صرح وزير المالية هاني قدري دميان بانه سيتم اصدار تعديلات خفض الحد الأقصى لضريبة الدخل على الأفراد والشركات وضريبة الارباح الراسمالية خلال أيام لن تتجاوز أسبوع أو أسبوعين.
وقال دميان “ننتظر صدور تعديلات خفض الحد الأقصى لضريبة الدخل إلى 22.5 % خلال أيام قليلة وأيضا تعديلات ضريبة الأرباح الرأسمالية (ليتم تجميدها لمدة عامين) أيام قليلة أي خلال أسبوع و أسبوعين.”
وكانت الحكومة المصرية أعلنت في مارس توحيد ضريبة الدخل بحد أقصى 22.5 % على الأفراد والشركات لمدة 10 سنوات بهدف تشجيع الاستثمار وتحقيق العدالة في الضرائب.
وأقرت الحكومة في مايو تجميد العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة لمدة عامين مع استمرار العمل بضريبة التوزيعات النقدية حفاظا على تنافسية سوق المال والاستثمارات به لكن لم يصدر قانون بهذه التعديلات حتى الآن.
وجاء قرار تجميد العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية بعد احتجاجات قوية من المتعاملين في السوق عقب اقرار حكومة ابراهيم محلب في يوليو 2014 فرض ضريبة على التوزيعات النقدية بواقع 10 % بجانب ضريبة أخرى بنسبة 10 % على الأرباح الرأسمالية المحققة من الاستثمار في البورصة.
ورفعت مصر الليلة الماضية حد الشريحة المعفاة من ضريبة الدخل لجميع الموظفين بالدولة في القطاعين العام والخاص إلى 13500 جنيه سنويا (نحو 1724 دولارا) من 12 ألف جنيه.
وقال دميان إن “أعلى شريحة دخل (في مصر) والبالغة 250 ألف جنيه وتدفع ضريبة 25 % حاليا سيتم تخفيضها إلى 22.5 % على أن يبدأ (سقف الدخل) الذي تطبق عليه هذه الضريبة من 200 ألف جنيه سنويا (وليس 250 ألفا كما هي حاليا).”
ويبلغ الحد الأقصى لضريبة الدخل في مصر حاليا 25 % في حين فرضت الحكومة العام الماضي ضريبة اضافية استثنائية بنسبة 5 % لمدة ثلاث سنوات فقط علي من يزيد دخلهم عن مليون جنيه سنويا من الأفراد والشركات قبل أن تلغيها هذا العام.
وقال دميان أن الهدف من رفع حد الشريحة المعفاة من ضريبة الدخل وتطبيق ضريبة 22.5 % على من يزيد دخله السنوي عن 200 ألف جنيه هو “زيادة حدة التصاعدية في هيكل الضريبة وتخفيف الأعباء على ذوي الدخول الأدنى وتحميلها على ذوي الدخول الأعلى.”
ومن شأن هذه التعديلات تسهيل العمل أمام المستثمرين المصريين والأجانب داخل البلاد.
المصدر: رويترز
