افتتح الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، اليوم الأحد، الاجتماع الأول للدورة السابعة والخمسين للهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان والمنعقد بقطاع مياه النيل بالقاهرة ويستمر في الفترة (5-9) نوفمبر 2017. . ويأتي هذا الاجتماع في إطار الاجتماعات الدورية التي تعقدها الهيئة في كل من الخرطوم والقاهرة.
يرأس الجانب المصري المهندس أحمد بهاء الدين رئيس قطاع مياه النيل والذي يعتبر رئيس الهيئة لهذه الدورة، كما يرأس الجانب السوداني الدكتور سيف الدين حمد رئيس الجهاز الفني للموارد المائية بوزارة الموارد المائية والري والكهرباء بالسودان.
وأكد الدكتور عبدالعاطي -في كلمته- أن الاجتماع يأتي تفعيلا لاتفاقية 1959 والتأكيد على التزام الدولتين بها وفي إطار التنسيق والشفافية والتلاحم بين الجانبين المصري والسوداني في المواقف الدولية وقضايا المياه بحوض النيل ولاستكمال العديد من المناقشات وتبادل الرؤى والآراء بين البلدين في موضوعات مهمة يذخر بها جدول أعمال الهيئة.
وشدد الوزير على أن الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل تعتبر الذراع الفني لتنفيذ اتفاقية 1959 بين مصر والسودان، حيث أنشئت الهيئة عام 1960 لدراسة وتنفيذ ومراقبة المشروعات وضبط النهر حتى يمكن استغلاله الاستغلال الأمثل وزيادة إيراده، وكذلك لاستمرار الأرصاد المائية على النهر وروافده في أعالي النيل.
من جانبه، أكد المهندس أحمد بهاء الدين أن الاجتماع سيناقش 15بندا موضوعة على جدول أعمال هذا الاجتماع تشمل دراسة مشروعات تقليل الفاقد لزيادة إيراد النهر، موازنات السد العالي والخزانات الأخرى داخل السودان، ومقاومة نبات الهايسنت (ورد النيل)، مشروعات التعاون الفني بين دول حوض النيل، شئون دول حوض النيل والعلاقات الدولية، متابعة وتطوير عمليات قياس التصرفات والمناسيب على النيل، ومتابعة المحطات الهيدومناخية للرصد في مصر والسودان لتقدير البخر، بالإضافة الى مراجعة ما تم تنفيذه من قرارات وتوصيات التي تم اتخاذها في الاجتماع السابق والهادفة إلى الحفاظ على موارد النهر وتنميتها، وكذلك مناقشة موقف فيضان العام الماضي للنيل 2016 – 2017، وكذلك حالة التنبؤ لفيضان العام الحالي 2017 -2018، وآخر التطورات الخاصة بآليات التعاون مع دول حوض النيل.
ووجه وزير الموارد المائية والري إلى أهمية أن تفرد الهيئة مزيدا من الوقت لوضع استراتيجيتها المقترحة للعشرة أعوام القادمة في صورتها النهائية والاتفاق على آليات لتفعيلها.
كما أوضح الوزير أن عقد هذه الاجتماعات أنما تؤكد على استمرار إيمان حكومتي البلدين بالدور الذي تقوم به الهيئة للتباحث في القضايا الفنية ذات الصلة بنهر النيل، ودفع سبل التعاون الصادق والبناء للوقوف متحدين أمام الصعوبات و المعوقات التي تواجهنا في إدارة مياه نهر النيل وفقا لاتفاقية 1959 والتي تقدم نموذجا كاملا ومثلا رفيعا لما يمكن أن يصل إليه التعاون والإخاء وحسن الجوار بين دولتين يجمعهما تاريخ طويل وحضارة راسخة وأهداف ومستقبل مشترك.
وأكد الوزير أن القيادة السياسية بالدولتين متمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس السوداني عمر البشير على استعداد كامل لدفع عملية التنمية المشتركة، في إطار تكاملي على أسس قوية ومستدامة يمكن من خلالها التوصل إلى أفضل النتائج تحقيقا لآمال الشعبين من الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الزراعي والحيواني، في إطار ما تملكه الدولتان من مقومات طبيعية وبشرية.
أ ش أ
