وزير الكهرباء: الدولة تولى اهتمامًا خاصًا بقطاع الكهرباء فى إطار خطة التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة

قال الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الدولة تولى اهتمامًا خاصًا بقطاع الكهرباء فى إطار خطة التنمية المستدامة وإعادة بناء الدولة على طريق الجمهورية الجديدة، وانعكس ذلك فى القيام بعملية إعادة بناء كاملة للبنية التحتية وتعزيز البنية التشريعية.

وأضاف الوزير خلال لقائه برؤساء مجالس الإدارة ورؤساء تحرير الصحف وعدد من الصحفيين والكتّاب بمقر الهيئة الوطنية للصحافة، بحضور المهندس عبد الصادق الشوربجى، رئيس الهيئة، وأعضاء مجلس الإدارة، أن استراتيجيتنا الوطنية للطاقة، وخططها التنفيذية، وبرنامج عمل الوزارة، تهدف إلى أن تصبح مصر مركزًا إقليميًا للطاقة، يربط بين أسواق الطاقة فى أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط بفضل الموقع الاستراتيجى ومشروعات البنية التحتية الأساسية.

وأشار إلى مشروعات الربط الكهربائى القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، وكذلك المشروع الجارى تنفيذه للربط مع المملكة العربية السعودية والمستهدف تشغيله هذا العام، موضحًا الرؤية المشتركة مع دول الاتحاد الأوروبى للربط الكهربائى.

ويُعد مشروع الربط الكهربائى بين مصر واليونان، وأيضًا مشروع الربط الكهربائى بين مصر وإيطاليا من أهم المشروعات التي تستهدف تحقيق التكامل الطاقى الإقليمى، وهذه المشروعات تحقق نقل الكهرباء النظيفة عبر الحدود، ما يساعد فى تلبية احتياجات الدول من الطاقة المستدامة واستقرار الشبكات الكهربائية.

وأضاف أن مصر تعمل على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة لتحقيق تكامل الطاقة ونقل الخبرات الفنية ودعم مشروعات الطاقة المتجددة في القارة، لضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة بأسلوب مستدام وعادل.

وأوضح الوزير أن إدخال التكنولوجيا الحديثة وحوكمة منظومة العدادات وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين ضمن أولويات برنامج عمل الوزارة، مشيرًا إلى مشروع تركيب العدادات الذكية، ومشروعات تحسين كفاءة الطاقة بشبكات التوزيع، ومشروع استبدال العدادات التقليدية بأخرى مسبقة الدفع، وغيرها من الإجراءات التي يقوم بها القطاع لتحسين جودة الخدمة وتحقيق الرضا العام والحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للمشتركين، وكذلك الإجراءات التي تتم للتيسير على طالبِي الخدمة، وخاصة التوسع في تركيب العدادات الكودية في إطار القواعد المنظمة لذلك. مؤكدًا أن المواطن من حقه الحصول على خدمة لائقة تتناسب وحجم التطور الذي شهده قطاع الكهرباء.

وأشار عصمت إلى الخطة العاجلة التي تم تنفيذها على مدار الشهور الماضية لتحسين جودة التغذية الكهربائية وتحقيق الاستقرار للشبكة الكهربائية الموحدة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وتنفيذ خطط تدعيم شبكات التوزيع على مستوى الجمهورية، مؤكدًا على الاهتمام بالمتابعة المستمرة والتواجد الميداني والتواصل المباشر مع المشتركين للتأكد في النهاية من وصول الخدمة في أفضل صورها مع مراعاة الدقة وسرعة وجودة التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية وصحة ودقة البيانات والقراءات، وتكثيف الجهود الخاصة بفرق المتابعة والمراجعة والتفتيش لضمان حصول المواطنين على خدمات متكاملة ولائقة، وكذلك للحد من ظاهرة التعدي على التيار الكهربائي ومواجهة السرقات، وكذلك الاهتمام بخفض الفقد الفني والتجاري.

وأكد أن تحسين معدلات الأداء لشركات إنتاج الكهرباء ضرورة حتمية في إطار خطة ترشيد استهلاك الوقود الأحفوري، مشيرًا إلى استمرار المراجعة الشاملة لخطة التشغيل بما في ذلك تغيير الأنماط المستخدمة لتعظيم العائد على وحدة الوقود المستخدم، وأهمية الالتزام بالمعايير العالمية للسلامة والصحة المهنية والأمن الصناعي.

وشدد على المتابعة المستمرة للتأكد من تطبيق أنماط تشغيل ملائمة للأحمال لضمان استقرار الشبكة الموحدة. مشيرا إلى استمرار العمل للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، وتوطين الصناعة المرتبطة بالمهمات الكهربائية في إطار رؤية شاملة لدعم التصنيع المحلي، موضحًا اهتمام قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بالتصنيع المحلي للمهمات والمعدات الكهربائية في ضوء أهداف الخطة العاجلة لتحسين الخدمة وجودة التشغيل وتحسين معدلات الأداء للهيئات والشركات التابعة.

ونوه بأن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يواصل العمل في إطار استراتيجية الطاقة التي تم اعتمادها مؤخرًا للتحول الطاقي والاعتماد على الطاقة النظيفة من خلال استغلال موارد الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة وتعجيل المدى الزمني لتحقيق هدف الوصول بمساهمة نسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة لتصل في عام 2030 إلى 42% من إجمالي مزيج الطاقة وصولًا إلى 60% عام 2040 من الطاقات الجديدة والمتجددة، ضمن إجراءات العمل على بناء شبكة قوية ومرنة تستوعب القدرات التوليدية وتحقق استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية.

وكذلك تأمين إمدادات الكهرباء والحد من الانبعاثات والعمل على تطوير الشبكة والتحول التدريجي للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تساعد على استيعاب القدرات التوليدية الكبيرة، والعمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد، وهو ما ينعكس على خفض استهلاك الوقود التقليدي وزيادة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة، مشيرًا إلى الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص في مجالات الطاقة المتجددة.
وقال عصمت إن استراتيجية الطاقة حتى عام 2040 تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 60% من مزيج الطاقة، متمثلة في أكثر من 65 جيجاوات من طاقتي الرياح والشمس، و2.4 جيجاوات من مشروعات الضخ والتخزين، و2 جيجاوات من مشروعات الطاقة الكهرومائية و4.8 جيجاوات من الطاقة النووية، ويأتي ذلك في ضوء التطورات العالمية والمتغيرات الجديدة التي تتضمن انخفاض تكاليف التكنولوجيات الحديثة والتطور الهائل في تكنولوجيا تخزين الطاقة.بالإضافة إلى استخدام الهيدروجين الأخضر.

وأشار إلى خفض الاعتماد على الطاقة التقليدية والوقود الأحفوري حيث تم تخفيض أكثر من 19 جيجاوات من التربينات التقليدية التي تعتمد على الوقود الأحفوري لتصل إلى 49 جيجاوات بدلاً من 69 جيجاوات، وسوف تساعد هذه الإجراءات في زيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة والحفاظ على البيئة.

ولفت إلى الدور الكبير للطاقة المتجددة في مجابهة تغير المناخ وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للوصول إلى صفر انبعاثات وخفض استخدامات الوقود التقليدي، موضحًا الاهتمام بتحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة والإجراءات التي تم اتخاذها ومن بينها تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وإصلاح البنية التشريعية لقطاع الكهرباء حيث تم إصدار قانون الكهرباء الذي يمهد للتحرير الكامل لسوق الكهرباء.بالإضافة إلى الآليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط، وكذا تخصيص الأراضي لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة وتوقيع اتفاقيات شراء للطاقة طويلة الأجل (20 – 25 سنة)، وكذلك العمل على توطين التكنولوجيا والتوسع في صناعة المهمات الكهربائية وإقامة صناعات جديدة لمهمات الطاقة المتجددة اعتمادًا على توافر مستلزمات الصناعة والمواد الخام والعمالة الماهرة.

ولفت إلى مواصلة العمل على تفعيل أنظمة استقرار الشبكة بما يضمن التشغيل الآمن والمستقر للشبكة الموحدة، والعمل على تحسين مؤشرات الأداء من خلال تفعيل دور لجان الأعطال والسلامة والصحة المهنية والتفتيش ومراقبة الجودة التي ساهمت في رفع أداء منظومة التشغيل في ظل الحفاظ على بيئة عمل آمنة.

وكذلك وضع أنماط للتشغيل الاقتصادي والأمثل بالتنسيق بين قطاعات التشغيل بالتحكم القومي للطاقة وشؤون شركات الإنتاج بهدف خفض معدلات استهلاك الوقود ومتابعة مدى كفاءة التشغيل في كل محطة على حدة بما يضمن زيادة معدلات التوليد وترشيد استهلاك الوقود، موضحًا وجود رؤية وخطة شاملة ومتكاملة لرفع كفاءة منظومة الطاقة، مشيرًا إلى رفع كفاءة تشغيل محطات التوليد وخفض استخدام الوقود وإيجاد حلول عملية للفاقد.

وكد الوزير أهمية الربط وتبادل الطاقة الكهربائية في دعم مزيج الطاقة، وخاصةً الطاقات المتجددة، الذي سيحقق فوائد اقتصادية للدول والأطراف المعنية، مؤكدًا اهتمام القيادة السياسية بمشروعات الربط الكهربائي حيث تشارك مصر بفاعلية في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية.

وأشار إلى مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي حيث يُعد هذا المشروع ربطًا بين أكبر شبكتين كهربائيتين في المنطقة ونواة لربط عربي في المستقبل، وسينعكس على استقرار وزيادة اعتمادية التغذية الكهربائية بين البلدين، بالإضافة إلى حجم المردود الاقتصادي والتنموي.

ولفت إلى الربط الكهربائي بين مصر واليونان الذي يمثل أهمية بالغة لتحقيق التنمية المستدامة، ويستهدف الربط بالشبكة الكهربائية الأوروبية، انطلاقًا من رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي وتفعيلًا لسياسة الحكومة التي تهدف إلى ترسيخ دور مصر كمركز إقليمي للطاقة في منطقة الشرق المتوسط، في ضوء ما نملك من إمكانيات في هذا الصدد، وفي إطار الاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لمشروعات الربط الكهربائي.

المصدر: وكالات