قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن إشادات صندوق النقد الدولي ستنعكس إيجابا على مناخ الاستثمار بمصر خاصة في أوساط ودوائر المال والأعمال الدولية والمحلية، وتسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، واستدامة رفع معدلات النمو للناتج المحلي، وخفض نسب الدين والعجز، على النحو الذي يمكن الدولة من زيادة أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، والخدمات المقدمة إليهم، وحماية الفئات الأكثر تعرضا للمخاطر ودعم القطاعات المتأثرة بجائحة كورونا بما يشعر معه كل فئات الشعب بثمار التنمية الشاملة، والإصلاح الاقتصادي.
وأضاف معيط، في بيان اليوم، أن إعلان صندوق النقد الدولي، استكمال المراجعة الأولى للبرنامج الاقتصادي المصري، بما يتيح سحب مبلغ ١,٦٧ مليار دولار، يعد شهادة نجاح جديدة للاقتصاد المصري في ملف إشادات مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية، بعدما حقق أداء فاق كل التوقعات في ظل جائحة “كورونا” لتصبح مصر، كما ذكرت «بلومبرج»، ضمن الاقتصادات العشر الأسرع نموا على مستوى العالم خلال عام ٢٠٢٠، وتسجل ثاني أعلى معدل نمو اقتصادي في العالم بنسبة ٣,٦٪، وفقا لتقرير الصندوق، وخفض معدلات الدين للناتج المحلي من ١٠٨٪ في العام المالى ٢٠١٦/ ٢٠١٧، إلى ٨٨٪ بنهاية يونيو ٢٠٢٠، وتحقيق فائض أولي ١,٨٪ في العام المالي الماضي، بينما تضاعفت في الدول الناشئة الأخرى وغيرها معدلات الدين والعجز وجاء نموها بالسالب.
وقال “إننا ماضون في استكمال الإصلاحات الهيكلية المتوازنة، والتوسع في برامج التحول الرقمي؛ بما يسهم في تعزيز الحوكمة وتبسيط الإجراءات، على النحو الذي يساعد في تهيئة بيئة مواتية للاستثمار؛ من أجل مواصلة الوتيرة المتصاعدة للنمو، وصون ما تحقق من مكتسبات اقتصادية، والمسار الاقتصادي الآمن للدولة، والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين”.
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة سوف تشهد دورا أكبر للقطاع الخاص في عملية التنمية الشاملة والمستدامة؛ باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي، التي تستطيع خلق المزيد من فرص العمل، وتعظيم قدراتنا الإنتاجية، والنهوض بالصناعة المحلية، وتعزيز قوتها التنافسية في الأسواق العالمية.
وأوضح أن الإصلاحات الاقتصادية التاريخية، واستقرار وتنسيق السياسات المالية والنقدية والإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الحكومة والسياسات المالية المتوازنة المدعومة بقوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، منحت الاقتصاد المصري قدرا من الصلابة في مواجهة أزمة كورونا.
ولفت إلى أن مصر تقود منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو الاستثمار الأخضر، من خلال توفير التمويل المستدام للمشروعات الصديقة للبيئة، في مجالات الإسكان والنقل النظيف والطاقة المتجددة والحد من التلوث والتكيف مع تغير المناخ ورفع كفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي؛ بما يسهم في إرساء دعائم التنمية الشاملة بمراعاة البعد البيئي على ضوء رؤية مصر 2030، ما يساعد في الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، والخدمات العامة المقدمة إليهم.
من جهته، قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية إن زيارة خبراء الصندوق وتقييمهم الإيجابي للأوضاع الاقتصادية بمصر قد تم بعد الاطلاع على كل المؤشرات الاقتصادية والمالية والتعرف بدقة على جميع الإصلاحات والسياسات المتبعة في مصر.
وأضاف أن خبراء الصندوق عقدوا لقاءات من خلال تقنية الفيديو كونفرانس مع كل من البنك المركزي ووزارات المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والصحة والسكان وقطاع الأعمال والتعاون الدولي والبيئة إضافة إلى مقابلة ممثلي المؤسسات الدولية بمصر وممثلي البنوك والقطاع المالي وممثلي القطاع الخاص.
وأشار إلى أن نتائج مشاورات مصر مع خبراء صندوق النقد الدولى تنعكس إيجابيا على مناخ الاستثمار بمصر، وقد أبرز تقرير خبراء الصندوق تركيز السياسة المالية للحكومة بشكل ملائم في السنة المالية ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، على دعم الأولويات الصحية العاجلة، وحماية الفئات الأكثر تعرضا للمخاطر، ودعم القطاعات المتأثرة بالجائحة.
وأوضح أن خبراء الصندوق أشادوا بكفاءة صياغة واستخدام الحزم المالية المتخذة للتعامل مع التداعيات السلبية للجائحة خاصة اتباع إجراءات تستهدف القطاعات والفئات الأولى بالرعاية، على النحو الذي أسهم في تحقيق معدلات نمو موجبة خلال العام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، بلغت ٣,٦ ٪ وهو واحد من أعلى معدلات النمو.
المصدر/أ ش أ/
