وزير الكهرباء يبحث مع وزير نرويجى ومسئولى “سكاتك” سبل دعم التعاون والشراكة فى مجالات الطاقة المتجددة
استقبل محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الجمعة، أوسموند أوكروست وزير التنمية الدولية بمملكة النرويج، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، بحضور السفير إريك هوسيم سفير النرويج لدى القاهرة، ومحمد عامر المدير الإقليمي لشركة سكاتك النرويجية، والوفد المرافق له.
وتم خلال اللقاء، بحث سبل دعم وتعزيز الشراكة والتعاون في مجالات الكهرباء وتخزين الطاقة والابتكار التكنولوجي ونقل الخبرات وتعظيم العوائد من الطاقة النظيفة في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وخطة التحول الطاقي، وبرنامج عمل قطاع الكهرباء لتنويع مصادر الطاقة والاعتماد على الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة، وما يستلزمه من إدخال مشروعات تخزين الكهرباء بتقنية البطاريات لتعزيز استقرار الشبكة وضمان استمرارية التغذية الكهربائية، وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
وتناول اللقاء بحث تعزيز التعاون القائم من خلال شركة سكاتك النرويجية وضخ استثمارات جديدة في مجالات الطاقات المتجددة وأنظمة تخزين الطاقة ودعم توطين صناعة بطاريات التخزين ونقل التكنولوجيا الخاصة بها في ظل التوجه نحو زيادة الاعتماد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وتطرق اللقاء إلى مجريات تنفيذ المشروعات المشتركة مع الشركة النرويجية فى مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ومحطات البطاريات المتصلة لتخزين الطاقة.
كما تم استعراض الخطة الزمنية للانتهاء من تنفيذ مشروع الطاقة الشمسية بنجع حمادى قدرة 1000 ميجاوات، بالإضافة إلى 200 ميجاوات ساعة بطاريات تخزين، والمقرر ربطه على الشبكة الموحدة خلال العام المقبل، وشمل اللقاء مناقشة مجريات التنفيذ الخاصة بمشروع طاقة الرياح فى منطقة رأس شقير قدرة 900 ميجاوات، والذي من المقرر ربطه على الشبكة خلال عام 2027، وكذلك مشروعات توطين صناعة المهمات الكهربائية للطاقات المتجددة وخاصة بطاريات تخزين الطاقة والحوافز التي تقدمها الدولة وحجم السوق المصرية والمزايا التصديرية للدول الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط.
وقال الوزير محمود عصمت إن الاستراتيجية الوطنية للطاقة، ورؤية الدولة للتحول الطاقي والخطط والبرامج التنفيذية المنبثقة عنهما، لتحقيق الاستدامة وضمان أمن الطاقة، مشيرا إلى تحقيق المرونة للشبكة الموحدة، والعمل على تحسين جودة التشغيل والارتقاء بمعدلات الأداء وخفض استهلاك الوقود وتحسين جودة التغذية الكهربائية والحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي.
وأكد أن مشروعات الطاقة المتجددة يجرى تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أن قطاع الطاقة حقق نجاحا كبيرا في جذب الاستثمارات خلال الفترة الماضية، موضحا أهمية التعاون مع الشركات المعنية بنقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة في مجال المهمات الكهربائية للطاقات المتجددة.
وأضاف أن قطاع الكهرباء والطاقة حدد ضوابط لإحلال المنتج المحلي وتشجيع الصناعة المحلية في مشروعات الطاقة المتجددة، مشيرا إلى التوسع في أنظمة تخزين الطاقة بواسطة البطاريات لتعظيم الفائدة من المحطات الشمسية ومحطات الرياح في ظل التوسع في إقامة محطات الطاقة المتجددة، مشيدا بالشراكة والتعاون مع شركة سكاتك النرويجية.
المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء
