وزير الري يبحث مع قيادات الوزارة موقف أعمال تأهيل الترع الفرعية

عقد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماعا بالقيادات التنفيذية بالوزارة، وذلك لمتابعة موقف أعمال تأهيل الترع الفرعية من حيث عدد العقود والأعمال الجارية.

وتم استعراض الاطوال والعمليات التي تم مراجعتها فنيا وتم تدبير الاعتماد المالي لها، وتم التوجيه بسرعة الانتهاء من إجراءات التعاقد وأيضا سرعة التنفيذ بالطبيعة وضرورة بذل المزيد من الجهد للعمل على سرعة تنفيذ الخطة الموضوعة طبقا للجدول الزمني.

كما تم استعراض موقف تنفيذ مشروع التحول لتطبيق أساليب الري الحديث حيث تم مراجعة تقارير المتابعة لأصحاب الاراضي المقررة ري حديث وتحولت الي ري غمر بالمخالفة وما تم اتخاذه من اجراءات تجاه هؤلاء المخالفين وانذارهم بتوفيق أوضاعهم إلى الري الحديث حسب تعاقدهم علي تلك الأراضي مع هيئة التعمير.

ووجه الدكتور عبدالعاطى بالتنسيق مع الهيئة المصرية العامة للمساحة للاستفادة من بيانات هؤلاء المخالفين التى لديهم من خلال برنامج كارت الفلاح .
ووجه أيضا بأهمية العمل على أن يتزامن أعمال تأهيل الترع مع تحويل الزمام عليها إلى ري حديث للعمل على ترشيد المياه في كافة المناحي.
وبحث وزير الري آلية استخدام الطاقة المتجددة في ضخ المياه الجوفية كمصدر صديق للبيئة وتوفيرا لنفقات التشغيل والصيانة، وكذلك الحفاظ على المخزون الجوفي من خلال التحكم في عدد ساعات التشغيل.

وقام قطاع المياه الجوفية بالإنتهاء من تجهيز 117 بئرا للعمل بالطاقة الشمسية بمحافظات الوادى الجديد وصعيد مصر وسيناء والواحات البحريه ، وكذلك قام قطاع المياه الجوفية بوضع خطه لتحويل تشغيل 165 بئرا بالوادي الجديد للعمل بالطاقة الشمسية وتم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الموارد المائية والرى ومحافظة الوادى الجديد لتجهيز 85 بئرا بالمحافظة للعمل بالطاقة الشمسية ومن المستهدف تحويل باقي الآبار للعمل بالطاقة الشمسية فور الإنتهاء من تنفيذ أعمال البروتوكول.

جدير بالذكر أن القطاع يقوم حاليا بتجهيز 81 بئرا للعمل بالطاقة الشمسية بصعيد مصر والواحات البحرية.

كما تم استعراض الموقف التنفيذى لقناطر ديروط حيث تم الإشارة الى انه تم ارسال جميع المستندات الخاصة بالطرح الي هيئة المعونة اليابانية الجايكا لأخذ الموافقة علي الطرح وسيتم ارسال الموافقة بعد عيد الاضحى كما قام قطاع القناطر والخزانات التابع للوزارة بتجهيز العقد وجميع المستندات والرسومات للطرح فور ورود الموافقة ومن المتوقع البدء في التنفيذ خلال 9 أشهر.

وفي إطار استعدادات وزارة الموارد المائية والري لمواجهة أي أخطار قد تنتج عن أي موجات من السيول التي تواجه البلاد، ومن منطق الدور الذي يقوم به قطاع التوسع الأفقي والمشروعات في المساهمة في إنشاء وتنفيذ المشاريع التي تستخدم لمواجهة اخطار السيول والحفاظ على أرواح المواطنين والبنية الأساسية والمشاريع القومية، وجاري تنفيذ أعمال صناعية ( سدود حجز ، بحيرات صناعية وحواجز ترابية بمحافظات القاهرة والجيزة والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان بالإضافة الى صيانة الاعمال القائمة وتأهيل مخرات السيول حتى تكون جاهزة لموسم السيول القادم.

المصدر : رئاسة مجلس الوزراء