وزير العدالة الانتقالية: اجتماع لجنة “تقسيم الدوائر” الأسبوع المقبل

قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، وشئون مجلس النواب، إن اللجنة المشكلة لإعداد مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتحابية، من المقرر أن تنعقد الأسبوع المقبل، موضحاً أن القانون لن يتأخر وسيصدر فى وقت قريب. وأوضح الهنيدى، فى تصريحات صحفية، اليوم، الخميس، أن مشروع القانون شبه جاهز، وأن هناك بعض المشاكل فى بعض الدوائر تتعلق بالتناسب بين عدد السكان والدوائر، خاصة المناطق الحدودية التى لها أهمية معينة وتقتضى منحها عددا من المقاعد بشكل يستدعى ضم بعض المناطق مع بعضها البعض.

وتابع الهنيدى، أنه نتيجة الاستعجال فى إصدار قانون مجلس النواب والاختلاف الموجود وقتها على أعداد أعضاء مجلس النواب، فقد ترتب على ذلك حدوث تعقيدات فى إصدار تقسيم الدوائر مع قانون مجلس النواب.

وأشار الهنيدى، إلى وجود مخاوف لدى بعض المراقبين من أنه إذا صدر قانون تقسيم الدوائر قبل تقسيم المحافظات، وأعقبه إجراء الانتخابات دون مراعاة ذلك، فإن ذلك قد يؤدى فى رأيهم إلى شبهة عدم الدستورية، وهذا من ضمن المخاوف القائمة، لافتا إلى أن موضوع تقسيم الدوائر ينظر إليه بحساسية شديدة من قبل بعض المواطنين فى الدوائر الخاصة بهم وهو ما يراعى .

قال الهنيدى إن هدف مشروع قانون (الكيانات الإرهابية) بشكل أساسى، التعامل ومواجهة التنظيمات الإرهابية ككيانات وليس كأعضاء فقط بحد ذاتهم، وكيفية التعامل مع هذه الكيانات وتفكيكها. وأشار الهنيدى، فى تصريحات صحفية، الخميس، إلى أن مشروع القانون المطروح ليس له علاقة بمشروع قانون مكافحة الإرهاب، معربا عن اعتقاده أن قانون العقوبات لازال هو محور العمل الأساسى وأن أى تعديلات عليه بالنسبة لمكافحة الإرهاب ستكون كافية.

وحول اللجنة الإعلامية المشكلة لإعداد التشريعات الصحفية، قال الهنيدى، :( من المتوقع أن تعقد إجتماعها الأسبوع المقبل)، مشيراً إلى أنها بدأت تتلقى مقترحات من بعض الإعلاميين، فهم القادرون على حد وصفه على التعبير عن أنفسهم. وفيما يتعلق بقانون الاستثمار، قال إن هناك عدة جهات تناولت مشروع القانون، ولكل منهم وجه نظر، إذ إن هناك نحو 11 مشروع قانون، إلا أن الفيصل النهائى فى هذا الأمر هو هيئة الأستثمار ووزير الاستثمار.

وحول ما إذا سيتم طرح مشروع قانون تقسيم الدوائر لحوار مجتمعي، أوضح أن جميع الطلبات والمقترحات التى تتلقاها اللجنة المكلفة بإعداد هذا المشروع سيتم وضعها فى الاعتبار، خاصة وأن المفروض فى جميع مشاريع القوانين هو إجراء نوع من الحوار المجتمعى بشأنها.