع الاستثمارات.
وجدد “إعلان شرم الشيخ” التقدير للعمل الداعم لصندوق النقد الدولى ومجموعة البنك الدولى حتى الآن، معربين عن تطلعهم إلى دعم إضافى مناسب.
وأشار إلى أن معظم البلدان الأفريقية تواصل تنفيذ الإصلاحات الرامية إلى تعزيز القدرة التنافسية وتنويع قاعدة الصادرات وتوسيعها حيث تم الاتفاق على إنشاء مناطق اقتصادية خاصة، وتشجيع الاستثمارات المحلية والخارجية المباشرة وتوفير حوافز ضريبية جيدة للمستثمرين.
ورحب محافظوا الدول الأفارقة، باستراتيجية التكامل الإقليمى الجديدة لمجموعة البنك الدولى، مؤكدين أن القارة الإفريقية لديها واحدة من أعلى النسب لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى الناتج المحلى الإجمالى، بما يتفق مع الرغبة فى تنويع مصادر تمويل البنية الأساسية، مع ضمان تقديم الخدمات بكفاءة، ونحن نقدر الأدوات المتاحة لتقييم المخاطر المالية لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
