وزير العمل يبحث مع وفد “العمل الدولية” خارطة الطريق الخاصة بإعداد مشروع قانون العمالة المنزلية

بحث وزير العمل حسن رداد، اليوم / الاثنين / ، مع وفد مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة برئاسة إيريك أوشلان، خارطة الطريق الخاصة بإعداد مشروع قانون العمالة المنزلية، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الهادفة إلى توفير الحماية القانونية والاجتماعية لهذه الفئة، بما يتوافق مع معايير العمل الدولية والاتفاقيات ذات الصلة.

وأكد الوزير، خلال اللقاء، عمق علاقات التعاون والشراكة بين وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية، مشددًا على التزام مصر بتطبيق الاتفاقيات والمعايير الدولية، باعتبار ذلك نهجًا ثابتًا يحظى بدعم وتوجيه مباشر من القيادة السياسية.

وأشار وزير العمل إلى أن الوزارة قطعت شوطًا مهمًا في إعداد مشروع القانون من خلال جلسات الحوار الاجتماعي والمشاورات مع مختلف الأطراف المعنية، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق مع منظمة العمل الدولية خلال المرحلة المقبلة، ووضع خطة زمنية وتنفيذية عاجلة لاستكمال جميع مراحل إعداد المشروع، مع الاستفادة من أفضل التجارب والممارسات الدولية في هذا المجال.

وأوضح الوزير أن الهدف لا يقتصر على إصدار قانون ينظم العمالة المنزلية، وإنما صياغة منظومة متكاملة تضمن حسن التنفيذ، وتعزز الحماية الاجتماعية، وتوفر بيئة عمل لائقة لهذه الفئة، بما يحقق التوازن بين حقوق وواجبات جميع الأطراف، ويسهم في دمج العمالة المنزلية داخل سوق العمل الرسمي والمنظم.

كما ناقش الجانبان عددًا من المسارات المقترحة لإنجاز مشروع القانون، والتي تتولى متابعتها مجموعات عمل فنية متخصصة، وفق خارطة طريق وجدول زمني محدد، لضمان الانتهاء من مختلف مراحل إعداد المشروع.

وتشمل هذه المسارات محاور و أحكاما تتعلق بالحماية الاجتماعية، والمهارات، والتخصصات، وعلاقات العمل، والتوظيف العادل، والحوار الاجتماعي، والحقوق والواجبات المتبادلة بين طرفي علاقة العمل،وآليات التنفيذ والمتابعة، بما يضمن التطبيق الفعال لأحكام القانون فور صدوره.

من جانبه، استعرض وفد منظمة العمل الدولية عددًا من الرؤى والمقترحات الخاصة بمسارات التعاون والتنسيق خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا استعداد المنظمة لتقديم الدعم الفني وتبادل الخبرات، بما يسهم في الانتهاء من مشروع القانون وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية، وبما يعزز مبادئ العمل اللائق والحماية الاجتماعية للعمالة المنزلية في مصر.

المصدر : رئاسة مجلس الوزراء