أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة أنه يتوقع زيادة معدلات تصدير المنتجات الغذائية المصرية إلى السوق السودانى خلال المرحلة المقبلة.
ووصل المهندس عمرو نصار، إلى القاهرة صباح اليوم، قادمًا من العاصمة السودانية الخرطوم عقب مشاركته في فعاليات اللجنة الرئاسية المصرية السودانية المشتركة والتي اختتمت أعمالها مساء أمس الخميس.
وقال الوزير إن إلغاء الحظر على المنتجات المصرية المصدرة إلى السوق السودانى يعد أحد أهم نتائج اجتماعات اللجنة الرئاسية المصرية السودانية المشتركة والتي تم خلالها التوصل إلى عدد من القرارات المهمة التي تصب في صالح الاقتصادين المصرى والسودانى على حد سواء.
وقال إن الدعم الكبير من القيادة السياسية بالبلدين يعد العامل الرئيسى في إنجاح الجهود التي بذلها مسئولو الحكومتين خلال المرحلة الماضية، والتي شملت عقد لقاءات مكثفة مع الجانب السودانى تم خلالها التأكيد على أهمية رفع كافة القيود التجارية بين البلدين للمساهمة في انسياب حركة التجارة والاستثمارات المشتركة.
وأشار نصار إلى أنه بموجب هذا القرار فإنه من المتوقع أن تشهد معدلات تصدير المنتجات الغذائية المصرية ارتفاعًا خلال المرحلة المقبلة خاصة في ظل تراجعها عقب صدور قرار الحظر في مارس من العام الماضى، حيث بلغت نحو 44 مليون دولار مقابل 164 مليون دولار في عام 2016 ( قبل صدور قرار الحظر ).
ولفت إلى أنه سيتم عقد اجتماعات مكثفة مع المجالس التصديرية المعنية لبحث زيادة معدلات التصدير ليس فقط للسوق السودانى وإنما للاستفادة من وجود المنافذ البرية بين مصر والسودان لنفاذ المنتجات المصرية إلى أسواق دول الكوميسا، حيث تعد السودان البوابة الرئيسية لهذا السوق الضخم والذي يضم 19 دولة أفريقية
وأشار الوزير إلى أنه لمس تفهمًا كبيرًا من نظيره الدكتور موسى كرامة وزير الصناعة والتجارة وكذا كافة المسئولين بالحكومة السودانية خلال الاجتماعات الوزارية للجنة الرئاسية لحل كافة التحديات التي تعرقل نمو حركة التبادل التجارى بهدف تحقيق انطلاقة في مستوى العلاقات المشتركة بين البلدين في كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة.
يذكر أن وزارة التجارة والصناعة قد قامت منذ صدور قرار الحظر في مارس من العام الماضى بعقد مشاورات مع المجالس التصديرية لبحث أثر هذا الحظر على صادرات القطاع الغذائى، كما تم عقد اجتماعات اللجان التحضيرية للجنة الرئاسية بالقاهرة والتي دعت إليها وزارة الخارجية خلال شهر أغسطس الماضى.
وتولى قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية رئاسة لجنة القطاع المالى والاقتصادى وقد تصدر الملف التجارى جدول أعمال اللجنة بما في ذلك أهمية إلغاء الحظر المفروض على المنتجات الغذائية المصرية، كما تم عقد اجتماع لوزير التجارة والصناعة مع وزيرى الصناعة والتجارة السودانيين بالقاهرة للتباحث حول نفس الأمر.
ومن ناحية أخرى وقع المهندس عمرو نصار وزير التجارة والدكتور موسى كرامة وزير الصناعة والتجارة السودانى مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية الصادرات المصرية ونقطة التجارة السودانية لتعزيز التعاون المشترك بين الجانبين وإنشاء شراكة إستراتيجية في مجالات تبادل الخبرات والمعلومات التجارية لرفع القدرات والمشاركة في المحافل التجارية والأنشطة الترويجية وفقًا لمبادئ المساواة والمنفعة المتبادلة والمزايا التكاملية.
وأوضح نصار أن الاتفاق يمتد لعامين ويستهدف التبادل المنتظم للمعلومات التجارية لدعم رجال الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة وإحصاءات الصادرات والواردات والمعلومات الخاصة بالشركات التجارية والخدمية بالبلدين، فضلًا عن تبادل المعلومات بشأن الصناعات أو المنتجات ذات الإمكانات التصديرية أو الاستيرادية.
ولفت الوزير إلى أن الجانبين سيقومان بموجب الاتفاق بتشجيع شركات القطاع الخاص على المشاركة في المعارض التجارية والمحافل التجارية والمؤتمرات ذات الصلة بالتجارة والأعمال والتي تنظم في أي من البلدين.
وأشار إلى أن الاتفاق يتضمن تعزيز التعاون في مجال تنظيم الأسابيع التجارية للمنتجات الوطنية الواعدة في أسواق البلدين، وتقديم الدعم للوفود التجارية الزائرة من البلدين وترتيب لقاءات مشتركة مع الشركاء المحليين ومتابعة نتائج اللقاءات بهدف تشجيع حركة التجارة بين البلدين وإزالة العقبات التي قد تعترضها.
