قال أحمد كجوك وزير المالية، اليوم الخميس، إنه سيتم إعلان إستراتيجية طموحة لإدارة مديونية أجهزة الموازنة في ديسمبر المقبل، موضحا أنه من المستهدف خفض نسبة الدين للناتج المحلي لأقل من ٧٥٪ خلال ٣ سنوات و إطالة عمر الدين وصولًا إلى ٥ سنوات وخفض أعباء وتكلفة خدمة الدين بشكل مؤثر خلال الثلاث سنوات المقبلة وصولاً إلى ٧٪ من الناتج المحلي.
وأضاف كجوك، في حوار مفتوح مع المستثمرين خلال ٣ جلسات متعاقبة نظمتها مؤسسات “جي. بي. مورجان” و”مورجان ستانلي” و”جولدن مان ساكس” على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، ” أننا نعمل في الوقت نفسه على زيادة التمويلات الميسرة، ونعمل أيضا على مبادلة جزء من الديون باستثمارات بعد نجاح تجربتنا في صفقة “رأس الحكمة”.
وأشار إلى العمل على تحويل جزء كبير من ودائع الدول العربية وبعض الدول الغربية إلى استثمارات لخفض المديونية بشكل مؤثر.
وأكد كجوك، أنه يتم توجيه جزء مؤثر من الإيرادات الاستثنائية لخفض المديونية الحكومية وتمويل برامج التنمية البشرية والحماية الاجتماعية.
وقال “ما وعدنا به نفذناه، ونحن سعداء بتوافق النتائج الاقتصادية والمالية المحققة مع المستهدفات خلال العام المالي الماضي”، مشيرًا إلى أننا نفذنا الإصلاحات الاقتصادية والمالية المستهدفة وهو ما حظي بالتجاوب السريع من القطاع الخاص الذي استحوذ على النسبة الأعلى من الاستثمارات المنفذة.
وأضاف أن دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لصندوق النقد الدولي يسمح بقياس الأداء الاقتصادي والمالي، وفقًا للنتائج الفعلية للعام المالي الماضي، لافتًا إلى أن التسهيلات الضريبية مهدت لحالة من الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال وجذبت ممولين جدد طواعية.
وأضاف “أننا ملتزمون بتبني سياسات وبرامج أكثر استهدافًا لدفع الإنتاج والتصدير بالتوازي مع ضمان تحقيق الانضباط المالي والاستقرار الاقتصادي”.
وأشار الوزير، إلى أننا نستهدف ما بين ٣ إلى ٤ طروحات في السنة وسنعمل على دفع معدلات الاستثمارات الخاصة، موضحًا أننا نستهدف طروحات في القطاع المالي والتأمين وإدارة المطارات واللوجستيات والطاقة المتجددة خلال العام المالي الحالي.
المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء
