وزير الصناعة: 30.8% زيادة في الصادرات السلعية المصرية إلى السوق الألماني

أعلن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن الصادرات السلعية المصرية إلى السوق الألماني ارتفعت بنسبة 30.8% خلال عام 2022 حيث بلغت 1.1 مليار يورو مقارنة بنحو 841 مليون يورو خلال عام 2021، لافتاً إلى أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ العلاقات التجارية بين البلدين التي تكسر فيها الصادرات المصرية حاجز المليار يورو.

جاء ذلك في سياق أحدث تقرير تلقاه الوزير صادر من المكتب التجاري المصري في برلين بشأن تطور العلاقات التجارية بين مصر وألمانيا خلال عام 2022.

وقال الوزير إن حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا شهد ارتفاعاً ملموساً خلال عام 2022 بنسبة 7,8% حيث بلغ نحو 5,5 مليار يورو مقارنة بحوالي 5,1 مليار يورو في 2021.

وأوضح الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجارى أن هذا التطور الملموس في الصادرات المصرية إلى ألمانيا يأتي تتويجاً لجهود المكتب التجاري المصري في برلين في الدراسة المتعمقة للسوق الألماني والمساهمة في تلبية إحتياجات هذا السوق الهام مما يؤكد تمتع الصادرات المصرية بميزات تنافسية بالأسواق الدولية على الرغم من التطورات الراهنة التي يشهدها الإقتصاد العالمي وارتفاع تكاليف الشحن والخدمات اللوجستية، مشيراً إلى أن هذه الجهود ساهمت في تخفيض العجز في الميزان التجاري بين البلدين بنسبة 4,9% ليصل إلى نحو 3.1 مليار يورو خلال 2022 مقارنة بنحو 3,259 مليار يورو خلال 2021.

وأشار الواثق بالله إلى أن أهم بنود الصادرات المصرية التي حققت زيادة إلى السوق الألماني خلال العام الماضي تضمنت البطاطس، والتمور، والخضروات المجففة، والمفروشات المنزلية، والسجاد، والملابس الداخلية، وملابس الأطفال، والألومنيوم ومنتجاته، وخلائط حديدية، وألواح وصفائح من البلاستيك، وأسلاك كهربائية عازلة، والزجاج ومنتجاته، واللاصقات الطبية، لافتاً إلى أن بعض بنود الصادرات المصرية قد شهدت قفزات غير مسبوقة خلال عام 2022 كان أبرزها السبائك الحديدية التي ارتفعت بنسبة 245% لتصل إلى نحو 7 مليون يورو.

وأضاف رئيس جهاز التمثيل التجارى أن الواردات المصرية من السوق الألماني بلغت حوالي 4.2 مليار يورو خلال عام 2022 مقارنة بنحو 4.1 مليار يورو خلال عام 2021، مشيراً إلى أن أبرز بنود الواردات المصرية من السوق الألماني شملت الآلات والمعدات الكهربائية وأجزاءها، والكيماويات، ومنتجات متنوعة خاصة المعدات والأجهزة الطبية، والسيارات والجرارات.

المصدر : بيان عن وزارة التجارة والصناعة