أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن هناك فرصا استثمارية ضخمة للتعاون بين مصر وسلطنة عمان ، وأن معدلات التبادل التجاري الحالية لا تعكس القدارات التجارية الحقيقية للبلدين.
وأوضح وزير التجارة والصناعة في تصريحات على هامش الزيارة التي بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسي لسلطنة عمان اليوم أن فرص التعاون بين البلدين تشمل التعاون الصناعي وإنشاء وإدارة المناطق الصناعية والتدريب الصناعي للفنيين وكذلك الربط بين مراكز المعلومات الصناعية بين البلدين ، والمواصفات والمقاييس والاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للسلع الصناعية غير الغذائية من خلال مشروع مذكرة التفاهم حول الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة بين مصر وسلطنة عمان والتي تساهم في تسهيل وتسريع وتيرة انسياب السلع بين البلدين .
وقال إن مصر وسلطنة عمان ترتبطان بعلاقات ثنائية استراتيجية ومتميزة في مختلف المجالات وعلي مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية ،مشيرا الي ان هناك توافقاً كاملا بين مسئولي البلدين في كافة القضايا الاقتصادية المطروحة علي جدول أعمال المحافل والمؤتمرات الاقتصادية الدولية كافة.
وأشار الى اهمية الارتقاء بمعدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين كي تعكس الترابط التاريخي بين الشعبين الشقيقين ، لافتا الي اهمية تفعيل الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الاطراف بين مصر والسلطنة بما يسهم في الارتقاء بمنظومة التعاون الاقتصادي بين البلدين لمستويات غير مسبوقة.
واعتبر أن معدلات التبادل التجاري بين البلدين لا تعكس القدارات التجارية الحقيقية لمصر وسلطنة عمان ، حيث بلغ حجم التبادل التجاري العام الماضي 300 مليون دولار ، موضحا أن اهم بنود الصادرات المصرية الي عمان تتمثل في منتجات الالبان والمنتجات الزراعية وآلات ومعدات الكهربائية والراتنجات واللدائن الاصطناعية ومحضرات الخضر، ومنتجات الخزف والمستحضرات الدوائية والمراجل، والزيوت العطرية والمنتجات الكيماوية والنحاس ومصنوعاته ،كما تتمثل اهم السلع المستوردة من عمان في الحديد وصلب الفولاذ ومنتجاته والأسماك والقشريات، والات واجهزة ومعدات ومنتجات كيماوية عضوية وبترول ومنتجات بترولية ووقود معدني، زيوت معدنية.
وأوضح الوزير ان الاستثمارات العمانية في مصر تبلغ 77 مليون دولار في 70 مشروعاً في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات والانشاءات والتي يصل اجمالي رأسمالها الي 193 مليون دولار ، كما تبلغ الاستثمارات المصرية في عمان 30 مليون دولار في مجالات انشاء الطرق والبنية التحتية والصرف الصحي والاستثمار العقاري والسياحي .لافتا إلى أن هناك فرصا استثمارية ضخمة أمام مجتمعي الأعمال بمصر وسلطنة عمان في مجالات صناعة الحديد والصلب والنحاس والأسمنت والصناعات الكيماوية والغذائية.
وأشار الي تطلع البلدين لتنشيط التجارة البينية وتعزيز الاستثمارات المشتركة خلال المرحلة المقبلة من خلال تفعيل التعاون في مجال انشاء وادارة المناطق والمدن الصناعية والتدريب الصناعي للفنيين بمصر وتبادل المعلومات حول فرص الاستثمار الصناعي في كلا البلدين بغرض توسيع دائرة الاستثمار والاستفادة من التجربة المصرية في هذا المجال.
وأضاف قابيل ان الفترة المقبلة ستشهد تحركات واسعة بين الجانبين لتعزيز التعاون المشترك في مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتنقيب عن البترول والصيد والسياحة وصناعة الأثاث والموانئ وتوفير فرص للشركات المصرية للدخول في مشروعات البنية الاساسية التجارية والصناعية المقامة في سلطنة عمان خاصة في منطقة صحارا وتوسيع ميناء صلاله والمنطقة الحرة المجاورة للميناء.
ولفت الي إمكانية استفادة الجانب العماني من المشروعات الاستثمارية بالمناطق الصناعية الحرة في مصر لإقامة مشروعات مصرية عمانية مشتركة خاصة في منطقة خليج السويس وبورسعيد . مشيرا الى استعداد الوزارة لتقديم برامج تدريبية للجانب العماني في مجال الدعم والاغراق وتحرير تجارة الخدمات .
وأضاف أن أهم الموضوعات التي يمكن طرحها في اطار البرامج التدريبية المشتركة تتضمن منطقة التجارة العربية الكبرى وقواعد المنشأ في إطار الاتفاقية وتقديم المعلومات حول مكافحة الإغراق، والدعم والرسوم التعويضية، وآليات الوقاية .
ونوه الوزير الي اهمية تشجيع اقامة المعارض المتخصصة التي تقام بالبلدين وتشجيع وتسهيل مشاركة القطاع الخاص في المعارض التجارية والصناعية والترويجية والمتخصصة بهدف التعريف بالمنتجات الوطنية وكذا المشاركة في الفعاليات الاقتصادية مع تقديم كافة التسهيلات اللازمة لذلك وتبادل برامج المعارض المقامة في كلا البلدين.
وأشار الى استعداد هيئة تنمية الصادرات لتقديم الخبرة المصرية وتبادل الخبرات في مجال تطبيق التجارة الالكترونية وتبادل الربط الالكتروني بين الهيئة المصرية والجهة المناظرة ، لافتا الي ضرورة اعادة تشكيل مجلس الاعمال المصري – العماني حيث انه تم تأسيسه منذ عام 1997م ولم يجتمع حتى تاريخه.
يذكر أن هناك عددا من الاتفاقيات المشتركة بين مصر وعمان منذ عام 1985 تشمل اتفاق التعاون الاقتصادي والفني، والتي تم تجديدها فى 1998 واتفاق لتأسيس مجلس الأعمال المشترك عام 1998 واتفاقيه تعاون بين الاتحاد العام للغرف الجارية وغرفة تجارة وصناعة عمان عام 1988 واتفاقية منع الازدواج الضريبي (موقعة بالأحرف الأولى عام 2000 ولم توقع نهائياً حتى الآن).
ا ش ا
