قال المستشار نير عثمان، وزير العدل، إنه من حق النائب العام الطعن على حكم الإعدام فى أحداث المنيا، وطعنه في هذه القضية إلزامي، مضيفًا أن إحالة أوراق المتهمين إلى المفتي إجراء وليس قرارًا.
وأضاف عثمان خلال مؤتمر صحفى عقد اليوم الأربعاء بمقر وزارة العدل، بشأن الأحكام الجنائية فى أحداث المنيا والخاصة بإحالة أوراق 683 متهمًا لفضيلة المفتي لاستطلاع رأيه في إعدام المتهمين.
أوضح الوزير أنه لا مجال للطعن على حكم الإعدام أو أي حكم يصدره قاض إلا أمام محكمة الطعن، وأضاف “لا نقبل من أي دولة الاعتراض على أي حكم يصدر في مصر، ولا يستطيع أي شخص أن يعلم لماذا حكم القاضي بهذا الحكم إلا بعد أن يكتب القاضي حيثيات حكمه.. ولا نسمح بأن ينال أحد من حجية الحكم”.
كما أكد الوزير أنه حريص على الرد على الجدل الذي أثير حول حكم إعدام المتهمين بالمنيا للتأكيد على استقلال القضاة، وليس الدفاع عن القضاة، مشيرًا إلى أن القضاء المصري يضمن للمتقاضين الحصول على حقوقهم كاملة.
وأكد نير أن النيابة العامة قد طعنت بالنقض فعلا في الحكم الصادر بإعدام 37 متهمًا في القضية رقم 4873 لسنة 2013 جنايات مطاي والتي تضم 528 متهما.
وشدد الوزير أن غالبية من صدر ضدهم قرار المحكمة بشأن إحالة أوراقهم للمفتي قد تمت محاكمتهم غيابيا وعددهم 608 متهمين من بين 683 متهمًا ومن ثم فإنه في حال محاكمتهم حضوريا فلهم الحق في المثول أمام المحكمة وإبداء أوجه دفاعهم ودفوعهم ومن واجب المحكمة السماع إليهم وذلك بإعادة إجراءات نظر الدعوى مرة أخرى أمام ذات المحكمة.
المصدر : وكالات
