وزير الري يبحث مع عدد من قيادات الوزارة خطة تطوير منظومة إدارة وتوزيع المياه

بحث وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، اليوم الثلاثاء، مع عدد من قيادات الوزارة، إجراءات وخطة تطوير منظومة إدارة وتوزيع المياه في مصر.

وتم خلال الاجتماع، استعراض خطوات إنتاج خرائط التركيب المحصولي باستخدام تقنية الاستشعار عن بعد، وتقدير التصرفات المائية بناء على معادلات التصرفات.

واستعرض الوزير، محاور تطوير المنظومة المائية، والتي تتكون من تطوير قاعدة بيانات لقراءات المناسيب والتصرفات السابقة للمواقع المختلفة، تقييم وتدقيق البيانات المتاحة، تطوير نموذج محاكاة بإستخدام الذكاء الاصطناعي لشبكة الترع والمصارف، تطوير آليات القياس الحقلية وتحديث القطاعات المائية وآلية قياس التصرفات، إعداد خطة لتأهيل القطاعات المائية عند نقاط قياس التصرفات، تطوير النموذج العددي الحالي لمجري النيل والقطاعات الرئيسية وتطوير نماذج عددية للإدارات والهندسات المختلفة وربطها بالنموذج الرئيسي لشبكة المجاري المائية، والتدريب ورفع كفاءة المهندسين وتوفير الاحتياجات اللوجستية.

كما تم عرض ما يتضمنه برنامج RIBASIM من تقييم للوضع الحالي لمنظومة الموارد المائية ، من حيث التصرفات ونوعية المياه، وتقييم تأثير التدابير والاستراتيجيات المستقبلية على إدارة وتوزيع المياه، حيث يشتمل النموذج على جميع الأنشطة المتعلقة بالميزان المائي واستخدامات الأراضي الزراعية والتركيب المحصولي واحتياجات مياه الشرب والصناعة وغيرها، ويسهم هذا النموذج في تقييم السيناريوهات الهيدرولوجية ومجالات استخدام الأراضي وتوزيع السكان والأنشطة الاقتصادية، مع الأخذ في الاعتبار عناصر المنظومة المائية من ترع ومصارف ومحطات رفع ومنشآت مائية.

وقال الدكتور سويلم إن هذا النموذج يعد خطوة هامة في عملية تطوير منظومة توزيع المياه، وبدء إجراءات التحديث والربط بين استخدام المناسيب واستخدام التصرفات في إدارة وتوزيع المياه، وضمان توفير الاحتياجات المطلوبة بكل ترعة طبقا لاحتياجات المنتفعين على الترعة، وتنظيم عملية توزيع وإدارة المياه داخل كل حبس هيدروليكي.

ووجه وزير الري بقيام كافة الجهات بتطوير منظومة قياس التصرفات والتنسيق مع قطاع التخطيط لمعايرة النماذج العددية المختلفة المعنية بإدارة وتوزيع المياه وربط هذه النماذج بعضها البعض لتعزيز الاستفادة من مخرجاتها.

كما وجه بحصر الاحتياجات اللوجستية اللازمة لتنفيذ المرحلة الأولى من إجراءات قياس التصرفات المائية، عند النقاط الفاصلة بين الإدارات، بحيث يتم إدراجها بالخطة الاستثمارية الحالية للوزارة، مع تطوير برنامج لمعايرة أجهزة القياس الحالية، وكذلك وضع برنامج قياس دوري وجدول زمني لأعمال المعايرة.

وكلف أيضا بإعداد برنامج زمني لمراجعة وتحديث الزمامات الزراعية ، بهدف تدقيق كميات المياه المطلوبة ،مؤكدا أهمية ضبط جودة القياسات ومراجعة وتحليل البيانات في رفع كفاءة وتطوير منظومة إدارة المياه.

المصدر: وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ)