وزير الزراعة: الرئيس السيسي وجه باتخاذ كافة الإجراءات لمنع التعديات على الاراضي الزراعية
أكد وزير الزراعة السيد القصير اليوم الخميس أن التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية هى أساس النجاح لافتا إلي التناغم في العلاقة بين السلطتين التشريعية و التنفيذية لتحقيق المصلحة العليا للدولة .
وقال الوزير إن “فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه باتخاذ إجراءات لمنع التعدي على الأراضي الزراعية”، موضحا أن القضية قضية مجتمعية تتطلب تكاتف كافة مؤسسات الدولة وأن يتفاعل المواطن مع تحركات الدولة.
جاءت تصريحات الوزير خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، لمتابعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن مواجهة ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي لها إما بالإزالة أو التعامل معها في المهد ومنعها، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين، وذلك في ضوء تفعيل العمل بمنظومة المتغيرات المكانية بالمحافظات، فضلا عن عرض الموقف التنفيذي لمنظومة تراخيص البناء بالوحدات المحلية المختلفة.
وتابع أنه “لابد من رفع الوعي لدى المواطن”، مضيفا” العالم يواجه تحديات بسبب الغذاء و الطاقة و لابد أن يدرك المواطن أن التعدي على الأراضي يشكل خطورة و أزمة حقيقية.
ولفت وزير الزراعة إلى عقد اجتماعات أسبوعية مع الوزارات ذات الصلة لمواجهة التعديات على الأراضي لافتا إلي أن منظومة التغيرات المكانية تساهم في مواجهة الأزمة
وشدد الوزير على ضرورة مواجهة الأزمة في المهد و ليس بعد البناء، وقال “المحليات يجب أن تمنع المخالفة في مهدها لأن القيمة الاقتصادية للأرض هامة ونصف مليارات حتى نعيد الأرض إلى أرض زراعية.
وتابع أن “رئيس مجلس الوزراء شكل لجنة في كل قرية ووحدة من الجهات المعنية و طالب باتحاد إجراءات فورية ضد أي مخالفات”، مشيرا الي أن مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية تستهدف تحقيق الامن الغدائية.
وشدد الوزير على ان الرقابة هى الحل، واضاف يجب الانتباه الى ان التعدي على الاراضي الزراعية ينعكس على الامن الغذائى و اسعار السلع و قال أن من يتعدى على الأراضي يتم حذفه من منظومة الدعم التاميني ومن منظومة دعم الاسمدة.
وقال إن “من تم حذفهم حتى الان ٨ آلاف لا دعم تأميني لهم ولا أسمدة مدعمة و ذلك بالموقع و الرقم القومي و نراقبهم على أرض الواقع”.
المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء
