وزير العمل: لن نسمح بعمالة أجنبية على أرض مصر بدون ترخيص

قال وزير العمل محمد جبران إننا لن نسمح بعمالة أجنبية على أرض مصر بدون ترخيص، موضحا أن تصديق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 خلال احتفالية عيد العمال الماضي، بعد موافقة مجلس النواب عليه، وإجراء تشاور اجتماعي جاد شاركت فيه كافة الأطراف المعنية، يُعد قرارًا تاريخيًا لصالح عمال مصر، وأشار إلى أن القانون خرج بشكل متوازن يراعي حقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال على حد سواء، ومعايير العمل الدولية وأنماط العمل الجديدة، وغيرها من الامتيازات التي تشجع على الاستثمار وتحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال.

جاء ذلك خلال افتتاح الوزير، ومحافظ الجيزة المهندس عادل النجار اليوم الثلاثاء، ندوة تثقيفية بمواد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والتي نظمتها مديرية عمل الجيزة، بالتعاون مع مجموعة بولايس باركس بالمجمع الصناعي بمدينة 6 أكتوبر، وذلك بحضور أكثر من 150 مدير موارد بشرية من كبرى الشركات.

وسلم الوزير والمحافظ، خلال الفعاليات، 40 عقد عمل لذوي همم من أبناء المحافظة، في إطار خطة دمجهم بسوق العمل.

وأعلن الوزير عن استمرار التنسيق والتعاون مع المحافظة في كافة الملفات ذات الاهتمام المشترك، وإنشاء أماكن لائقة في الجيزة، ليجلس تحتها عمال التراحيل لتحميهم من حرارة الشمس وأمطار الشتاء، على غرار ما حدث في محافظة القاهرة.

وأكد جبران، في افتتاح الندوة، أن وزارة العمل كانت ولا زالت مُنفتحة على كل المقترحات بشأن القانون أو لائحته التنفيذية، لضمان تطبيق فعال يحفظ الحقوق ويضمن بيئة عمل مستقرة وآمنة، وقال إن قانون العمل الجديد يُمثل نقلة نوعية في تحقيق التوازن بين مصالح أصحاب الأعمال والعمال، ويدعم مسيرة الاستثمار في مصر من خلال مناخ تشريعي عادل ومرن.

وأشار إلى الاستعدادات الجارية للانتهاء من كافة القرارات الوزارية التنفيذية للقانون، وعددها حوالي 87 قرارا، من بينها 68 من وزارة العمل، والباقي عن رئيس مجلس الوزراء، ووزارتي العدل والصحة، موضحًا أن من أبرز مكاسب القانون الجديد تسريع إجراءات التقاضي في المحاكم العمالية، إذ يتم الفصل في النزاعات في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مقارنة بالمدد الطويلة التي كانت تستغرقها القضايا سابقًا..كما أنه يغلظ العقوبات على العمالة الأجنبية غير المرخصة.

من جانبه أكد محافظ الجيزة، أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بملف العمل باعتباره إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير حياة كريمة للمواطنين، موضحا أن هذا الاهتمام يجسّد بوضوح في إصدار قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 الذي راعى حقوق جميع الأطراف من عاملين وأصحاب أعمال، وركّز على تأمين بيئة عمل تحفظ كرامة الإنسان وتحفّز الإنتاج، وتُرسّخ مبدأ تكافؤ الفرص نحو بيئة عمل آمنة وعادلة.

وأشار النجار إلى أن المحافظة ستظل دائمًا داعمة لتطبيق القانون بكل حسم وعدالة، وستواصل تبنّي المبادرات والمشروعات التي تعزز مناخ العمل، وتخدم أهداف رؤية مصر 2030، من خلال تمكين الشباب، وتوفير فرص عمل حقيقية، وتحفيز القطاع الخاص على التوسع المسؤول .

وأضاف المحافظ أن هذه الفعالية تُجسّد التزام الدولة بدمج ذوي القدرات الخاصة في سوق العمل إيمانًا بدورهم كجزء لا يتجزأ من قوة العمل الوطنية وحقهم في الحصول على فرص متكافئة تليق بإمكاناتهم وقدراتهم.

ونوه بأن محافظة الجيزة، بالتعاون مع وزارة العمل قطعت شوطًا كبيرًا في دعم جهود التشغيل وتأهيل الشباب وتنظيم سوق العمل، وذلك من خلال تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وتكثيف برامج التدريب المهني وتفعيل آليات الرقابة والتوعية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي، ودفع عجلة الإنتاج والنمو.

وفي ختام كلمته، وجّه محافظ الجيزة الشكر والتقدير لوزير العمل، ولكل القائمين على تنظيم هذه الندوة، معربًا عن أمله في أن تُسهم في ترسيخ الفهم الواعي لقانون العمل الجديد، وأن تفتح آفاقًا أرحب لمزيد من التعاون والتكامل بين جميع أطراف منظومة العمل الوطني.
المصدر: أ ش أ