وزير المالية: أولوياتنا ترتكز على تمكين القطاع الخاص من قيادة النمو

أكد وزير المالية أحمد كجوك، الالتزام بتوسيع نطاق التواصل الفعال مع القطاع الخاص؛ للاستفادة من خبراته في دفع وتيرة الإصلاح والنشاط الاقتصادي..قائلا “إن أولوياتنا المالية ترتكز على تمكين القطاع الخاص من قيادة النمو بسياسات أكثر تأثيرا وتحفيزا للإنتاج والتصدير”.

وأضاف الوزير – خلال لقائه مع مجلس إدراة مؤسسة “T20” اليوم الأحد – أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل باتساق، على أكثر من مسار لتهيئة بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة، لافتا إلى “نتكاتف جميعا لتحسين مؤشرات الدين واستقرار الأسعار؛ حتى يشعر المستثمرون والمواطنون بثمار التنمية الاقتصادية”.

وأشار إلى أن تكاليف التمويل ستنخفض تدريجيا مع توقعات تراجع معدلات التضخم، مبينا أن وضع سقف لإجمالي الاستثمارات، والحوكمة الاقتصادية؛ ساهما في زيادة نسبة الاستثمارات الخاصة إلى 63 % من إجمالي الاستثمارات المنفذة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.

وقال: نعمل مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على حصر كل الرسوم من أجل تخفيضها وتوحيد جهة التعامل والتحصيل، مضيفا “نستهدف من الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية بتجاوب الممولين الحاليين والجدد معنا.. بدء صفحة جديدة في مسار الثقة والشراكة والمساندة”.

ولفت إلى العمل على تحفيز الشركات الناشئة والمهنيين والمشروعات الصغيرة وأنشطة ريادة الأعمال بنظام ضريبي مبسط ومتكامل، موضحا أن هناك آليات أكثر تيسيرا لإنهاء النزاعات الضريبية القائمة، وغلق الملفات القديمة؛ من أجل إرساء دعائم بيئة استثمارية مستقرة.

وأكد الوزير أن مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لن يتجاوز أصل الضريبة “وسنبدأ معا.. صفحة جديدة”، مشيرا إلى أن تطبيق نظام الفحص بالعينة على جميع الممولين بالمراكز والمأموريات والمناطق الضريبية؛ يسهم في ترسيخ ثقتنا بشركائنا.
وقال: حريصون على التوظيف الأمثل للذكاء الاصطناعي في تحليل بيانات الأنظمة الضريبية الإلكترونية، ومساندة الأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية.

من جانبه، أعرب مجلس إدراة مؤسسة «T20» عن تقديره لوزير المالية قائلا: “متفائلون بخطابكم المختلف مع المستثمرين بلغة الأولويات التي تخلق من التحديات فرصا للنمو الاقتصادي، وسعداء بحرصكم على تبادل الرؤى والأفكار لخلق شراكة حقيقية بين المصالح الإيرادية والممولين، ومتحمسون لتبنيكم سياسات مالية أكثر مساندة للقطاع الخاص دون الإخلال بمؤشرات الانضباط المالي، ونتفق معكم في تحسين مؤشرات الدين بإستراتيجية متكاملة ومتنوعة ترتكز على دفع عجلة النشاط الاقتصادي”.

المصدر : أ ش أ