أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أننا حريصون على ترسيخ ركائز التواصل الإيجابي مع مختلف شرائح المجتمع، من خلال توسيع نطاق مبادرة “الموازنة التشاركية” التي بدأت من محافظة الإسكندرية ثم محافظة الفيوم ومن المستهدف الوصول لكل المحافظات تدريجيًا بالتعاون مع الوزارات المعنية، والمحافظات، ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف تعميق المشاركة المجتمعية في السياسة المالية للدولة؛ بما يُساعد في تمكين المواطنين من الإسهام الفعَّال في إعداد الموازنة العامة للدولة على المستوى المحلي، ورصد وتحليل المشاكل الخدمية ومقترحات الحلول وتحديد الاحتياجات التنموية، وأولويات الإنفاق العام، ومتابعة تنفيذ المشروعات المحلية لإرساء دعائم الرقابة المجتمعية.
قال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية، إن الحكومة تُولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين الخدمات العامة بمختلف المحافظات، وتلبية احتياجات المواطنين وفقًا لأولوياتهم، وفي هذا الإطار تأتي أهمية مبادرة “الموازنة التشاركية” في الاستماع لكل المصريين والسعي الجاد للاستجابة لرغباتهم على النحو الذي يُسهم في تحسين مستوى معيشتهم من خلال ترجمة أولويات المواطن على المستوى المحلي في المخصصات المالية بالموازنة العامة للدولة، بخطط تنفيذية على المدى القصير.
أشارت سارة عيد، رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية، إلى أن مبادرة “الموازنة التشاركية” تعمل بخطة تدريجية تمتد لثلاث سنوات وتعتمد على تدريب كوادر فعَّالة من المواطنين تستطيع قراءة وفهم وتحليل الموازنة وبرامج الحكومة، بحيث تكون قادرة على متابعة تنفيذ المشروعات المحلية، على النحو الذي يسهم في إرساء دعائم الرقابة المجتمعية.
أوضحت أنه سيتم تقييم مقترحات المشروعات من خلال لجنة تقييم تضم متخصصًا ماليًا، ومتخصصًا فنيًا، وخبيرًا في إدارة المشروعات؛ لتحديد مدى الملاءمة الفنية والمالية والزمنية للمشروعات على ضوء الاحتياجات المحلية، ومدى دعم المجتمع المحلي لتنفيذ المشروعات وتوافقها مع السقف التمويلي المُحدد، حيث تهدف المبادرة إلى رفع كفاءة الإنفاق العام من خلال خلق حلقة وصل بين المواطنين والجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية.
المصدر: رئاسة مجلس الوزراء
