وزير الزراعة أمام الشيوخ: مصر حققت اكتفاءا ذاتيا في 9 مجموعات محصولية

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مصر حققت اكتفاءا ذاتيا لـ 9 مجموعات محصولية منها الخضر والفاكهة وبعض السلع الأخرى مع وجود فائض للتصدير.

جاء ذلك خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم /الاثنين/، خلال نظر طلب المناقشة العامة المقدم من النائب عبد السلام الجبلى وأكثر من عشرين عضوا؛ لاستيضاح السياسات الزراعية للحكومة في ظل المتغيرات المحلية والإقليمية.

وأكد القصير أن مصر اقتربت من تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر، وتم تضييق الفجوة الإنتاجية لمحاصيل أخرى مثل القمح والذرة وغيرها، وذلك من خلال الإنتاجية المحققة من المشروعات نتيجة زيادة مساحة الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاجية خاصة في ظل توجيهات القيادة السياسية بأن تكون الأولوية في مشروعات التوسع في الأراضي الزراعية الجديدة للمحاصيل الاستراتيجية مع تدعيمها بمشروعات وتجمعات زراعية متكاملة تشمل الأنشطة الحيوانية والداجنة والسمكية والتصنيع الزراعي بما يساهم في زيادة نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج القومي ويوفر فرص عمل لأهالينا استهدافاً لتوفير حياة كريمة لهم.

وأضاف أن مفهوم الأمن الغذائي أصبح ينصرف بالدرجة الأولى إلى أهمية توافر السلع وإتاحتها لكل فئات الشعب من خلال تبني مفهوم الأمن الغذائي النسبي وهو المنهج الذي تتبعه معظم الدول والذي يعني قدرة الدولة على توفير السلع والمواد الغذائية كليا أو جزئيا، مع ضمان الحد الأدنى من تلك الاحتياجات بصورة منتظمة، باعتبار أن مفهوم الأمن الغذائي المطلق يفقد الدول الاستفادة من المزايا النسبية والتنافسية ويقلل من حركة التجارة الدولية.

وأوضح القصير، أن وزارة الزراعة وضعت استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة ضمن إطار رؤية مصر 2030، استهدفت: الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنميتها، وتحقيق تنمية متوازنة واحتوائية ومستدامة، فضلا عن تحقيق قدر كبير من الأمن الغذائي، وإقامة مجتمعات زراعية جديدة متكاملة وتحتوي على كل الأنشطة المرتبطة، كذلك تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية وزيادة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة، كذلك توفير فرص عمل منتجة وخاصة للشباب والمرأة في قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به، فضلاً عن تحسين دخول ومستوى معيشة السكان الزراعيين والريفيين وتخفيض معدلات الفقر في الريف وإدماجهم في كل برامج التمويل الميسرة، كذلك التكيف مع تغير المناخ والحد من آثاره.

وأشار الوزير إلى أنه تم وضع مجموعة من المحاور والسياسات يتم تنفيذها لتحقيق أكبر قدر من الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، تمثلت فيما يتعلق بالتوسع الأفقي في الأراضي الجديدة باعتباره من أهم المحاور لتدعيم سياسة الاكتفاء الذاتي وتقليل الفجوة، والتي استهدفت استصلاح الصحراء لزيادة الرقعة الزراعية بأكثر من 3,5 مليون فدان خلال الفترة القصيرة الماضية والقادمة.

ولفت إلى أن من أهمها مشروع توشكى الخير بمساحة 1.1 مليون فدان ومشروع الدلتا الجديدة العملاق بمساحة 2.2 مليون فدان ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان ومشروع تنمية الريف المصري بمساحة 1.5 مليون فدان، بالإضافة إلى المشروعات الأخرى في جنوب الصعيد والوادي الجديد بمساحة 650 ألف فدان.

وأكد وزير الزراعة أن الدولة تقوم بتنفيذ هذه المشروعات رغم أنها تتكلف المليارات في كل مشروع إضافة إلى الجهود والبحوث والدراسات متعددة الجوانب، ويسير العمل في هذه المشروعات بأقصى معدلات الإنجاز تحقيقا للأهداف المنشودة في وقت يفقد فيه العالم ملايين الهكتارات سنويا بسبب الجفاف والتصحر وتدهور التربة.
وفيما يتعلق بالتوسع الرأسي لزيادة الإنتاجية ورفع كفاءة وحدتي الأرض والمياه، قال وزير الزراعة إن الوزارة سعت إلى تكثيف الدراسات والبحوث التطبيقية التي استهدفت تحسين إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية عبر استنباط أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية ومبكرة النضج وقليلة الاحتياج المائي ومتحملة للتغيرات المناخية، فعلى سبيل المثال بالنسبة لمحصول القمح فقد تم استنباط وتسجيل عدد 5 أصناف جديدة تصل بإنتاجية الفدان إلى أكثر من 20 أردبا، بالإضافة إلى ما يتم أيضا بالنسبة لمحاصيل الأرز والذرة والقطن وفول الصويا وغيرها، لدرجة أصبحت إنتاجية وحدة الفدان من المحاصيل الزراعية في مرتبة عالية ومتقدمة بالقياس مع الإنتاجية العالمية لوحدة المساحة.

وأضاف أنه تم وضع خطة لزيادة الاعتماد على التقاوي المعتمدة بشكل كبير خلال العامين الماضيين لتلبية الطلب المتزايد على التقاوي المحسنة للشركات الوطنية والمستثمرين خاصة في مناطق مشروعات الاستصلاح، وكان من نتيجة ذلك زيادة نسبة التغطية من التقاوي المعتمدة لمحصول القمح من 35 % في السنوات الماضية ليرتفع ولأول مرة إلى 70 % خلال الموسم الحالي (2022/ 2023)، ومستهدف أن يتم تغطية كامل المساحة المنزرعة بالقمح بداية من الموسم القادم مع وجود نسبة 25% احتياطيا لتغطية الطلب الخارجي، باعتبار أن هناك طلبا من بعض الدول على الأصناف المصرية لجودتها وزيادة معدلات إنتاجيتها.

وتابع القصير أنه تم إعداد ونشر الخريطة الصنفية لبعض المحاصيل الإستراتيجية والتي تستهدف تحديد الأصناف التي تناسب ظروف ومناطق الزراعة من ناحية طبيعة التربة والظروف المناخية والاحتياجات المائية، كما يتم تحديث الخريطة بصورة مستمرة في إطار أي مستجدات مع تخطيط التوسع فيها بالنسبة لكافة المحاصيل الاستراتيجية، مع التوسع في الحقول الإرشادية والحملات القومية تدعيما لمف الإرشاد الزراعي والتعاون مع المراكز البحثية خارج الوزارة لتدعيم ذلك، فعلى سبيل المثال ولأول مرة ، استهدفنا وصول عدد الحقول الإرشادية لمحصول القمح إلى حوالي 7000 حقل إرشادي خلال الموسم الحالي مع السعي لكي يكون هناك حقل إرشادي لكل زمام جمعية، خاصة وأن النتائج السابقة أظهرت تحقيق معدلات إنتاجية عالية.