أجرى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، جولة تفقدية داخل مبنى هيئة المحطات المائية “سابقًا”، لمتابعة مستجدات خطة إعادة تأهيله ليصبح مقرًا لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة لإعادة هيكلة وإدارة الأصول بما يحقق أعلى عائد اقتصادي.
وأكد الوزير أن خطة العمل الحالية داخل الوزارة تستهدف تعظيم العوائد من الأصول غير المستغلة، وتحسين معدلات الأداء داخل الشركات والهيئات التابعة، إلى جانب دعم الاستدامة المالية لقطاع الكهرباء من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.
وشدد الدكتور محمود عصمت على أن ترشيد الإنفاق وحسن إدارة الأصول يمثلان أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية قطاع الكهرباء، بما يضمن رفع كفاءة التشغيل وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية من الإمكانات المتاحة.
وخلال الجولة، تابع الوزير أعمال إعادة التأهيل الجارية بالمبنى تمهيدًا لتجهيزه كمقر إداري لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة في تنظيم سوق الكهرباء، والفصل بين أنشطة الإنتاج والنقل والتوزيع، وتهيئة بيئة جاذبة لمشاركة القطاع الخاص.
واستمع الوزير إلى شرح تفصيلي من المهندس إيهاب إسماعيل، رئيس هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، حول خطة استغلال المبنى الذي كان مخصصًا سابقًا لهيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية، والتي تم إلغاؤها وفقًا للقانون رقم 11 لسنة 2022، موضحًا أن المبنى يضم حاليًا المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، بالإضافة إلى مركز إعداد القادة التابع للشركة القابضة لكهرباء مصر.
وأشار الوزير إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، بعد موافقة مجلسي إدارة الهيئة والجهاز، لتحويل المبنى إلى مقر إداري لجهاز تنظيم المرفق، في إطار دعم تطوير هيكل سوق الكهرباء وتعزيز كفاءته.
كما أوضح الدكتور محمود عصمت أن الوزارة تعمل على تشكيل فريق متخصص لحصر وتسجيل الأصول المملوكة لقطاع الكهرباء على مستوى الجمهورية، ضمن خطة التحول الرقمي الشاملة، بما يضمن حوكمة الأصول وتعظيم الاستفادة منها.
وأكد الوزير أن تحسين مؤشرات الأداء وتطبيق معايير الجودة والتشغيل الاقتصادي يمثلان ركائز أساسية لتحقيق الاستدامة المالية للقطاع، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تعتمد على إعادة توظيف الأصول غير المستغلة وتحويلها إلى مصادر دخل داعمة للهيئات والشركات التابعة.
أ ش أ
