قرر وزير الزراعة واستصلاح الاراضي عبد المنعم البنا، اضافة ثلاثة مشروعات جديدة لخدمة عمليات الانتاج الزراعي والحيواني، والتصريح بإقامتها على الأراضي الزراعية وإصدار التراخيص اللازمة لها.
وأصدر البنا القرار الوزاري رقم 460 لسنة 2018، بتعديل القرار الوزاري رقم 615 لسنة 2016 والمعدل بعض مواده بالقرار الوزاري رقم 1919 لسنة 2016، بشأن شروط وإجراءات الترخيص بإقامة المباني والمنشآت في الحالات المستثناة من الحظر بقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، وتعديلاته على الأراضي الزراعية في الوادي والدلتا والأراضي الجديدة المستصلحة والمنزرعة وما في حكمها.
وضمن المشروعات التي شملها القرار نشاط إقامة مشروع انتاج البيو جاز كمصدر للطاقة من المخلفات الزراعية والحيوانية وذلك على ضوء الاشتراطات والمساحات الواردة من معهد بحوث الهندسة الزراعية التابع لمركز البحوث الزراعية، محدداً به المساحة طبقاً للطاقة الانتاجية وموافقة جهز شئون البيئة والصحة الوقائية بالمحافظة، ولجنة أو إدارة الاستثمار، والمحافظ، مع تعهد مقدم الطلب بإعادة الأرض لحالتها الزراعية في حال توقف المشروع، لافتاً الى انه لا يجوز تعديله لنشاط آخر على ان يجدد ا لترخيص كل ثلاث سنوات.
واشتمل القرار على انشاء مجففات الأذرة الشامية التي تقيمها الشركات بشرط عدم إقامة أكثر من مشروع واحد بدائرة المحافظة، على ألا تزيد المساحة عن 12600 م 2، وأن يكون المشروع على طريق عام رئيسي، على أن يجدد الترخيص كل ثلاث سنوات، وفي حال توقف المشروع لمدة عامين يتم إلغاء الترخيص وتعود الأرض لحالتها الزراعية ولا يجوز تغيير النشاط الى نشاط آخر.
وبحسب القرار أيضاً فتعتبر وحدات انتاج الطاقة الجديدة والمتجددة من الطاقة الشمسية او الرياح إذا كانت بغرض خدمة المشروعات المرخص بها لخدمة الانتاج الزراعي والحيواني من مكونات المشروع ذاته، ولا يستوجب الموافقة عليها إعادة تقدير ثمن الأرض، ويعتبر الترخيص لاغياً إذا ثبت أنه تصرف في وحدات انتاج الطاقة أو الطاقة المنتجة منها لغير الغرض المرخصة من أجله وهو خدمة ذات المشروع دون غيره.
