أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق الدعم غير المسبوق والاهتمام البالغ الذي يوليه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي للقطاع الزراعي، والذي شهد نهضة غير مسبوقة وتنمية شملت ربوع مصر بمشروعات زراعية قومية عملاقة، ومجتمعات متكاملة، من بينها الدلتا الجديدة الذي ينفذه جهاز “مستقبل مصر للتنمية المستدامة”، فضلًا عن مشروع 1.5 مليون فدان.
جاء ذلك خلال افتتاح وزير الزراعة، للمعرض والمؤتمر الأول لمركز البحوث الزراعية للابتكار وريادة الأعمال نحو تنمية زراعية مستدامة، بحضور عدد من وزراء الزراعة السابقين، والسفراء، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وبعض رجال الأعمال، بجانب عدد كبير من أساتذة الجامعات والباحثين والمبتكرين ورواد الأعمال في القطاع الزراعي.
وتفقد الوزير ومرافقوه أجنحة المعرض المختلفة للمعاهد والمعامل البحثية، وكبرى الشركات العاملة في القطاع الزراعي ومستلزمات الإنتاج الزراعي، والمؤسسات الدولية والإقليمية، حيث يضم 34 شركة زراعية، و32 معهدًا ومختبرًا بحثيًا تابعًا لمركز البحوث الزراعية.
وأكد – في كلمته خلال افتتاح المؤتمر المقام على هامش المعرض – فخره واعتزازه بالعلماء والباحثين من مركزي البحوث الزراعية والصحراء، وما يقدمونه من جهود من أجل تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية، فضلا عن ما شاهده من أبحاث وابتكارات قدمها هؤلاء العلماء بالمعرض.
وكلف الوزير، الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، بتشكيل لجنة علمية تسويقية تضم الخبراء والباحثين والعلماء من مركز البحوث الزراعية مهمتها الترويج للإنتاج البحثي التطبيقي للمركز، لخروج تلك الدراسات إلى النور وتطبيقها على نطاق واسع، بجانب إمكانية تصدير ذلك الناتج العلمي إلى العديد من الدول وخاصة الإفريقية، وذلك في إطار تبادل الخبرات والبحوث والدراسات، الأمر الذي يحقق الاستدامة بالترويج لتلك الابتكارات التي تحقق التنمية الزراعية والأمن الغذائي في المنطقة.
وأوضح أهمية تكاتف الجهود للنهوض بالقطاع الزراعي واستكمال مسيرة التطوير بمركز البحوث الزراعية التي بدأها عدد من الوزراء السابقين، لافتًا إلى أهمية التركيز خلال الفترة المقبلة على موضوعات: الابتكار وريادة الأعمال، بجانب تطوير الميكنة الزراعية، والإرشاد الزراعي ومكافحة الآفات.
وقال “إن القطاع الزراعي في العالم يواجه العديد من التحديات غير المسبوقة نتيجة التغيرات المناخية، والضغط السكاني، والأزمات الاقتصادية، وتغير سلاسل الإمداد العالمية”، مشيرا إلى أنه في ظل هذه التحديات، تبرز أهمية الابتكار وريادة الأعمال كوسائل فعالة لتحقيق تنمية زراعية مستدامة، وكذلك تعد الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص ركيزة أساسية لتحويل هذه التحديات إلى فرص حقيقية للنمو والازدهار.
وأضاف “أن هذه التحديات التي يواجهها القطاع الزراعي تشمل التحديات المناخية والاقتصادية التي تؤثر عليه بشكل مباشر، ومن بينها: ارتفاع درجات الحرارة وتغير نمط هطول الأمطار، وندرة المياه والتصحر، وتراجع خصوبة التربة، فضلًا عن الاضطرابات في سلاسل التوريد الغذائية العالمية، إضافة إلى النزاعات والأزمات الاقتصادية التي تؤثر على الأمن الغذائي”.
وأكد وزير الزراعة أهمية الابتكار وريادة الأعمال في مواجهة تلك التحديات من خلال استنباط محاصيل مقاومة للجفاف والحرارة، وكذلك تفعيل الزراعة الذكية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، فضلا عن تطوير المحاصيل المقاومة للتغيرات المناخية، وتطوير نظم الري الحديثة، بالإضافة إلى استخدام الطاقة المتجددة في الزراعة.
ولفت إلى دور ريادة الأعمال في تطوير سلاسل القيمة للمنتجات الزراعية والتسويق الرقمي والتصدير الذكي من خلال دعم الشركات الناشئة الزراعية، وخلق فرص عمل في الريف والحد من الهجرة للخارج، إضافة إلى افتتاح أسواق جديدة وتسويق المنتجات الزراعية محليا ودوليا، وذلك باستخدام حلول رقمية.
وأوضح أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، حيث يتولى القطاع الحكومي وضع السياسات والتشريعات الداعمة للزراعة المستدامة وتوفير التمويل والدعم الفني والتقني من خلال البنوك ومراكز البحوث والجامعات وشركاء التنمية من المنظمات الدولية المانحة، بجانب تقديم الدعم للاستثمار في البحث العلمي الزراعي من خلال أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لتوظيف الأبحاث حسب الأولويات.
ولفت إلى أن القطاع الخاص يعمل على الاستثمار في التكنولوجيا الزراعية والميكنة وتطوير برامج الممارسات الزراعية، وبناء سلاسل قيمة غذائية فعالة وذات انتشار واسع، كذلك تطوير أسواق جديدة للمنتجات الزراعية.
وشدد على ضرورة البحث عن نماذج ناجحة للشراكة، من خلال مراكز الابتكار الزراعي والإبداع التكنولوجي بالشراكة مع الجامعات، ومشروعات الأمن الغذائي القومي التي تم إطلاقها من القيادة السياسية، فضلا عن برامج تمويل مشروعات الشباب في الزراعة.
وأكد على أن التنمية الزراعية المستدامة لم تعد خيارا، بل ضرورة لضمان الأمن الغذائي العالمي في ظل التحديات المناخية المتصاعدة..
موضحا أن ذلك يتطلب تعاونًا حقيقيًا بين الحكومة والقطاع الخاص من جهة، وتمكين رواد الأعمال والمبتكرين بالقطاع الزراعي من جهة أخرى، وذلك من خلال تعزيز البيئة التشريعية الداعمة للابتكار الزراعي وإطلاق حاضنات أعمال زراعية مع تطوير البنية التحتية الرقمية في المناطق الريفية من خلال تحفيز الاستثمارات الخضراء وتوعية المزارعين بالتكنولوجيا والممارسات المستدامة، والاستثمار في الزراعة الذكية باعتباره استثمارًا في المستقبل، وأن الابتكار وريادة الأعمال هما ركيزتا الزراعة الحديثة.
وفي الختام، كرم وزير الزراعة عددا من الخبراء والباحثين والعلماء والوزراء السابقين، الذين لهم إسهامات مهمة بالقطاع الزراعي، ورؤساء الجلسات العلمية في المؤتمر.
المصدر: أ ش أ
