قال وزير العمل محمد جبران إن الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال العمل، تستهدف إكساب المرأة للمهارات الفنية اللازمة للالتحاق بسوق العمل وسد الفجوات بين الجنسين في الأجور.
جاء ذلك خلال ترؤس وزير العمل،اليوم /الأحد/، بمقر “الوزارة” بالعاصمة الإدارية الجديدة، لاجتماع اللجنة التوجيهية للخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال العمل وأكد جبران أهمية هذه الخطة في دعم وتمكين المرأة في إطار توجهات الدولة المصرية، وتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ومن جانبها، أوضحت أمنية عبدالحميد مساعد فني بمكتب الوزير أن الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال العمل “2022- 2026″ تم اعدادها بنهج تشاركى بتشكيل لجنة من وزارات ” العمل – الصناعة – المالية – التضامن الاجتماعي – المجلس القومي للمرأة – الجهاز المركزى للتعبئة العامة و الإحصاء – اتحاد نقابات عمال مصر – اتحاد الصناعات المصرية ” وبالشراكة مع منظمة العمل الدولية للعمل على وضع الخطة التي تم إطلاقها في ابريل 2022.
وأضافت أن “الخطة” تهدف إلى إطار داعم لتمكين المرأة في مجال العمل، وتتضمن 6 أهداف عامة، وهي صياغة إطار داعم لمبدأ المساواة بين الجنسين في مجال العمل،وزيادة نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل والمناصب القيادية،وتوفير بيئة عمل آمنة خالية من العنف أوالتمييز.
وأوضحت أن الخطة تهدف أيضا إلى تطوير و إتاحة بنية معرفية محدثة في مجال العمل وفقا للنوع الاجتماعي ،وتعزيز سبل المساندة ورفع الوعى المجتمعي بقضايا المساواة بين الجنسين في مجال العمل ،والمشاركة مع الجهات ذات الإهتمام المشترك.
وتابعت أنه تم وضع الخطة على منصة الخطط والاستراتيجيات الوطنية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء ودعم اتخاذ القرار، وجارى المتابعة مع المركز في هذا الخصوص لإدخال الأنشطة التي جرى الإنتهاء منها،وأنه تم مخاطبة كافة جهات اللجنة بموافاتنا بتقرير لما تم تنفيذه من أنشطة و الخطط المستقبلية.
يشار إلى أن وزارة العمل تحرص على تقديم كافة أشكال الدعم للمرأة المصرية في مجال العمل، وممارسة كافة السياسات لتحقيق المساواة بين الجنسين، والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة في مجال العمل، وتمكين المرأة اقتصاديا، فضلًا عن التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص.
كما تحرص الوزارة على إكساب المرأة للمهارات الفنية اللازمة للالتحاق بسوق العمل وسد الفجوات بين الجنسين في الأجور، ودفع المزيد من النساء إلى المناصب الإدارية والقيادية، والمساواة بين الجنسين في الحصول على فرص أفضل في وظائف المستقبل.
المصدر : رئاسة مجلس الوزراء
