أكد وزير العدل المستشار عدنان فنجري، أن مصر من أولى الدول التي بادرت بالانضمام إلى اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة، مثمنا دور مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا من أجل دعم كافة أنشطة الوزارة لتيسير وصول المرأة للعدالة على النحو الذي يُحقق مستهدفات رؤية مصر 2030.
جاء ذلك خلال افتتاح الوزير الغرفتين المؤمنتين والمُخصصتين للمرأة ضحية العنف في محكمة القاهرة الجديدة بحضور الدكتورة غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمستشار عبدالآخر الملقب فواز رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس القضاء الأعلى، وكرستينا ألبرتين الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة، وعدد من مساعدي الوزير المعنيين، وبعض مستشاري محكمة استئناف القاهرة، ورئيس محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية وقيادات النيابة العامة.
تم إعداد الغرفتين وتجهيزهما تقنياً ومدهما بأجهزة الاتصال الفنية اللازمة وفقاً لأفضل المعايير والمتطلبات الدولية المقِررة لحماية حقوق المرأة ومناهضة العنف ضدها، وذلك في إطار التعاون المثمر بين وزارة العدل ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لتيسير وصول الفئات الأولى بالرعاية للعدالة وعلى رأسها المرأة ضحية العنف.
وتستهدف التجهيزات التقنية، أن تكون المرأة طوال جلسة الاستماع بالمحكمة بعيدة عن أي تأثير سلبي نتيجة اتصالها المباشر بإجراءات المحاكمة، ومنع أي ضغط من جانب الخصوم ولمنع أي مسببات الإيذاء أو الصدمة بما يوفر مساحة آمنة للشهادة دون التعرض لأي تهديد، وقد شهد الحضور محاكاة تصويرية لاستماع هيئة المحكمة لشهادة مجنى عليها داخل الغرفة المؤمنة.
من جانبها، قالت الدكتورة غادة والي، إن مصر أول دولة في الشرق الأوسط تتبنى ذلك المشروع، وأضافت أن الغرف المؤمنة تتيح مناخا آمنا للمرأة المُعنفة يمكنها من الإدلاء بشهادتها دون التعرض لأي ضغط أو تهديد.
وفي كلمتها، أكدت المستشارة أمل عمار أن افتتاح غرفتين مؤمنتين “للمرأة ضحية العنف” تجربة رائدة تتيح حماية المرأة ضحية العُنف من الإدلاء بشهادتها بأمان وسهولة بعيدًا عن أي تأثير.
المصدر: أ ش أ
