وزير الصحة: الدولة مهتمة بوصول المواطن لأنظمة غذائية صحية وآمنة ومستدامة

أكد وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بملف التغذية الصحية، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تهدف إلى أن يتمتع جميع المواطنين- بحلول عام 2030- بإمكانية الوصول إلى أنظمة غذائية صحية وآمنة ومستدامة، وبأسعار معقولة مع نظام رعاية صحية متكامل وعالي الجودة وشامل، يدعم التغذية الصحية والأساسية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.

جاء ذلك في كلمته خلال إطلاق ورشة عمل “وضع الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للغذاء والتغذية 2022 – 2030″، التي تأتي في إطار التزام الدولة المصرية بتحقيق الأمن الغذائي وتحسين التغذية، وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

وتوجه الوزير بالشكر لكافة الوزارات والمنظمات الأممية والهيئات والجهات المعنية بملف الغذاء والتغذية في مصر؛ نظراً للدور الهام والرئيسي الذي سيقومون به بعد إطلاق الاستراتيجية النهائية.

ولفت إلى تأثر الأمن الغذائي العالمي بجائحة فيروس كورونا، والتي قللت من إمكانية حصول البشر على غذاءٍ كافٍ وصحي ونظام غذائي متوازن، مما أدى إلى مخاوف في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تأثر إنتاج السلع عالية القيمة والقابلة للتلف، مما ضاعف عدد الأشخاص الذين يعانون من أزمات الغذاء على مستوى العالم.

وأوضح الوزير أن التقديرات المتوقعة للآثار المحتملة للجائحة عالميا، تشير إلى زيادة أعداد الأطفال الذين قد يعانون من التقدم بمعدل يتراوح ما بين 5 و7 ملايين طفل، إلى جانب احتمالية تعرض ما بين 570 ألفا و2.8 مليون طفلٍ للهزال في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل بحلول عام 2030.

وقال إنه في إطار حرص القيادة السياسية المصرية إلى الحد من تأثير جائحة كورونا على الخطط والجهود الوطنية الهادفة لتحسين الصحة العامة للمواطنين، على المستوى الوطني، دشنت مصر حوارًا وطنيًا شاملًا، منذ ديسمبر 2020 ضم كافة المؤسسات الحكومية المعنية، وممثلي القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، أسفر عن التوافق على وثيقة وطنية للتحول إلى نظام غذائي صحي ومستدام.

ونوه الوزير إلى أن تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للغذاء والتغذية، سيتطلب العمل عبر مجموعة من الجهات والقطاعات المختلفة، وهو ما تم وضعه كمبدأ شامل في مسودة الاستراتيجية .. مشيرا إلى أن وزارة الصحة والسكان تشرفت بالتعاون مع جميع الشركاء من منظمات الأمم المتحدة بدعوة ممثلين عن مجموعة واسعة من القطاعات والهيئات الحكومية المعنية بالأمر؛ للمشاركة في ورشة عمل استشارية لمراجعة ومناقشة ووضع اللمسات الأخيرة على الاستراتيجية الوطنية، بما يساهم في ضمان التنفيذ الفعال للاستراتيجية على الأرض.

من جهتها، توجهت ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر الدكتورة نعيمة القصير، بالتهنئة للدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، على هذا الإنجاز المهم الذي تم إحرازه نحو صياغة الاستراتيجية الوطنية للغذاء والتغذية 2022-2030، معربة عن سعادتها بحضور هذه الورشة المهمة التي سينبثق عنها استراتيجية متعددة القطاعات للغذاء والتغذية في مصر تهدف لتعزيز صحة المواطن المصري، من خلال الاهتمام بغذائه وتحسين الحالة التغذوية على مدار المراحل العمرية المختلفة.

وأكدت أن العالم يواجه تحدي ارتفاع معدلات الأمراض غير السارية المرتبطة بالنظام الغذائي غير الصحي، بسبب ارتفاع معدل استهلاك الملح والسكر والدهون خاصة الدهون المهدرجة، والتي تؤدي للعديد من أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والسكري والسرطان، حيث تشير الإحصائيات إلى أن الأمراض غير السارية المسؤولة في 84% من مجمل الوفيات في مصر، مؤكدة أن النساء والرضع والأطفال والمراهقين أكثر الفئات المعرضة بشكل خاص لخطر سوء التغذية.

بدوره، أعرب ممثل منظمة “يونيسيف” في مصر جيرمي هوبكنز، عن سعادته بقرب الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية لأصحاب المصلحة المتعددين وخطة العمل للغذاء والتغذية التي تدعمها “اليونيسف”، مؤكدة أهمية المشاركة في هذا اليوم الذي يعكس التزام وزارة الصحة والسكان بالعمل على ضمان عدم تأثير سوء التغذية على إعاقة التنمية البشرية في مصر.

وأكد أن السنوات الأولى من حياة الطفل توفر أفضل فرصة لتغذية النمو وهناك أدلة قوية على أن سوء التغذية في الحياة المبكرة يمكن أن يكون له عواقب طويلة الأمد، لهذا تدعم “اليونيسف” وضع اللمسات الأخيرة على استراتيجية تنمية الطفولة المبكرة، مؤكدا أن التغذية أولوية في جدول الأعمال الوطني؛ والحملة الوطنية للفحص المدرسي التي تم إطلاقها في عام 2019 كانت بمثابة جهد هائل يستمر في النجاح بفضل التعاون بين وزارة الصحة والسكان ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بدعم من العديد من الجهات.

وقال هوبكنز إن برنامج التغذية المدرسية الذي أطلقته الحكومة المصرية يعد مثالاً جيدًا على الالتزام بضمان حصول الأطفال في المدارس على وجبات خفيفة مدعمة بالطاقة تدعم الفئات الأكثر ضعفًا منهم، كما أن مبادرة “100 مليون صحة” دقت ناقوس الخطر بشأن انتشار الأمراض غير المعدية، وخاصة مرض السكري وارتفاع ضغط الدم، وكلاهما يتأثر بالعادات الغذائية غير الصحية.

من جانبه، رحب مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي في مصر برافين اجراوال، بالاسترتيجية المحدثة للغذاء والتغذية لمصر 2022-2030، مؤكدا أن الأمن الغذائي والتغذية يعدان من صميم عمل برنامج الأغذية العالمي، قائلا: “ليس هناك توقيت أفضل من اليوم لكي نستكمل جهودنا المشتركة تحت مظلة المبادرات القومية مثل حياة كريمة و100 مليون صحة وتكافل وكرامة لضمان إدماج جميع أفراد المجتمع”.

وأضاف أجراوال، أن المسح الصحي للأسرة المصرية 2022 أظهر تحسنا ملحوظا في معدلات التقزم، بينما ما زالت معدلات الأنيميا بين الأطفال دون الخامسة في تصاعد، وهو الأمر الذي يستوجب الاهتمام بصحة وتغذية الحوامل والمرضعات والأطفال دون العامين، مؤكداً أن مرحلة الألف يوم الأولى في عمر الطفل تعد من أولويات البرنامج والتي تقتضي تعظيم الجهود المبذولة لمكافحة أنيميا نقص الحديد وغيرها من مشاكل سوء التغذية أثناء هذه الفترة الحرجة في مراحل نمو الأطفال.

في السياق، ثمن الدكتور نصر الدين حاج ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في مصر “الفاو”، في كلمته التي ألقاها نيابة ه الدكتور محمد يعقوب مساعد ممثل المنظمة، جهود الدولة المصرية التي أثمرت منذ إطلاق قمة النظم الغذائية في سبتمبر 2021 عن تسريع التقدم نحو التحول لأنظمة غذائية صحية مستدامة وشاملة وقادرة على الصمود أمام الصدمات مثل جائحة كورونا، وتبعها تنظيم ورشة العمل الحالية حول الاستراتيجية الوطنية للغذاء والتغذية 2022-2030‎‎.

وأكد أنه وفقاً لإحصائيات عام 2021 يمثل القطاع الزراعي في مصر ثاني أكبر القطاعات المساهمة في الناتج المحلى الإجمالي بنسبة 15%، وبحوالي 17% من الصادرات السلعية، كما تشير تقديرات منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) إلى أن العالم يبتعد أكثر فأكثر عن تحقيق هدف القضاء على الجوع وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية بجميع أشكاله بحلول عام 2030.

وكشف ممثل الفاو عن ارتفاع عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع في العالم إلى حوالي 828 مليون شخص في عام 2021، بزيادة قدرها نحو 46 مليون شخص منذ عام 2020، و150 مليون شخص منذ تفشي جائحة كوفيد-19، كما عجز حوالي 3.1 مليار شخص عن تحمّل كلفة نمط غذائي صحي في عام 2020، أي بزيادة قدرها 112 مليون شخص مقارنة بعام 2019، مما يعكس آثار تضخم أسعار استهلاك الأغذية نتيجة الآثار الاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد-19 والتدابير المتخذة لاحتوائها.

المصدر: أ ش أ