قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إن التكلفة الاستثمارية المطلوبة لتوسيع وتطوير شبكات توزيع الكهرباء حتى عام 2030 تقدر بحوالي 43 مليار جنيه مصر، مشيرا إلى أنه من المتوقع خلال الفترة القادمة أن يتم التوسع في شبكات التوزيع حتى عام 2030، كما أن استراتيجية تطوير منظومة توزيع الكهرباء تهدف أيضا إلى تطوير وتحديث حوالى 300 مركز لخدمة العملاء بشركات التوزيع المختلفة.
جاء ذلك في كلمة الوزير اليوم في افتتاح احتفالية اليوم العالمى لحقوق المستهلك 2016 تحت شعار “طاقة وترشيد …حماية أكيد” بمشاركة الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، والسفير جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، والدكتور محمد بيومى نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، واللواءعاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور إبراهيم ياسين مدير مشروع تحسين كفاءة الطاقة للإضاءة والأجهزة المنزلية.
ولفت إلى أن تدعيم شبكات نقل وتوزيع الكهرباء من الضرورات الحتمية خاصة في ضوء قدرات الإنتاج الكبيرة المتوقع إضافتها خلال السنوات القادمة، علاوة على أن التوسع في استخدام الطاقات المتجددة يتطلب وجود شبكات نقل وتوزيع كهرباء قوية ومرنة على مستوى كافة الجهود المختلفة.
ونوه بأن استراتيجيةلقطاع الكهرباء والطاقة تعتمد على التطوير المؤسسي والحوكمة لشركات الكهرباء وخلق سوق تنافسي للكهرباء ووضع القواعد المنظمة له فضلا عن الحد من الانبعاثات ومراعاة التغيرات المناخية.
وأضاف أن الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء ترتكز على التحول التدريجى للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تستخدم التكنولوجيات الحديثة ونظم المعلومات ويوجد بها تفاعل مابين المُشغل والمستهلك لإدارة الطلب على الطاقة والاستفادة الكاملة من كافة الإمكانيات المتاحة.
وقال الوزير “لتحقيق هذه الرؤية هناك عدة أهداف سيتم العمل على تحقيقها وهي: إدارة الأصول بشكل اقتصادى سليم وتحقيق أعلى عائد منها، وتحسين مؤشرات الجودة والاعتمادية للشبكة، ورفع كفاءة الشبكة وخفض نسب الفقد، وتحقيق رضاء العميل عن الخدمة المقدم، وإدارة شبكة آمنة للعاملين والمستهلكين تتبع نظم السلامة والصحة المهنية”.
المصدر : وكالات
