وزير الري يؤكد ضرورة الالتزام التام بضوابط واشتراطات استخدام المياه الجوفية

أكد وزير الموارد المائية والري هاني سويلم، اليوم الثلاثاء، ضرورة الالتزام التام بتطبيق كافة الضوابط والاشتراطات الخاصة باستخدام المياه الجوفية، الأمر الذي يسمح بتحقيق الإدارة المثلى لهذا المورد المائي المهم والاستخدام الرشيد له، خاصة أن المياه الجوفية العميقة في مصر هي مياه غير متجددة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري، اليوم، مع عدد من قيادات الوزارة؛ لمتابعة ضوابط استخدام المياه الجوفية ومنظومة المراقبة والتحكم في الآبار الجوفية بمحافظة الوادي الجديد، والموقف التنفيذي لمشروع تطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة.

وأكد الوزير أهمية عدم التوسع في التنمية إلا بعد عمل كافة الدراسات الفنية اللازمة لتحديد الأنماط التنموية، بما يتناسب مع إمكانات الخزانات الجوفية، والتي يتم دراستها من خلال “دراسة تحديد إمكانات الخزانات الجوفية في مصر”، والتي تقوم بها كلية الهندسة بجامعة القاهرة بالاشتراك مع قطاع المياه الجوفية بالوزارة، والتي تهدف لحوكمة استخدام المياه الجوفية ووضع محددات للسحب من الخزان الجوفي، بما يضمن استدامته لأطول فترة ممكنة.

وأشار إلى أهمية التوسع في التحول لاستخدام نظم الري الحديث بديلا عن الري بالغمر عند استخدام المياه الجوفية العميقة، ومراعاة استخدام نظم الري الحديثة الملائمة للبيئة الصحراوية التي تتواجد بها هذه الخزانات الجوفية، مع التوجه نحو الإنتاج الكثيف للغذاء باستخدام نفس وحدة المياه، الأمر الذي يؤدي لتعظيم العائد من وحدة المياه وتحقيق الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية.

واستعرض الوزير منظومة العدادات الذكية المستخدمة في الآبار بالوادي الجديد، والتي تحقق التحكم الأمثل في السحب من آبار المياه الجوفية وحساب معدلات الاستهلاك لكل بئر وتجنب السحب الجائر المخالف للمعدلات المطلوبة.

كما استعرض الموقف التنفيذي لأعمال التطوير الجارية بواحة سيوة، والتي تهدف لوضع حلول جذرية لمشكلة السحب الجائر للمياه الجوفية وارتفاع منسوب مياه الصرف الزراعي بالواحة، مؤكدا أن وزارة الري حريصة على دعم وتطوير واحة سيوة بكل ما تملكه من طاقات فنية ومادية لتنفيذ أعمال تطوير المنظومة المائية بطرق مستدامة تراعي كافة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتحقيق الاستقرار لأهالي الواحة، مع استدامة موارد الواحة المائية للأجيال القادمة.

وأوضح وزير الري أن أعمال التطوير الحالية تهدف لوضع حلول جذرية لمشكلة زيادة الملوحة بمياه “خزان الحجر الجيري المتشقق” نتيجة الحفر العشوائي للآبار، وأيضا لحل مشكلة زيادة كميات مياه الصرف الزراعي، والتي أدت لارتفاع منسوب المياه الأرضية بالأراضي الزراعية بالواحة، وهو الأمر الذي أثر سلبا على هذه الأراضي، وهي مشكلات قائمة منذ 30 عاما، حيث بدأت الوزارة في حفر آبار عميقة لإنتاج المياه العذبة من خزان الحجر الرملي النوبي للخلط مع مياه الآبار السطحية وإغلاق العديد من الآبار الجوفية، والتي كانت تسحب المياه من الخزان الجوفي السطحي بشكل جائر، بالإضافة لتقوية وتعلية وتدعيم عدد من الجسور المشتركة بين بركة سيوة وعدد من المصارف.

ولفت الوزير إلى أن استعادة التوازن البيئي لواحة سيوة يعد مشروعا فريدا من نوعه، مؤكدا أن تكامل العمل بين مؤسسات الدولة المعنية وأهالي واحة سيوة أدى لنجاح أعمال التطوير، والتي تراعي كافة النواحي الفنية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية والسياحية، وتحقيق التوازن بين معدلات سحب المياه والمناسيب الآمنة لبرك الصرف الزراعي بالواحة.

المصدر: بيان منشور على صفحة مجلس الوزراء