أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة استعداد مصر التام لمشاركة التجربة المصرية الناجحة في مجال تطوير قطاع الكهرباء والطاقة مع جميع الدول الأفريقية .
جاء ذلك، وفقا لبيان صحفي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة اليوم الخميس ، في كلمة للوزير أثناء مشاركته فى “الإجتماع الوزارى الرابع عشر” لتجمع الطاقة لدول شرق افريقيا EAPP أمس واليوم فى عنتيبى بأوغندا .
وأكد شاكر على إيمان مصر القوي بالإمكانات الهائلة التى تمتلكها القارة الأفريقية من الطاقة المتجددة ، مشيرا إلى أن ذلك تجلى بوضوح من خلال الدور الريادي لمصر في المبادرة الإفريقية للطاقات المتجددة الـAREI منذ إعلانها الرئيس عبد الفتاح السيسي في باريس 2015 إلى أن تمت إستضافة مصر للاجتماع الوزاري الأول للمبادرة يوم 22 يناير الماضى والذى أسفر عن عدد من التوصيات المتمثلة فى الإلتزام الجماعي لتنفيذ المبادرة، التأكيد على الدور الهام للمبادرة من أجل الإسراع والإستفادة من إمكانات الطاقة المتجددة الهائلة الموجودة في القارة، واتخاذ قرارات ملموسة لتطوير اللوائح والأطر المؤسسية والقدرات البشرية ورأس المال لتحقيق النفع لكافة الأطراف.
ولفت الوزير إلى أن قطاع الكهرباء يعمل حاليا على تحسين وتطوير شبكات النقل والتوزيع، بما في ذلك محطات المحولات ذات الجهد الفائق ومراكز التحكم، بالإضافة إلى الشبكات الذكية بإستثمارات تصل إلى أكثر من 4 مليار دولار أمريكي لتعزيز وتقوية الشبكة الكهربائية القومية من أجل استيعاب القدرات الجديدة المضافة من الطاقة المتجددة، والحد من الفقد الكهربائى فى الشبكة وتعزيز الربط الكهربائي مع الدول المجاورة.
ونوه بأن استراتيجيتنا تعتمد على التحول إلى الشبكات الذكية، والتي ستساهم بشكل كبير في تحسين كفاءة الكهرباء والحد من انبعاثات الكربون وكذلك تقليل الاستثمارات المطلوبة للبنية التحتية للشبكات الكهربائية.
وقال “من أجل تحقيق أقصى فائدة من الموارد الطبيعية في مصر، وخاصة مصادر الطاقة المتجددة، وافق المجلس الأعلى للطاقة، في عام 2016، على استراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة لعام 2035، والتي ستحقق التوازن المطلوب للطاقة في مصر.. وقد تمت مراجعة استراتيجية الطاقة لزيادة نسبة مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر لتصل إلى أكثر من 42 في المائة بحلول عام 2035” مشيرا إلى أن استراتيجية الطاقة المستدامة المتكاملة في مصر لعام 2035 تتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة المصرية (رؤية 2030) وأهداف التنمية المستدامة .
وأشار إلى ما تتمتع به مصر من ثراء واضح فى مصادر الطاقات المتجددة وخاصة طاقة الرياح والشمس التي تؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة، لافتا إلى أنه تم تخصيص أكثر من 7650 كيلومتر مربع من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة و المتجددة.. وتصل القدرات الكهربائية التي يمكن إنتاجها حوالى 30 جيجاوات من طاقة الرياح و 60 جيجاوات من الطاقة الشمسية .
وقال الوزير “لتحقيق هذا الهدف الطموح، تم تبنى برنامج شامل لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشاريع القطاع من خلال مجموعة من الاليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط: (EPC+ Finance – IPP- المناقصات التنافسية ـ وتعريفة التغذية FIT).
ونوه الوزير بالإتفاقيات التى تم توقيعها لإنشاء مزرعة للطاقة الشمسية ببنبان بالقرب من أسوان، حيث تم توقيع عدد 32 اتفاقية لشراء الطاقة بإجمالي قدرة 1465 ميجاوات، مشيرا إلى أن هذه المحطات بمجرد استكمالها ستكون أكبر تجمع لمحطات شمسية في العالم، وستزود مصر بالطاقة النظيفة والمتجددة وتساهم في توفير الطاقة فى المنطقة، ونتيجة للإجراءات المذكورة، نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري فى جذب ثقة عدد كبير من المستثمرين مما أدى إلى تشجيع المستثمرين الأجانب والمحليين على الاستثمار في مشاريع القطاع ، ونجحنا في الحصول على أفضل الأسعار حيث تم الحصول على سعر 2.75 دولار/ سنت للطاقة المنتجة من الطاقة الشمسية و 3.12 دولار/ سنت للطاقة المنتجة من الرياح، وفي المستقبل، ستكون جميع مشروعات القطاع من خلال آلية المناقصة التنافسيةAuction ، والتي ستحقق أعلى فائدة من خلال الحصول على أقل الأسعار.
أ ش أ
