وزير المالية: إبقاء «ستاندرد آند بورز» على تصنيف مصر يؤكد الثقة في قدرتها على التعامل مع “كورونا”
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن قرار مؤسسة «ستاندرد آند بورز» بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية، كما هو دون تعديل عند مستوى «B» مع الإبقاء أيضا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري «Stable Outlook» للمرة الثانية خلال ستة أشهر في عام ٢٠٢٠، يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية، خاصة مؤسسات التصنيف الائتماني في ثبات وصلابة الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل الإيجابي مع تداعيات جائحة «كورونا» وتجاوز كل الصدمات الخارجية والداخلية الناتجة عنها، بسبب استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية والنقدية المطلوبة التي من شأنها تحسين بيئة تشغيل الأعمال، وضمان استدامة مؤشرات المالية العامة وتعزيز قدرات الاقتصاد المصري على النمو وخلق فرص عمل منتجة.
وأضاف معيط، في بيان له اليوم، أن قرار مؤسسة «ستاندرد آند بورز» بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر للمرة الثانية خلال ستة أشهر في عام ٢٠٢٠، يعكس أيضا رصيد الثقة الذي يتمتع به الاقتصاد المصري لدى مؤسسات التصنيف الائتماني، بسبب الإصلاحات الاقتصادية والمالية المنفذة خلال السنوات الماضية، والأداء الاقتصادي المتميز والمتوازن لمصر مقارنة بباقي الدول النظيرة إضافة إلى قدرة الاقتصاد المصري على تمويل احتياجاته بالعملتين المحلية والأجنبية رغم تداعيات جائحة كورونا السلبية على أسواق المال والاقتصاد العالمي.
وأوضح أن قرار مؤسسة «ستاندرد آند بورز» بتثبيت التصنيف الائتماني يشير إلى فعالية وتوازن السياسات الاقتصادية والمالية المتبعة من الحكومة خاصة في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا؛ ما أسهم في الحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية إلى حد كبير مقارنة بما تشهده باقي الاقتصادات المتقدمة والناشئة، وهو ما يظهر في استمرار تحقيق الاقتصاد المصري لمعدلات نمو إيجابي بلغت نحو ٣,٦٪ عام ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، وتوفير كل الوسائل والاحتياجات لضمان توفر الخدمات الصحية والسلع الأساسية وغيرها من الخدمات للمواطنين في ظل تفاقم جائحة كورونا.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل على استمرار الدفع بوتيرة الإصلاح الاقتصادي من خلال تبني وتنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية لتعزيز معدلات النمو ومشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية وتقوية منظومة الحوكمة ونظم المتابعة للأداء الاقتصادي وتحسين مناخ وبيئة الأعمال.
وأوضح أن تقرير مؤسسة «ستاندرد آند بورز» توقع قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو إيجابي رغم تحديات جائحة كورونا بنسبة ٢,٥٪ عام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، وذلك عكس تقديراته للنمو العالمي السلبي المتوقع خلال العام المالي الحالي وكذلك معدلات النمو السلبية المقدرة لمعظم الدول.
ولفت إلى أن مؤسسة «ستاندرد آند بورز» توقعت أن يعاود الاقتصاد المصري تحقيق معدلات نمو قوية تصل إلى ٥.٤٪ بحلول عام ٢٠٢٢ مع تعافي النشاط السياحي وعودة النمو القوي لقطاعات الطاقة والصناعات التحويلية وتحسن بيئة الأعمال بسبب استكمال الإصلاحات الهيكلية.
ومن جهته، قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي إن مؤسسة «ستاندرد آند بورز» تتوقع عودة المؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية لتحقيق معدلات جيدة جدا في المدى القصير، حيث يسجل الاقتصاد المصري معدلات نمو حقيقي تبلغ نحو ٥٪ في المدى المتوسط، وتنخفض معدلات الدين للناتج المحلي في المدى المتوسط، إضافة إلى تحقيق فائض أولي مستدام ٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي بدءا من العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، على ضوء التزام الحكومة باستمرار وتيرة الإصلاح ودفع ومساندة النشاط الاقتصاد ومعدلات النمو من خلال حزمة الإجراءات الاقتصادية الوقائية التي اتخذتها الحكومة وبلغت قيمتها نحو ٢٪ من الناتج المحلي.
وأشار إلى أن خبراء مؤسسة «ستاندرد آند بورز» أشادوا بقدرة الحكومة على تحقيق فائض أولي ١,٨٪ من الناتج المحلي عام ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، رغم التداعيات السلبية لجائحة كورونا على الاقتصاد العالمي والمنطقة بأكملها.
وأوضح أن أهم العوامل التي قد تؤدي إلى رفع التصنيف الائتماني لمصر في المدى المتوسط، مواصلة جهود الضبط المالي واستمرار انخفاض معدلات الدين العام للناتج المحلي الإجمالي وتحقيق معدلات نمو اقتصادي أعلى من تقديرات وتوقعات خبراء المؤسسة.
وقال إن الاقتصاد المصري تفوق على معظم الأسواق الناشئة في التعامل المرن والإيجابي مع أزمة كورونا، لافتا إلى أن إبقاء مؤسسة «ستاندرد آند بورز» على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري يعكس التحسن التدريجي لإيرادات الحساب الجاري واستدامة النمو الاقتصادي، وتحسن مؤشرات المالية العامة ومعدلات الدين للناتج المحلي في المدى المتوسط.
المصدر: أ ش أ
