أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، فتح باب توريد القمح لليوم الرابع على التوالي، إضافة إلى وجود لجان لمتابعة حصاد وتوريد القمح لموسم 2016، للوقوف على سير حركة التوريد وتلقي أي شكاوى من المزارعين والعمل على إزالتها فوراً.
وأكد الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هناك ضوابط لتوريد القمح المحلي، طبقًا للقرار الوزاري رقم 64 لسنة 2016، بشأن استلام وتخزين الأقماح المحلية، أهمها أن المحصول يتم توريده لشون بنك التنمية والائتمان الزراعي ويكون البنك مسئول مسئولية كاملة قبل الهيئة العامة للسلع التموينية عن الكميات الواردة من الجمعيات وإجراء المطابقات اللازمة معها.
ولفت فايد، إلى أنه من بين الضوابط، تسليم القمح للجمعيات التعاونية الزراعية أو شون بنك التنمية طبقا لكشوف حصر المزارعين الفعليين والمعتمدة من الإدارات الزراعية، إضافة إلى أنه يتم التعاقد بين وزارة الزراعة ممثلة في الإدارة المركزية للتعاون الزراعي، والهيئة العامة للسلع التموينية تيسيرًا على المزارعين في استلام القمح.
وأشار وزير الزراعة، إلى أنه في حالة رغبة وزارة التموين، دخول التجار في عملية التسويق يجب أن يكون هناك التزام بتوقيع عقود من خلال مركز الزراعة التعاقدية بوزارة الزراعة وبين الجمعيات التعاونية الزراعية المركزية بالمحافظات طبقًا لكشوف الحصر ومتوسط الإنتاجية بكل محافظة.
وتابع، أنه يحظر نقل الأقماح المحلية بين المحافظات إلا بإذن رسمى من الجهات الرسمية وبسيارات هيئة السلع التموينية وبناءً على خطاب معتمد من ميديريات الزراعة والتموين.
وأوضح فايد، أنه فى حالة عدم وجود شونة أو صومعة قريبا سيقوم المزارع بتوريد الأقماح المحلية للجمعية الزراعية التابع لها على أن تقوم الجمعية بتجميع الكميات المستلمة وتوريدها لأقرب صومعة أو شونة معتمدة. وأوضح أنه يتم استلام القمح، وفقا ًللضوابط التي تم الإعلان عنها من خلال القرار الوزراي المشترك لوزارات الزراعة والتموين والمالية. مع تحيات المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي .
المصدر: وكالات
