أكد وزير العمل محمد جبران، أن مصر تعمل على بناء سوق عمل عصري ومتوازن يُواكب مستجدات العصر ويحفظ حقوق جميع أطراف العملية الإنتاجية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، أولت اهتمامًا بالغًا بملفات العمل والتدريب والتشغيل والحماية الاجتماعية، بما يعزز من العدالة الاجتماعية ويحقق التنمية المستدامة.
جاء ذلك في كلمة مصر التي ألقاها الوزير أمام الدورة السادسة للمؤتمر الإسلامي لوزراء العمل، المنعقدة في العاصمة القطرية (الدوحة) تحت شعار “تجارب محلية، إنجازات عالمية: قصص نجاح في العالم الإسلامي” بمشاركة وزراء العمل ورؤساء الوفود من دول منظمة التعاون الإسلامي والمنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة.
وقال جبران “إن التحديات الراهنة التي تواجه عالم العمل، وفي مقدمتها الثورة التكنولوجية والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي واندثار واستحداث بعض المهن، تفرض على الدول الإسلامية تعزيز التعاون المشترك في مجالات سوق العمل والتنمية البشرية والحماية الاجتماعية، وتبادل التجارب الوطنية الناجحة في التدريب المهني وريادة الأعمال وتمكين الشباب والمرأة”.
وأوضح الوزير أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الأخيرة في تحقيق إنجازات ملموسة في مجال التشغيل، حيث انخفض معدل البطالة من 13% عام 2014 إلى 6.1% حاليًا، بفضل المشروعات القومية العملاقة والمبادرات الرئاسية التي استهدفت التمكين الاقتصادي وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
وأشار إلى أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي بدأ تطبيقه مؤخرًا بعد حوار وتشاور مجتمعي شامل، يُعد تجربة رائدة في ترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي، إذ يحقق مزيدًا من الأمان الوظيفي للعمال ويُشجع على الاستثمار، ويراعي معايير العمل الدولية وأنماط العمل الجديدة.
ولفت وزير العمل إلى أن الوزارة تواصل تنفيذ تجربة ناجحة في تطوير منظومة التدريب المهني بالتعاون مع القطاع الخاص والشركاء المحليين والدوليين، لتنمية مهارات الشباب وتأهيلهم لوظائف المستقبل، مؤكدًا أن تمكين المرأة وتشغيل ذوي الهمم وتنمية مهارات الشباب تأتي ضمن أبرز أولويات الدولة المصرية.
وأضاف أن الحكومة المصرية تؤمن بأن التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة لا يمكن لأي دولة مواجهتها بمفردها، ومن ثمّ فهي حريصة على تعزيز التعاون مع دول منظمة التعاون الإسلامي، من خلال تبادل الخبرات وتنسيق السياسات ودعم المبادرات المشتركة التي تسهم في خلق فرص عمل جديدة وتوسيع مظلة الحماية للعمال.
وأشار الوزير إلى أن مصر تدعم مبدأ الاعتراف المتبادل بالمهارات والمؤهلات المهنية، لما له من أثر في تسهيل انتقال العمالة بين الدول الإسلامية وتعزيز التكامل الاقتصادي والاجتماعي، إلى جانب تفعيل الاتفاقيات الثنائية التي تضمن حقوق العمال وتحافظ على مصالح الدول المرسلة والمستقبلة.
وفي ختام كلمته، أعرب وزير العمل عن تضامن مصر الكامل مع حقوق العمال والشعب الفلسطيني الذين يواجهون ظروفًا إنسانية واقتصادية بالغة الصعوبة في ظل العدوان الإسرائيلي، مشيدًا بـ مبادرة شرم الشيخ للسلام التي انعقدت هذا الأسبوع برئاسة مشتركة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدًا أنها تمثل “بداية صفحة جديدة من الأمن والاستقرار الإقليمي والتنمية”.. لافتا إلى أن مصر تتطلع إلى تكاتف كافة الجهود لإعادة إعمار غزة ودعم برامج التشغيل وتوفير فرص عمل لائقة وكريمة للشباب الفلسطيني، بما يعزز الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.
وكالات
