أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم الخميس، أن وزارة المالية أعدت تقرير التحدى والإنجاز للعام الثانى على التوالى حول الأداء الاقتصادى خلال 2020، الذى شهد نهاية موازنة السنة المالية 2019 – 2020 فى يونيو الماضى، بما حققته من مؤشرات إيجابية رغم أزمة كورونا، وبداية السنة المالية الحالية فى يوليو، بما نتطلع إليه من مستهدفات، على ضوء توقعات المؤسسات الدولية، لافتًا إلى التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى والتعامل بمنهجية استباقية، ما نجح فى احتواء تداعيات أزمة كورونا، وتخفيف حدة الصدمة، لتصبح مصر، كما ذكرت «”بلومبرج”، ضمن الاقتصادات العشر الأسرع نموًا على مستوى العالم خلال عام 2020.
ووفق بيان رسمى، أوضح معيط أن مصر سجلت ثانى أعلى معدل نمو اقتصادى فى العالم بنسبة 3.6%، وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولى، وخفض معدلات الدين للناتج المحلى من 108% فى العام المالى 2016 – 2017، إلى 88% بنهاية يونيو 2020، وتحقيق فائض أولى 1.8% فى العام المالى الماضى، بينما تضاعفت فى الدول الناشئة الأخرى وغيرها معدلات الدين والعجز وجاء نموها بالسالب.
ولفت الوزير، فى تقرير “التحدى والإنجاز لعام 2020″، إلى أن مؤشر أداء مديرى المشتريات سجل أعلى معدل منذ 6 سنوات فى شهر أكتوبر الماضي؛ بما يعكس ثقة أكبر 400 شركة بالقطاع الخاص، وتوارن السياسات الاقتصادية والمالية، وبرامج التحفيز المالى التى تُسهم فى دفع النشاط الاقتصادى، وتحسن مؤشرات الإنتاج والمبيعات المحلية وطلبات التصدير رغم الجائحة، وبذلك تكون مصر من الدول التى بدأ فيها أداء القطاع الخاص يستعيد عافيته.
أوضح أن تقديرات المؤسسات الدولية عكست صلابة الاقتصاد المصرى، فقد وصف تقرير البنك الدولى، على هامش الاجتماعات السنوية، مصر بأنها «النقطة المضيئة» فى إفريقيا، بعد أن ارتفع الاستثمار الأجنبى المباشر بها 11% خلال العام المالى الماضى، مقارنة بالعام المالى 2018 – 2019، مشيرًا إلى تحسن ترتيب مصر فى تقرير “سهولة ممارسة الأعمال” الصادر عن البنك الدولى بنحو 14 مركزًا خلال العامين الماضيين.
أضاف أن مصر، وفقًا لمؤسسة “جى. بى. مورجان”، تُعد الدولة الوحيدة بالشرق الأوسط وإفريقيا التى اختتمت بنجاح الدورة السنوية لمراجعة التصنيف الائتمانى واحتفظت بثقة جميع مؤسسات التقييم العالمية الثلاثة “ستاندرد آند بورز” و”موديز” و”فيتش” خلال فترة من أصعب الفترات التى شهدها الاقتصاد العالمى، حيث تم تثبيت التقييم السيادى والتصنيف الائتمانى لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة، موضحًا أن مؤسسة ستاندرد آند بورز فى تقريرها الأخير أبقت للمرة الثانية خلال 6 أشهر فى عام 2020 على التصنيف الائتمانى لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية عند مستوى B مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصرى.
وقال الوزير إن الحكومة دخلت مرحلة الجائحة بموقف أقوى مما كانت عليه قبل عامين، مما يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح، وقد حققنا مستهدفاتنا المالية والاقتصادية قبل أزمة كورونا، بما يدفعنا للمضى قدمًا نحو الاستمرار فى تحقيق المستهدفات، مشيرًا إلى أن مصر، وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولى، تُعد الدولة الوحيدة التى ستحقق نموًا اقتصاديًا إيجابيًا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال العام المالى الحالى، حيث يتوقع صندوق النقد الدولى التعافى السريع للاقتصاد المصرى على المدى المتوسط، وارتفاع معدلات النمو لأكثر من ٥٪، وتراجع نسبة العجز الكلى للناتج المحلى إلى 5.1% خلال العام المالى 2022 – 2023، و4.4% بحلول العام المالى 2024 – 2025، بما يعكس قدرة السياسات المالية المصرية على التعامل الإيجابى والفعَّال مع المتغيرات المحلية والدولية.
قال إنه، وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولى أيضًا، فإن الموازنة العامة للدولة ستحقق، رغم جائحة «كورونا»، فائضًا أوليًا 0.5% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الحالى، يرتفع إلى 2% خلال العام المالى 2022 – 2023، وتستمر على هذا النهج بمعدل مستدام يبلغ 2% فى المتوسط حتى عام 2025.
وأكد الوزير أن الإشادات الدولية، باستمرار تحسن أداء الاقتصاد المصرى، تفتح آفاقًا رحبة لجذب الاستثمارات الأجنبية بمصر، بما فى ذلك محافظ الأوراق المالية التى حظيت بإقبال متزايد من المستثمرين الأجانب، وسجلت شهادة ثقة عالمية جديدة، حيث أصبحت مصر الأكثر جذبًا لتدفقات محافظ الأوراق المالية بالأسواق الناشئة خلال عام 2020، واحتلت، بحسب تقرير دويتشه، خامس أكبر تمركز للأجانب، وثالث أكبر تراجع فى أسعار الفائدة، لافتًا إلى أن المؤشرات الجديدة التى تضمنها تقرير بنك دويتشه تعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى فى تهيئة بيئة أداء الأعمال، ورفع كفاءة المالية العامة للدولة، وخفض معدلات الدين والعجز والتضخم، وتحسين أداء الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية.
المصدر: وكالات
