كشف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عبد المنعم البنا عن رفع سعر توريد قصب السكر والقطن هذا العام، مشيرا إلى أن هناك مشروع قانون بتغليظ العقوبة لوقف التعدي على الأراضي الزراعية والحفاظ عليها، وستتم العودة إلى نظام الدورة الزراعية والتحويض حفاظا على الزراعة، موضحا أنه سيتم رفع سعر توريد قصب السكر إلى 750 جنيها مقارنة بـ620 جنيها العام الماضي.
ولفت وزير الزراعة إلى أن الحكومة رفعت سعر توريد القنطار من القطن إلى 2800 جنيه للوجه القبلي و3300 جنيه للوجه البحري، وأن المساحة المنزرعة قطنا في مصر العام الماضي كانت 129 ألف فدان، وهي المساحة الأقل منذ عهد محمد علي.
وألمح إلى أنه تم بحث سبل التغلب على مشكلة خلط أصناف بذرة القطن ما بين الوجهين البحري والقبلي التي انعكست سلبيا على الإنتاج، قائلا “إننا نستهدف زراعة 222 ألف فدان هذا العام، وسيتم تخصيص 25 مليون فدان لتحسين جودة محالج القطن، ونسعى لتطوير مصانع النسيج، وهناك أصناف جديدة لبذرة القطن في المناطق المستصلحة”.
ونوه الوزير بأن هناك تنسيقا ما بين الوزارات والجهات المختصة من أجل زيادة الصادرات وعدم الاكتفاء بتصدير القطن الشعر، مبينا أن توجه الحكومة هو تحقيق قيمة مضافة من عملية تصنيع القطن، لافتا إلى أن نقطة المياه غالية، وأن حصة مصر من مياه النيل ثابتة منذ زمن طويل عند 55 مليار متر مكعب رغم زيادة عدد السكان إلى أكثر من 100 مليون نسمة.
جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب، في الجلسة العامة برئاسة وكيل أول مجلس النواب محمود الشريف، اليوم الاثنين، طلبات إحاطة وأسئلة موجهة لرئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن منظومة تسويق وتسعير وتوريد المحاصيل الزراعية، وسياسة الحكومة بشأن توريد الطن من قصب السكر في ضوء زيادة تكاليف الإنتاج.
كما تشمل طلبات الإحاطة والمناقشة مسألة نقص وارتفاع أسعار الأعلاف والأسمدة والبذور والتقاوي والمبيدات، وتدهور محصول القطن وسوء تسويقه، إلى جانب تدهور محصول البطاطس، وتزايد حالات التعدي على الأراضي الزراعية وعدم تملك تلك الأراضي لزارعيها أو الاستفادة منها في مشروعات النفع العام، وخاصة في القرى، وتتضمن أيضًا سياسة الحكومة بشأن أراضي أملاك الوزارات وإمكانية تملكها أو إيجارها لاستغلالها للصالح العام ولمصلحة المواطن، وتدهور الثروة السمكية وممارسات الصيد الجائر وسوء أحوال الصيادين، إلى جانب عدم ضخ الاستثمارات المطلوبة لإحياء مشروع اللحمة البتلو، ومشكلات الجمعيات الزراعية والعاملين بها.
وتخص طلبات الإحاطة أيضا عدم تطبيق القرار الجمهوري بإنشاء مراكز الزراعات التعاقدية، وانهيار أسعار البرتقال، وعدم التنسيق بين الوزارة ومحافظة الجيزة بشأن تسعير أراضي الإصلاح الزراعي، إلى جانب زيادة القيمة الإيجارية لأراضي طرح النهر، وتضرر الصادرات للحاصلات الزراعية من نشر أبحاث في بعض المجلات العلمية ووسائل الإعلام بشأن وجود فطريات وحشرات تصيب المحاصيل الزراعية المصرية، ومعاناة أصحاب الأراضي الواقعة على كورنيش المعادي نتيجة قيام الجمعية الزراعية بتحرير محاضر زراعة لهم.
وطالب النواب وزير الزراعة برفع سعر توريد طن قصب السكر إلى 800 جنيه أو 1000 جنيه، والعودة لنظام الدورة الزراعية للتمكن من زراعة محصول القطن، ودعم الحكومة للفلاح المنتج للموالح التي تدنت أسعارها رغم ارتفاع التكاليف، مما دفع الكثيرين إلى التخلص من أشجار الموالح بسبب خسائرهم المتكررة، لا سيما في محافظة القليوبية، وضرورة وقف التعديات بالبناء على الأراضي الزراعية.
وأكد وزير الزارعة واستصلاح الأراضي الدكتور عبد المنعم البنا، أن الحكومة تسعى إلى تحجيم ظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية في مصر، مشيرا إلى أن التعدي قل بنسبة كبيرة منذ عام 2011، إلا أنه طال 380 ألف فدان.
ولفت وزير الزراعة إلى أن سلطة الوزارة تختص بإصدار قرارات الإزالة على التعديات، لكن تنفيذها مرهون بالدرسة الأمنية وقرار الجهاز التنفيذي والمجالس المحلية، مشيرا إلى تقديمه مشروع قانون لمجلس النواب لتغليظ العقوبة على جرائم التعدي على الأراضي الزراعية، منوها بأهمية عدم الانسياق وراء التصالح في جرائم التعدي على الأراضي الزراعية، قائلًا: “إذا فتحنا المجال للتصالح على الأراضي الزراعية، فإن نصف الدلتا سيضيع”.
وأوضح أن الوزارة تعمل على حصر أراضي الإصلاح الزراعي وأراضي الوزارة غير المستغلة، كما تم العمل على تحديد الزمامات والحيز العمراني الخاص بالقرى، بالتعاون مع هيئة التنسيق العمراني.
وفيما يتعلق بعملية توزيع الأسمدة، قال الوزير إن مشكلة توزيع الأسمدة على الفلاحين سوف تشهد طفره كبيرة نحو الحل عقب تفعيل “كارت الفلاح الذكي”، الذي سيعمل على تمكين الفلاح من صرف السماد من أي مكان بدون الارتباط بالجمعية الزراعية الخاصة به.
وأضاف أن الوزارة لا تنتج الأسمدة، وأن “إنتاج الأسمدة يصل لنحو 22 مليون طن، ولدينا مصنعين لقطاع الأعمال ينتجان 12 مليون طن للتصدير، فيما ينتجان 10 أطنان أخرى للاستعمال في السوق المحلي”.
وتابع أن السياسة الزراعية للوزارة تستهدف تحقيق أكبر استفادة قصوى من الأرض والمياه، مشيرا إلى فتح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية المصرية في إفريقيا وفيتنام وعدد من الدول، الأمر الذي أدى إلى زيادة الصادرات الزراعية لأكثر من 500 ألف طن.
وعن زراعة الأرز، قال الوزير “إننا سنعمل على زراعة مساحة تتراوح ما بين 700 إلى 800 ألف فدان من الأرز، كما سنعمل على إلغاء زراعة بعض أصناف الأرز التي تستهلك كميات مياه أكبر، وذلك حرصًا على ترشيد استهلاك مياه الري”.
وبالنسبة للبطاطس، أكد الوزير أنه للمرة الأولى، تزيد نسبة إنتاج البطاطس بنسبة 100% هذا العام مقارنة بالعام الماضي، بإجمالي إنتاج 810 ألف طن.
وفيما يخص الموالح، أكد الوزير ارتفاع معدل إنتاج الموالح في مصر بصورة كبيرة، لافتا إلى تخطي نسبة إنتاج الموالح إلى مليون و755 ألف طن.
وأشار الوزير إلى تميز إنتاج العنب المصري، منوها بأن دول الاتحاد الأوربي لم ترفض كيلو واحد هذا العام من إنتاج العنب المصري المصدر إليها، وقلصت نسب تحليل العينات من 20% إلى صفر%.
وأكد الوزير أن الوزارة عملت على شن العديد من الحملات للقضاء على مصانع إنتاج المبيدات غير المطابقة للمواصفات، مشيرا إلى أنه تم ضبط نحو 254 ألف عبوه مبيدات غير مطابقة للمواصفات.
وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عبد المنعم البنا إن أراضي طرح النهر يؤجرها بعض الحائزين من الباطن، ويجرى العمل على حصرها من قبل الوزارة حاليًا وبحث السبل المثلى لاستغلالها، مشيرا إلى أن “البعض يؤجر الفدان من الباطن بسبعة آلاف جنيه للفدان، فيما يدفع ألفين فقط، وسنراعي البعد الاجتماعي للحائزين، وسيتم إبلاغ المجلس بالنتائج التي ستصل لها الحكومة”.
وأضاف أن الوزارة تضع سعرا استرشاديا للمحاصيل الزراعية، وأن الوزارة لا تشتري محاصيل زراعية، وهناك لجنة مشكلة من رئيس الوزراء لمراجعة كل ما يتم صرفه على القمح، وستكون هناك زيادة في سعر توريده.
ولفت إلى أن الوزارة ترعى مبادرة للنزول للسوق المحلية لمتابعة السلع والمحاصيل، منوها بأنه “يتم ترويج معلومات غير صحيحة مستندة إلى أبحاث غير معتمدة أو موثقة ومخالفة للواقع، مما دفع دولا تستورد منا الموالح والبطاطس إلى مراجعتنا بسبب ما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي عن المبيدات”، فيما نبه وكيل أول مجلس النواب محمود الشريف إلى أن بعض ما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي عن المحاصيل الزراعية غير صحيح ويضر بالصادرات المصرية.
من جانبه، دعا النائب كمال أحمد الدولة إلى العمل على إنشاء “مجلس أعلى للإنتاج” يعني بالزراعة والصناعة ولا يترك الأمر للقطاع الخاص.
وعقب انتهاء الوزير من الرد على طلبات الإحاطة، رفع وكيل أول مجلس النواب الجلسة العامة، على أن تعود للانعقاد في تمام العاشرة صباح غد الثلاثاء.
المصدر : أ ش أ
