وزير الصحة يترأس اجتماعا لمتابعة موقف ملف المساهمة التكافلية بمنظومة التأمين الصحى الشامل

ترأس خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعا اليوم الثلاثاء، بحضور وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب؛ لمتابعة موقف سداد الشركات والهيئات الاقتصادية للمساهمة التكافلية في منظومة التأمين الصحي الشامل.

وفي مستهل الاجتماع، رحب الوزير خالد عبد الغفار بالحضور، مشيرا إلى وضع ضوابط وآليات تتعلق بموقف الجهات الخاصة بالمساهمة التكافلية؛ بهدف استدامة التمويل والتوازن المالي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وفقًا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان حسام عبد الغفار، إن الاجتماع استعرض موقف سداد الجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان، والوضع الحالي للهيئات الاقتصادية ونسبة مساهمتها التكافلية المستحقة في مشروع التأمين الصحي الشامل، كما ناقش الاجتماع عددًا من المقترحات المقدمة بشأن المتأخرات المالية المستحقة لدى بعض الجهات.

وأضاف المتحدث أن الاجتماع استعرض مقترحات تشمل حصر المستحقات المالية المتأخرة لدى الجهات المنوطة، والعمل على جدولة وتسوية تلك المستحقات لضمان استدامة منظومة العمل، إلى جانب إعداد برامج تحفيزية للشركات والجهات الملتزمة بالسداد.

حضر الاجتماع أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، وحسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وإيهاب أبو عيش، نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، واللواء ماهر محمد يوسف، مدير عام الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق، وأمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، وعمرو زكي، رئيس الشؤون المالية بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وعابد مهران، معاون وزير الاستثمار، والمستشار محمود صبحي، عضو هيئة مستشاري مجلس الوزراء، ومحمد عبد المقصود، معاون وزير الصحة للشؤون المالية والإدارية، ومحمد رمضان، رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة، ومحمد الجارحي، مستشار مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي ، واللواء أحمد سعيد، مدير الإدارة القانونية بالشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق.

المصدر: بيان من الصحة