شهد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركة المختبر الخليجي السعودية لفحص المعدات الكهربائية (GCC Lab)، لإعداد دراسة جدوى متكاملة لتطوير وتحديث مركز أبحاث الجهد الفائق (EHVRC)، وذلك فى إطار التعاون المشترك بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وبين وزارة الطاقة بالمملكة العربية السعودية، لتعظيم الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة والحلول المبتكرة فى مختلف مجالات الكهرباء والارتقاء بمنظومة الطاقة وتنفيذ المشروعات الاستراتيجية فى مجالات الكهرباء، وقام بالتوقيع عن الشركة القابضة لكهرباء مصر ، المهندس جابر دسوقى رئيس مجلس إدارة الشركة، وعن شركة المختبر الخليجي السعودية، المهندس صالح العمري الرئيس التنفيذي للشركة، وذلك بحضور خالد الشمرى نائب السفير السعودى بالقاهرة.
تهدف مذكرة التفاهم لتحديد أطر التعاون والعمل المشترك وتطوير منظومة الاختبارات والفحوصات الفنية للمهمات الكهربائية ذات الجهود المنخفضة والمتوسطة والعالية والفائقة، وتحديث وتطوير معامل مركز الجهد الفائق، والعمل وفقًا لأحدث المعايير العالمية، فى إطار خطة العمل لدعم التصنيع المحلي، ورفع كفاءة الشبكة القومية، وتحسين جودة المهمات الكهربائية في السوق المصرية، وتأتي عملية تحديث وتطوير المعامل فى إطار رؤية الوزارة للتحول إلى الشبكات الذكية وتعزيز قدرات قطاع الكهرباء فى مجال فحص واعتماد المهمات وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية فى مجال المهمات الكهربائية.
أكد الدكتور محمود عصمت أن تحديث معمل أبحاث الجهد الفائق يعد خطوة نوعية نحو تعزيز قدرات قطاع الكهرباء في مجال فحص واعتماد المهمات الكهربائية قبل تركيبها على الشبكة، مشيدا بالشراكة والتعاون مع الجانب السعودى، وسيما شركة المختبر الخليجي، موضحا الاهتمام بتطوير البنية التحتية لمنظومة الجودة والاختبارات كأحد أهم الركائز لتحسين كفاءة التشغيل ورفع معدلات الأمان وضمان الالتزام بالمواصفات والمعايير العالمية لتحسين الأداء العام لشبكات النقل والتوزيع، وخفض الفقد، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات، في ضوء العمل على رفع كفاءة منظومة الطاقة وتحسين معدلات الاداء وضمان امن واستقرار الشبكة واستمرارية التيار الكهربائي.
جدير بالذكر أن توقيع مذكرة التفاهم بين الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركة المختبر الخليجي السعودية لفحص المعدات الكهربائية (GCC Lab) يأتي في ضوء التعاون المشترك ونموذجا للتكامل العربي فى مجالات الطاقة والابتكار الفني وتبادل الخبرات وتعظيم الاستفادة من الكفاءات المتخصصة لتعزيز مكانة مصر كمركز محورى للطاقة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
المصدر: رئاسة مجلس الوزراء
