أكد وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزى أنه لم يعد من الممكن إغلاق أى مصنع بقرار فردى من أى وزارة، وأن الصناعة الآن ليست رفاهية بل أمن قومى.
جاء ذلك في كلمة لوزير الشؤون النيابية اليوم الاثنين خلال مشاركته في جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة ثلاثة طلبات مناقشة عامة بشأن ،إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة، والتحول إلى السيارات الكهربائية، واستراتيجيات إقامة المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة، وآليات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتحسين التنافسية الصناعية.
وقال المستشار فوزي إن القيادة السياسية عيّنت بالحكومة نائبين لرئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية البشرية والتنمية الصناعية، ما يعكس التوجه الاستراتيجي نحو دعم التصنيع كركيزة أساسية في برنامجها، كما أن هذا النهج يعكس تكاتف كافة الجهات لإنجاح هذا الملف، نظرًا لارتباطه الوثيق بالأمن القومي المصري في ظل المعطيات والمتغيرات الحالية.
وأضاف أن المشكلة الحالية تكمن في عجز الميزان التجاري بسبب الاعتماد على استيراد السلع ومواد التصنيع بالدولار بأكثر من العائد الدولاري من التصدير، مما يستدعي تعزيز التصنيع المحلي لتقليل الاعتماد على الواردات، وتحقيق التوازن في الميزان التجاري.
وشدد على أنه لم يعد من الممكن إغلاق أي مصنع بقرار فردي من أي وزارة، حيث يتم التفتيش من خلال لجنة مجمعة تضم مختلف الجهات المعنية، لضمان عدم اتخاذ قرارات منفردة بشأن المصانع، وذلك في إطار توحيد الإجراءات وتخفيف الأعباء على المستثمرين، بما يعزز بيئة الأعمال ويدعم استمرارية الانتاج.
المصدر: أ ش أ
