وزير القوى العاملة أمام “النواب”: وفرنا فرص عمل للشباب في الداخل والخارج للقضاء على البطالة

أكد وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بتوفير العديد من فرص العمل للشباب في سوق العمل سواء في الداخل أو الخارج من أجل القضاء على البطالة.

وقال سعفان – في بيانه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة وكيل أول المجلس المستشار أحمد سعد،حول ما تم تنفيذه من برنامج الحكومة (مصر تنطلق 2018 / 2020) – إن الوزارة قامت بذلك في إطار ما تحمله على عاتقها من رعاية القوى العاملة وتنظيم الوسائل المؤدية إلي توفير الاستقرار في علاقات العمل، وتحقيق شروط العمل العادلة وظروفه الملائمة.

وأضاف أن توفير فرص عمل جديدة للشباب سواء بالداخل أو بالخارج لزيادة معدلات التشغيل والحد من أزمة البطالة التي كانت وما زالت أهم الأهداف الرئيسية التي تسعى وزارة القوى العاملة وكافة الأجهزة المعنية بالدولة لتحقيقها.

وأشار إلى أن الوزارة انتهت من تطوير 113 مكتب تشغيل وربطها إلكترونياً بالمديريات التابعة لها من إجمالي 300 مكتب تشغيل منتشرة على مستوى محافظات مصر، والقيام بتأهيل مسئولي التشغيل على آليات جديدة لتوفير فرص العمل، وتوجيه الشباب وإرشادهم للحصول على وظائف تتناسب مع قدراتهم ومهاراتهم.

ونوه بأن الوزارة تؤمن بضرورة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ عمليات التشغيل حيث منحت لشركات إلحاق العمالة المصرية بالداخل والخارج ترخيص بمزاولة التشغيل، وتقوم الوزارة بمتابعة عمليات التشغيل والتفتيش على تلك الشركات لضمان التزامها الكامل بأحكام القانون، والقرارات المنفذة له.
وتابع أن عدد شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج السارية حاليا بلغت 845 شركة تساعد في توفير فرص العمل بالداخل والخارج، والمتوقفة 58 شركة، والملغاة ترخيصها 356 شركة.

وأوضح أن الشركات بالداخل السارية تراخيصها تصل إلى 55 شركة، و11 تحت التجديد بإجمالي 66 شركة، وتتدرج الإجراءات المتخذة ضد الشركات في حالة المخالفة حسب درجة المخالفة، حيث بمحضر وإبلاغ الأموال العامة وإيقاف النشاط وتنتهي بإلغاء الترخيص.
ولفت إلى أن الوزارة قامت بإنشاء 5 مراصد لسوق العمل لرصد معلومات سوق العمل وإعداد تقارير بشأنها، وتحليلها والخروج بنتائج وتوصيات للعمل على إدراجها ضمن الخطط والبرامج والمشروعات اللازمة، ومد سوق العمل بما يحتاج إليه من وظائف، أو تأهيل الشباب وتزويدهم بالمهارات اللازمة المطلوبة.

وأردف وزير القوى العاملة أنه تم تشغيل ما يزيد عن مليون و613 ألفاً و901 شخص بالقطاع الخاص والقطاع الاستثماري من خلال مكاتب التشغيل التابعة للوزارة ومديرياتها، وملتقيات التشغيل، والنشرة القومية للتشغيل والموقع الإلكتروني للوزارة، من بينهم 457 ألفاً 709 من الإناث، و19 ألفأ و728 من الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشار إلى أنه تم عقد 29 ملتقى تشغيل على مستوى الجمهورية وفرت 240 ألفاً و601 فرصة عمل تم شغل ما يزيد عن 80 % من هذه الفرصة في محافظات الجمهورية بعد أن تبنت الوزارة آلية جديدة تشترط لاعتبار الملتقى نجح في توفير فرصة عمل، على أن يتم موافاة الوزارة بنسخة من عقد العمل وما يفيد التأمين على العامل لدى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وبشأن تشغيل الشباب بالخارج ، قال سعفان إنه تم تشغيل مليون و849 ألفاً و977 شخصا من خلال مكاتب التمثيل العمالي الخارجي، و شركات إلحاق العمالة، والتعاقدات الشخصية وأنظمة الربط الإلكتروني بين الوزارة ووزارات العمل ببعض الدول العربية، فضلا عن 72 ألفا و 875 عاملا (عمالة موسمية) ، من بين المشتغلين 424 ألفا و497 شخصا تم تشغيلهم من خلال مكاتب التمثيل العمالي بالخارج.

ولفت إلى أن الوزارة استهدفت منذ عام 2016 تطوير آليات العمل بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج، ووضع نظام إلكتروني جديد يربط مباشرة بين مكاتب التمثيل العمالي والوزارة بحيث تكون المتابعة اللحظية بشأن مشكلات العمالة المصرية بالخارج وتسوية مستحقاتهم المالية والعمل على حلها أولا بأول، واعتماد طلبات العمالة المصرية من مكتب التمثيل العمالي بالخارج للتحقق من مصداقيتها، ورصد أية أنشطة لأشخاص أو كيانات تعرض العامل المصري لعمليات النصب واستغلال حاجته إلى السفر، واتخاذ الإجراءات القانونية على الفور.

ونوه بأن هذه المكاتب تقوم بتوفير فرص عمل جديدة للعمالة المصرية واعتماد عقود العمل بشروط ومزايا أفضل، واعتماد الإجازات، فضلا عقد لقاءات أسبوعية مع الجالية المصرية، وأبنائهم للتواصل المستمر في المناسبات المختلفة، فيما تعمل مكاتب التمثيل العمالي على فتح أسواق عمل جديدة للعاملين المصريين، ومتابعة كل ما ينشر في وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية عن فرص العمل في دول العمل، وتحذير العمالة المصرية الراغبة فى السفر والعمل في هذه الدول من مغبة الوقوع في براثن النصب وتجار الإقامات.
وكشف سعفان، عن أن الوزارة تقوم بإعداد تدريب تحت اسم ( تدريب قبل المغادرة ) وهو تدريب مكثف يستهدف حماية العامل المغادر من الوقوع في أية مشاكل قانونية في الدولة المضيفة ويعرفه بالتشريعات العمالية، وحقوقه وواجباته، ووسائل التواصل مع المكتب العمالي أو السفارة المصرية عند الضرورة، معربا عن أسفه لتهرب بعض الشباب من مثل هذه الدورات التدريبة.
وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إنه في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتهم المالية وحل مشاكلهم أولاً بأول، نجحت مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة في تحصيل مستحقات مالية كانت محل نزاع بين العامل المصري وصاحب العمل سواء بتدخل الملحق العمالي لحل النزاع وديا أو عن طريق القضاء ما قيمته بالجنيه المصري مليار و53 مليونا و105 آلاف و554 جنيها.

وأوضح أن عدد الشكاوى المقدمة للمكاتب بلغت نحو 16 ألفا و297 شكوى تم حلها بالطرق الودية مع أصحاب الأعمال، وبلغ عدد الزيارات لأماكن العمل لحل مشاكل المصريين، وتم عقد لقاءات مع الجاليات المصرية 9363 زيارة واجتماعا.

وأضاف سعفان – في بيانه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب حول ما تم تنفيذه من برنامج الحكومة (مصر تنطلق 2018 / 2020)- أن الوزارة استهدفت الربط الإلكتروني بين وزارة القوى العاملة ووزارات العمل بالدول العربية تتضمن المنظومة بيانات راغبي السفر للعمل ومؤهلاتهم وخبراتهم، يستطيع من خلالها صاحب العمل بالدولة المضيفة، من خلال وزارة العمل التابع لها، اختيار من يراه مناسباً، كما تتمكن الوزارة من مراجعة عقد العمل إلكترونياً .

وأشار إلى أن الوزارة وضعت السياسة العامة للسلامة والصحة المهنية لضمان توفير ظروف وبيئة عمل آمنة وصحية من أجل حماية العاملين من إصابات العمل وحوادثه والأمراض المهنية، وحماية الجمهور المتردد على أماكن العمل، والحفاظ على مقومات الإنتاج الرئيسية من مباني وعدد وآلات وأدوات ومعدات وخامات ومنتجات بما يكفل النهوض والحفاظ على الاقتصاد القومي.

ويشمل هذه الاختصاص كافة المنشآت أياً كان نوعها أو تبعيتها سواء كانت تابعة للقطاع الخاص أو القطاع العام أو الجهاز الإداري للدولة، وسواء كان مسطحا بريا أو بحريا، موضحا أنه تم عقد العديد من الندوات والملتقيات والمؤتمرات وتوقيع العديد من الاتفاقيات مع عدد من الجامعات والمراكز للتوعية بإجراءات السلامة.

وفي إطار ضمان عدم مزاحمة العمالة الأجنبية للعمالة المصرية، نوه وزير القوى العاملة بأن الهدف من تشغيل الأجانب ليس توفير فرصة عمل لهم وإنما تلبية احتياجات المستثمرين من الخبرات الأجنبية شريطة واحترام مبدأ المعاملة بالمثل الذي يتيح حصول العامل المصري بالخارج على ترخيص بالعمل مع المعادلة بشأن الأجور.

وحول الرعاية والحماية للعمالة غير المنتطمة، أشار إلى أن الوزارة أسهمت من خلال حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بمبلغ مليار و500 مليون جنيه في المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة في مرحلتيها الأولى والثانية لدعم ومساندة العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا ، لافتا إلى أنه جاري العمل حاليا لصرف دفعة ثالثة في فبراير المقبل.

ولفت سعفان إلى أن الوزارة قامت بمساندة المنشأة المتعثرة من خلال صندوق إعانات الطوارئ للعمال وتم صرف 889 مليونا و125 ألف جنيه لنحو 461 ألفا و198 عاملا يعملون في 4445 شركة.

وبشأن تطوير التشريعات وتعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية، قال سعفان إن الوزارة تمكنت من استصدار قانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم، وانتخاب ممثلي العاملين في مجالس إدارة شركات القطاع العام والأعمال العام وإحالة مشروع قانون العمل إلى مجلس النواب، منوها بأن التطوير التشريعي الذي قامت به الوزارة ساعد في تعزيز امتثال مصر لمعايير العمل الدولية، وعدم إدراجها على قائمة الحالات الفردية بمنظمة العمل الدولية ، كما أن الامتثال لمعايير العمل الدولية يهيئ بيئة عمل جاذبة للاستثمار.

وحول المبادرات التي أطلقتها الوزارة، أشار سعفان إلى أن الوزارة أطلقت العديد من المبادرات والتي منها مبادرة (مصر بكم أجمل) لتدريب وتأهيل وتشغيل ذوي القدرات الخاصة ومبادرة “مصر أمانة بين إيديك”: لتوعية 1.1 مليون عامل في 65 ألف منشأة ومبادرات خاصة بالسلامة والصحة المهنية ومبادرة “مستقبلك بين يديك” وغيرها من المبادرات.

وبشأن جهود الوزارة ومديريات القوى العاملة بالمحافظات في مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا على العمال بالمصانع والشركات، لفت إلى أن وزارة القوى العاملة قامت منذ بداية الجائحة بتشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة وغرف عمليات مماثلة لها بكل مديرية على مستوى الجمهورية للمتابعة الدورية والوقوف على أخر المستجدات أولا بأول وإعداد وتوزيع 2000 ملصق “بوستر” للتوعية بإجراءات الوقاية وإعداد دليل استرشادي عن إجراءات السلامة والصحة المهنية للوقاية وغيرها من الإجراءات التي تهدف إلى معرفة أسلوب التعايش مع الفيروس.

وأشار سعفان في بيانه أمام المجلس إلى أن الوزارة أولت رعاية خاصة لتشغيل النساء وتمكين المرأة اقتصاديا، والحد من تشغيل الأطفال، واستهداف الأشخاص ذوي الإعاقة ببرامج التدريب والتشغيل.

واستعرض الوزير ميزانية الوزارة في الموازنة العامة للدولة وكذلك مصروفات الوزارة وغيرها من الإجراءات المالية في شأن الوزارة.

وتعهد سعفان بسعى وزارة القوى العاملة خلال المرحلة المقبلة إلى تنظيم سوق العمل المصري من خلال تدريب وتأهيل القوى العاملة، وتوفير فرص عمل لائق ومنتج، وضمان ظروف بيئة عمل مناسبة، والحفاظ على استقرار علاقات العمل بين العمال وأصحاب الأعمال بما يضمن حماية الفئات الأكثر احتياجاً ودعم متحدي الاعاقة والارتقاء بالمرأة المعيلة، وتحقيق العدالة والشفافية في تقديم الخدمات المتميزة للمواطنين.

وأوضح أن الهدف التي ستسعى الوزارة إلى تحقيقه سيتم عبر رؤية تضمنت التطوير المؤسسي وتنمية الموارد البشرية بالوزارة وإعداد الكوادر القيادية المدربة وتوفير فرص عمل لائقة للشباب لخفض معدلات البطالة وضبط العلاقة بين العرض والطلب في سوق العمل وتعزيز الامتثال الكامل لمعايير العمل الدولية وتوفير بيئة عمل آمنة تلتزم بقواعد السلامة والصحة المهنية وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لمستقبل الوظائف وتنفيذ البرامج التدريبية اللازمة لرفع مستوى مهارات العمالة المصرية ورفع الكفاية الإنتاجية للقوى العاملة لتلبية متطلبات سوق العمل وزيادة إنتاجيته وتوفير الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية اللازمة للعمالة غير المنتظمة، وتدريبهم وتشغيلهم والانتهاء من التحول الرقمي للوزارة ومديرياتها وتقديم كافة خدماتها للجمهور إلكترونياً.

من جانبهم أبدى عدد من النواب ملاحظاتهم، على بيان وزير القوى العاملة حيث طالب معظمهم بضرورة توفير فرص عمل للشباب والقضاء على البطالة، بالإضافة إلى مساعدة العمالة في الخارج وتدريب الشباب على سوق العمل المحلي والدولي.

ورد وزير القوى العاملة محمد سعفان على ملاحظات النواب بالقول إنه سيقوم بالتعقيب والرد على هذه الملاحظات كافة عبر تقارير مكتوبة كل في اختصاصه وسيتم إرسالها إلى المجلس ليكون رد الوزارة موثقا بالأدلة والبراهين والأرقام، مقدما الشكر لجميع النواب على ملاحظاتهم التي وصفها بالمهمة والتي سيعمل على التعامل معها بكل دقة واهتمام.