وزير القوى العاملة أمام “الشيوخ”: نثمن دراسة “دمج الاقتصاد غير الرسمي” وندعو لتضافر الجهود لتنفيذها

أعلن وزير القوى العاملة حسن شحاتة، عن رؤية وخطة الوزارة بكافة إداراتها المعنية لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، تماشياً مع سياسات الدولة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال شحاتة – في كلمته اليوم /الثلاثاء/ أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، تعليقا على الدراسة المقدمة من النائب أحمد أبو هشيمة رئيس لجنة الشباب والرياضة بالمجلس عن موضوع “الشباب وسوق العمل غير الرسمي: مخاطر راهنة ومقاربات واعدة” –

إن الوزارة تثمن تلك الدراسة وترحب بكافة توصياتها، داعيا إلى أن تتضافر كافة الجهود في الدولة لوضع نتائجها موضع التنفيذ، كونها دراسة علمية متكاملة، تناولت كافة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للقطاع غير الرسمي والعاملين به، وقدمت حلول واقعية قابلة للتنفيذ.

وأوضح أن وزارة القوى العاملة تمتلك مجموعة من المحاور تستهدف من خلالها دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، فعلى المستوى التشريعي ما يلي: أولا : مشروع قانون العمل حيث انتهت الحكومة من إعداد المشروع والذي وافق عليه مجلس الشيوخ وأحاله إلى مجلس النواب، فمشروع القانون بشكل عام خطوة حقيقية لدمج العاملين في الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، حيث أنه يساعد على توفير فرص عمل للشباب،ويحفز الاستثمار الداخلي والخارجي، ويحافظ على حقوق العمال ويحقق التوازن بين طرفي علاقة العمل “صاحب العمل والعمال”، ويحقق الأمان الوظيفي، ويشجع الشباب على العمل بالقطاع الخاص.

كما يتضمن مشروع القانون فيما يتعلق بدمج الاقتصاد غير الرسمي على وجه الخصوص القضاء على ظاهرة العقود المؤقتة من خلال اعتبار أن الأصل في التعاقد بعقود دائمة، والحد من العقود المحددة المدة، وإلزام صاحب العمل بتحرير عقد عمل مكتوب وإيداع نسخة منه لدى مكتب العمل المختص وتسليم نسخة منه للعامل، وإلزام ممارسي المهن والحرف الحرة باجتياز اختبار قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة، فضلا عن الترخيص لشركات إلحاق العمالة بالداخل والخارج برسوم غير مبالغ فيها وإجراءات ميسرة مع اتخاذ ضمانات كافية للحفاظ على الشباب من أعمال النصب، والاحتيال، والترخيص لمراكز التدريب الخاصة بالقطاع الخاص لضمان الإشراف على البرامج التدريبية المعتمدة والمدربين المحترفين، وإنشاء صندوق لرعاية العمالة غير المنتظمة يقدم لتلك الفئة الخدمات الاجتماعية الصحية اللازمة.

ثانيا: إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية، حيث صدر القانون رقم 213 لسنة 2017 بشأن المنظمات النقابية العمالية، والذي نص في المادة الثانية منه على خضوع العمالة غير المنتظمة وعمال الزراعة والعمالة الموسمية وعمال الخدمة المنزلية لأحكامه ومن حقهم إنشاء منظمات نقابية تحمي حقوقهم، وترعى مصالحهم ، وهو ما يحقق الحماية المنشودة للعاملين في هذه القطاعات تمهيدا لدمجهم وتحفيزا لهم على التمتع بمزايا القوانين الرسمية.

ثالثا: مشروع قانون خاص لعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم ،حيث تقوم الوزارة بدراسة مشروع قانون خاص بعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم يتضمن تنظيم أعمالهم وحقوقهم تجاه أرباب الأسر ومكاتب التشغيل الخاصة بهم وتدريبهم وتشغيلهم ومنحهم تراخيص مجانية لمزاولة الحرفة ،وهو ما يساهم بشكل كبير في دمج هذه الفئة في الاقتصاد الرسمي المنظم.

وبشأن خطة الوزارة على المستوى التنفيذي، قال وزير القوى العاملة إن هناك 3 محاور تعمل عليها الوزارة، الأول: توفير فرص عمل للشباب، فمن خلال تخفيف حدة البطالة استهدفت الوزارة زيادة معدلات تشغيل الشباب خاصة في الأقاليم والمناطق الفقيرة من خلال القيام بملتقيات التشغيل التي تستهدف الشباب بالمحافظات بالتنسيق مع المحافظ المختص وشركات القطاع الخاص، إصدار النشرة الدورية القومية لسوق العمل بكافة الوظائف الشاغرة المقدمة للوزارة من شركات القطاع الخاص.

وأشار إلى أنه تم تعيين 226 ألفا في الداخل خلال العام الماضي 2022، من بينهم 4786 شابا من الأشخاص ذوي الهمم، وكذلك توقيع بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتسهيل قيام الشباب بمشروعاتهم الخاصة وتدريبهم عليها وتمويلها بتيسيرات محفزة، وتنفيذ برامج التوجيه المهني من خلال مكاتب العمل لتوجيه الشباب على المهن المتاحة في سوق العمل التي تتناسب مع مهاراتهم ومؤهلاتهم أو التي يمكن الحصول عليها من خلال تدريب مكثف أو توجيههم إلى ريادة الأعمال وطرق الحصول على تمويل مناسب والجهات المانحة.

كما تقوم الوزارة حالياً بصياغة الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وأحد الخبراء الوطنيين وبالتعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية في الدولة والتي تهدف إلى مضاعفة فرص العمل وتحقيق نمو اقتصادي يعزز معدلات التشغيل وتشجيع ريادة الأعمال والتمكين الاقتصادي للشباب والنساء واستشراف وظائف المستقبل وتدريب الشباب على المهارات اللازمة لها.

كما تتضمن الاستراتيجية محوراً مهماً للعاملين في القطاع غير الرسمي ومحفزات دمجهم ومعالجة التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في هذا القطاع، ولاشك أن نتائج وتوصيات هذه الدراسة سيتم طرحها على مائدة النقاش المنعقدة خلال أيام للاستفادة منها عند الصياغة النهائية للاستراتيجية الوطنية للتشغيل قبل إطلاقها.

وعن المحور الثاني في المستوى التنفيذي قال الوزير إنه محور تنمية مهارات الشباب وتدريبهم ، موضحا أنه لمعالجة ضعف المهارات من خلال تنمية مهارات الموارد البشرية وتدريبها على المهن المطلوبة في سوق العمل.

وأشار إلى أن الوزارة تقوم بذلك من خلال ما تمتلكه من مراكز تدريب ثابتة ومتنقلة على المستوى القومي، حيث تمتلك الوزارة 75 مركز تدريب منتشر في المحافظات منها 38 مركزا ثابتا، و10 وحدات تدريبية ثابتة، و27 وحدة تدريب متنقلة، والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتنفيذ خطة تمويل تطوير المدارس الصناعية والفنية لدعم ثقافة العمل الحر، وتدريب 9448 شابا وفتاة خلال العام الماضي على 49 مهنة من خلال 479 دورة تدريبية، وتنفيذ 500 دورة تدريبية على 3 مهن في “وحدات تدريب متنقلة” لـ 5000 شاب من 80 قرية مستهدفة ضمن مبادرة “حياة كريمة” من خلال 10 وحدات ثابتة للتدريب على مهن يحتاج إليها سوق العمل في المحافظات ضمن مبادرة “مهنتك مستقبلك “،وتطوير عدد 11 وحدة تدريب متنقلة جديدة تمهيداً لإطلاقها في قرى محافظات مصر.

وبشأن المحور الثالث قال الوزير إنه محور رعاية وحماية العمالة غير المنتظمة، حيث العمل من خلال استراتيجية شاملة لدعم كافة فئات العمالة غير المنتظمة حيث أنها تتنوع من حيث الفئات والأعمال فمنهم من يعمل لحساب نفسه، ومنهم من يعمل داخل المنشآت ومنهم من يعمل في القطاع الرسمي و في القطاع غير المنظم،
وأوضح شحاتة قائلا:”قمنا خلال الفترة القليلة الماضية بتطوير منظور الوزارة للعمالة غير المنتظمة لتشمل كافة الفئات وتطوير حساباتها لتكون صندوق مستدام باشتراك رمزي لضمان فاعلية تسجيل العمالة لدى الوزارة المختصة، و للقيام بحصر العمالة غير المنتظمة في المشروعات القومية ومواقع العمل والإنتاج لتخفيف أعباء التسجيل عنهم ،لتكوين قاعدة بيانات شاملة ومدققة.