قال وزير العدل المستشار محفوظ صابر إن الجانب السويسري أبدى استجابة للمطالب المصرية الخاصة باسترداد الأموال المهربة، مشددا على أنه تم الاتفاق على تفعيل وتسريع الإجراءات الخاصة بذلك وإن كانت تستغرق بعض الوقت، على حد تعبيره.
وأضاف صابر، في تصريح اليوم لدى وصوله إلى الجزائر، أن الاتحاد الأوروبي سيجدد في بداية العام المقبل القرار الصادر بتجميد الأموال، ولهذا تم عقد اجتماعات ثنائية بين الوفد المصري ونظيريه البريطاني والأسباني ـكل على حدة- لبحث مد القرار.
وأوضح صابر أن الوفد الذي توجه إلى جنيف كان قد عقد اجتماعين -قبل مغادرته للقاهرة- مع اللجنة التنسيقية لاسترداد الأموال، التي قام رئيس الوزراء بتشكيلها برئاسة وزير العدل وعضوية مساعد الوزير لشؤون الكسب غير المشروع وممثل من النيابة العامة وممثل لكل إدارة خاصة باسترداد الأموال لمكافحة الفساد.
وأشار وزير العدل إلى أن مهمة هذه اللجنة هو التنسيق بين كل الجهات ووضع آلية عمل حتى لا يكون هناك تعارض في العمل بين الجهات المختلفة.
المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)
