قال وزير العمل محمد جبران إنه ومنذ توليه حقيبة الوزارة يعمل بأقصى جهوده من أجل تنفيذ ما جاء في برنامج الحكومة الجديدة ،بشأن ملفات وقضايا العمل ومن بينها المزيد من الدعم والحماية والرعاية للعمالة غير المنتظمة، والتوسع في قاعدة بياناتها لسهولة توصيل الدعم للمستحقين منهم ، والتواصل الميداني مع عمال التراحيل، وأيضًا التركيز على كل ما يتجه نحو بناء الإنسان، وتنمية مهاراته وتأهيله لسوق العمل في الداخل والخارج.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده وزير العمل بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حضره محرري ملف العمل في وسائل الإعلام.
وأوضح جبران أن الوزارة تمتلك الآن 82 مركز تدريب مهني ثابت ومتنقل، تعمل جميعها في نطاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتدريب الشباب والفتيات بالمجان، مشيرا إلى جهود الموائمة بين مخرجات الدراسة والتعليم الفني،والتدريب المهني، واحتياجات سوق العمل، وهو ما تعكف وزارة العمل على تنفيذه خلال هذه الأيام بالتعاون مع وزارتي التعليم العالي ،والتربية والتعليم والتعليم الفني.
وأعرب الوزير عن تطلعه إلى سرعة إصدار مشروع قانون العمل ليحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، وكذلك التشجيع على الاستثمار، مشيرًا إلى أن الفترة المُقبلة سوف تشهد المزيد من الجهود، والحوار الإجتماعي مع كافة شركاء العمل والتنمية،إضافة إلى مشروع قانون العمالة المنزلية لتقديم الحماية،والرعاية لهذه الفئة.
وأوضح أن هذين المشروعين نموذج حي على التعاون مع طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال، وعمال ،حيث تسعى الوزارة،من خلالهما إلى التوزان في العلاقة بين أصحاب العمل والعمالوهو ما تعمل الوزارة على ترسيخه،وتعزيزه ،وبالترويج لثقافة الحقوق والواجبات والالتزام بذلك.
وقال الوزير :إن توفير فرص عمل ،ودمج ذوي الهمم في سوق العمل ،هدف استراتيجي للوزارة ،وهذا الهدف يتم تحقيقه على أرض الواقع بالتعاون مع شركات القطاع الخاص ،وبدأنا نتعامل مع هذا الملف من منظور جديد من خلال التواصل مع الشركات والمصانع التي تحتاج إلى عمالة ،حيث نتعاون في توفير تلك الفرص عن طريق تدريب شباب وفتيات على ما تحتاجه تلك المنشآت ،لسد مطالبها من الوظائف المطلوبة ،وظهر هذا من خلال الجولات الميدانية التي أقوم بها وذلك بجانب نشرة التوظيف نصف الشهرية،وملتقيات التوظيف ،التي نتعامل معها بطريقة خارج الصندوق ،وتنفيذ سياسة “التدريب من أجل التشغيل”.
المصدر:
